sayed Navid Naghshbandi

در آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر (ص)، نمونه‌های بسیاری از بیان علت احکام فقهی و سایر احکام وجود دارد. این موضوع یکی از مسائل مهم در دین اسلام، فقه و اصول فقه است. با درک و استفاده از این دلایل، مجتهد قادر است احکامی را استنباط کند که شریعت به طور صریح بیان نکرده است. همچنین این دلایل، اهداف شریعت را توضیح می‌دهند و فرد را برای عمل بر اساس احکام آن تربیت می‌کنند. با این حال، علمای اصول در این زمینه اختلاف نظر دارند. برخی از آن‌ها به طور کلی و جزئی منکر وجود علت برای احکام هستند، برخی معتقدند که هر متن یا حکم دارای دلیلی است، و برخی دیگر معتقدند که علت حکم با شرایط خاصی وجود دارد. امام الحرمین الجوینی یکی از شخصیت‌های برجسته مکتب شافعی است و کتاب‌های ارزشمندی در این زمینه دارد. او به عنوان یکی از پیشگامان در توضیح احکام شناخته می‌شود. در این پژوهش، سعی شده است تا دیدگاه امام الجوینی در مورد بیان علت احکام به عنوان یکی از علمای اصولی بررسی شود. در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه‌ای برای پرداختن به احکام مربوط به موضوع بیان علت احکام در فقه اسلامی از دیدگاه امام الحرمین استفاده شده است. ابتدا به ضرورت بیان علت برای احکام پرداخته و سپس ترجمه‌ای از دیدگاه امام الحرمین ارائه می‌شود و در ادامه، احکام او در مورد بیان علت احکام بررسی خواهد شد، ان‌شاءالله.

عموم بلوی از مسائل فقهی و اصولی است که در بیشتر کتاب‌های فقه و اصول فقه به آن پرداخته شده است. این مفهوم به ظهور و گسترش امری اشاره دارد که مکلفان از انجام آن اجتناب می‌کنند یا موجب سختی و مشقت بیش از حد معمول می‌شود. آثار عموم بلوی را می‌توان در کتاب‌های فقهی مشاهده کرد. در این پژوهش، کتاب المجموع اثر امام نووی به‌عنوان یکی از منابع فقهی که احکام فقهی مرتبط با عموم بلا را گردآوری کرده، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش به مطالعه احکام فقهی ناشی از عموم بلوی در کتاب المجموع پرداخته و در کنار آن، مفهوم عموم بلوی در اصول فقه و فقه اسلامی و میزان تأثیر آن بر احکام فقهی در کتاب المجموع نووی را بررسی کرده است. این تحقیق شامل تعریف عموم بللویو مسائل مرتبط با آن، ترجمه و معرفی امام نووی و کتاب المجموع، و ارائه نمونه‌هایی از نتایج فقهی در این زمینه است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و تحلیلی-توصیفی بوده و شامل دو فصل است: • فصل اول: تعریف عموم بلوی و علل آن، شرح زندگی‌نامه امام نووی و تأثیر او بر فقه شافعی. • فصل دوم: احکام فقهی ناشی از عموم بلوی در کتاب المجموع نووی.

خانواده یک عامل مؤثر در جهت رشد، حفظ امنیت و صلح است و محور تداوم نسل به شمار می‌رود. یکی از مهم‌ترین عوامل شادی در زندگی زناشویی و زندگی سالم، رابطه جنسی سالم است و در صورت نارضایتی از آن، باعث تضعیف روابط زناشویی و ایجاد اختلافات مهم و عمیق بین زوجین می‌شود. گاهی یکی از زوجین دچار سردمزاجی جنسی می‌شود و این مسئله بیشتر در زنان رخ می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی مسئله سردمزاجی جنسی در زنان و تأثیر آن بر احکام ازدواج و طلاق انجام شده است. پژوهش شامل دو فصل است: فصل اول به رابطه جنسی و سردمزاجی جنسی، انواع و علل آن می‌پردازد، و در فصل دوم: دیدگاه صحیح دینی درباره رابطه جنسی در اسلام و بررسی سردمزاجی جنسی در زنان در فقه اسلامی، علل و درمان آن در فقه اسلامی، و تأثیر آن بر مسائل حقوقی در ازدواج و طلاق مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات تحقیق است: فقه اسلامی چگونه با مسئله سردمزاجی جنسی در زنان برخورد کرده است؟ علل سردمزاجی جنسی در زنان و درمان آن در فقه اسلامی چیست؟ و تأثیر سردمزاجی جنسی بر مسائل حقوقی در ازدواج و طلاق چگونه است؟ می‌توان گفت که با پیشرفت علم پزشکی، موارد فسخ ازدواج به دلیل سردمزاجی جنسی مانعی برای بهره‌مندی جنسی محسوب نمی‌شود. برخی از فقها نیز معتقدند که اگر نواقص برطرف شوند، حق فسخ نیز ساقط می‌شود. فقه اسلامی راه‌هایی را برای پیشگیری از سردمزاجی جنسی پیشنهاد می‌کند. این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه‌ای استفاده کرده است.

ظاهره التحول الجنسی من الظواهر المستحدثه التی لم یتناولها التراث الفقهی بمدرستَیْه الشیعیّ والسنیّ، وهی إحدی الظواهر التی أنتجها التطوّر الطبیّ والتغییرات التی حدثت فی حیاه الأفراد والمجتمعات من حیث الإبتعاد عن عالم الروح والرکون إلی عالم الماده والغریزه، فهی ظاهره غربیه ساهمت التطورات التکنولوجیه فی مجال التواصل فی انتشارها فی المجتمعات الإسلامیه، وهذا ما استوجب تدخّل فقهاء الشریعه الإسلامیه وفقهاء القانون الوضعی من أجل بیان مدی مشروعیه هذه العملیه من عدمها، إن عملیات التحوّل الجنسی تنقسم إلی قسمین: القسم الأول: عملیات التحوّل الجنسی للضروره (لدواعی عضویه) والتی تهدف إلی تصحیح عیب خلقی، وإعاده التوازن، وتحقیق الانسجام ما بین طبیعه خلایا جسم المریض ـ الخنثی ـ وأعضائه التناسلیه. القسم الثانی: عملیات التحوّل الجنسی لغیر الضروره (لغیر دواعی عضویه) والتی تهدف إلی تغییر الشکل الخارجی لمجرد الهوی والرغبه فی أن یکون من الجنس الآخر دون دواعی جسدیه صریحه غالبه. اتفق جمهور الفقهاء المعاصرین علی إباحه عملیات التحوّل الجنسی لدواعی عضویه؛ لأن الجراحه فی هذه الحاله یُقصد بها التخلّص من الإشکال وإزاله العیوب، ولیس تغییراً لخلق الله، بینما اختلفوا فیما إذا کانت العملیه لغیر الضروره (لغیر دواعی عضویه) إلی قولین: القول الأوّل الذی هو لأکثر الفقهاء المعاصرین یقضی بتحریم عملیات التحوّل الجنسی قطعاً؛ لأن الشخص لیس لدیه عیب فی الجهاز التناسلی، وإنما یرید التحوّل لأسباب نفسیه حتی یتوافق مظهره الخارجی مع إحساسه الداخلی. والقول الثانی الذی هو لبعض الفقهاء المعاصرین یقضی بجواز عملیات التحوّل الجنسی، لأن اضطراب الهویه الجنسیه أَلَمٌ لابدّ له من علاجه، ولا علاج له سوی العملیّه الجراحیه. والراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب القول الأول، لأن عملیه تحویل الجنس لأسباب نفسیه تغیر لخلق الله والعبث به دون ضروره تقتضیه أو مصلحه معتبره تستدعیه. وفیما یخص القانون العراقی فبموجب قانون التعدیل الأوّل لقانون مکافحه البغاء رقم 8 لسنه 1988م قام المشرّع العراقی أیضاً بتجریم ذلک العملیه ومنعها وأعدّها من الجرائم المخله بالشرف، ولکن استثنی من ذلک ما إذا کانت العملیه لغرض تصحیح الجنس وتعدیل الخلل فی الجهاز التناسلی.

إن الاکتئاب هو مرض ننفسی طبی، ذو أعراض نفسیه وبدنیه خاصه وممیزه، ومن أعراضه؛ نقص الطاقه، وفقدان الاهتمام بالأنشطه العادیه، والوحده، واللامبالاه، وعدم القدره علی الترکیز، وشعور بالحزن الشدید، والیأس، وفقدان الثقه، وفی الدرجه الشدیده للاکتئاب المصاحبه للأعراض الذهانیه یصبح المصاب بها کالمجنون؛ لأنه یفقد قدره التمییز بین الصواب والخطأ، وتقوده الشکوک والأوهام إلی تخیل ما لم یحصل، والقیام بتصرفات خطیره. وقد قمنا فی هذه الرساله، بدراسه الاکتئاب وفسخ النکاح والمسائل المتعلقه بکل منهما، وکان الهدف وراء البحث الوصول إلی تأثیر الاکتئاب علی فسخ النکاح فی الفقه الاسلامی والقانون العراقی. ومن خلال البحث تبین أنه لم یرد فی الفقه الاسلامی موضوع الاکتئاب وتأثیره علی الأحکام المختلفه، کما لم یرد فی نصوص القانون العراقی ذکر الاکتئاب وتأثیره علی الأحکام القانونیه، فکان لابد من دراسه أسباب فسخ النکاح فی الفقه الإسلامی وأسباب التفریق فی القانون العراقی وامکانیه ادخال الاکتئاب فی هذه الأسباب؛ کالکفاءه والعیوب فی الزوجین، والإعسار عن النفقه. ووصلنا إلی أن فی الفقه الاسلامی والقانون العراقی؛ الدرجه الشدیده للاکتئاب المصاحبه للأعراض الذهانیه الذی یکون المصاب بها کالمجنون ولا یبقی عنده أی نشاط للقیام بحقوق الزوجیه، یمکن أن یُعد من العیوب الموجبه لفسخ النکاح لکل من الزوجین، وأن الزوج بهذه الحاله هو غیر کفء للزوجه السویه، ولا یستطیع الزوج المصاب بالاکتئاب کسب المال ونفقه حاجات أساسیه. ولکن اختلف القانون العراقی مع الفقه الإسلامی فی نوع التفریق بأن التفریق یکون بتفریق القضائی فی القانون ویکون بفسخ النکاح فی الفقه الاسلامی

إن للمخدرات هی کل ماده طبیعیه أو مستحضره کیمیائیاً تحتوی علی عناصر منبهه أو مسکنه من شأنها إذا استخدمت أن تؤثر علی الجسم وعلی العقل، وللإدمان علیها آثار سلبیه علی الفرد والأسره والمجتمع، ویؤدی الإدمان علی المخدرات إلی حدوث أمراض نفسیه مزمنه واضطرابات عقلیه، ویؤدی أدمان أحد الزوجین إلی الحاق إساءات بالزوج الآخر والأولاد وإهمال الحقوق الزوجیه. وقد ناقشنا فی هذه الرساله، المسائل المتعلقه بالمخدرات والنکاح والتفریق بین الزوجین، وکان الهدف من البحث الوصول إلی أثر الإدمان بالمخدرات علی فسخ النکاح. ومن خلال البحث وصلنا إلی أن القانون العراقی نص علی أنه یحق لکل من الزوجین طلب التفریق من الزوج المدمن علی المخدرات، بسبب أضرار الإدمان علی الأسره أو أولادهما ضرراً یتعذر معه استمرار الحیاه الزوجیه، بشرط أن تثبت حاله الإدمان بتقریر من لجنه طبیه رسمیه مختصه. ولکن الفقه الاسلامی لم ینص علی حکم المسأله وناقشناه من خلال ثلاث مباحث؛ أثر الإدمان بالمخدرات علی الکفاءه، وامکان دخوله فی العیوب الموجبه لفسخ النکاح، وأثر الإدمان بالمخدرات علی النفقه. وتبین أنه لابد من تحقیق الشروط اللازمه للحکم بجواز فسخ النکاح فی الفقه الإسلامی، فلابد أن تؤثر المخدرات علی العقل أو تصل حاله المدمن إلی زوال العقل، أو تصل حاله المدمن إلی الإعسار عن النفقه. فاتفق القانون العراقی والفقه الاسلامی فی أنه لا تفریق بین الزوجین إلا إذا وصل حال المدمن إلی حاله أو درجه خاصه. واختلف القانون العراقی مع الفقه الإسلامی فی نوع التفریق، ففی القانون هو التفریق القضائی وفی الفقه الإسلامی هو فسخ النکاح.

The position of a woman in the family is a general and general title that includes her childhood, adolescence and other stages of her life in its heart and text, and at the same time, it also includes the requirements of each of these stages, and for this reason, not only her Rather, it also includes all other people who are in contact with him in some way in these stages, however, in many societies, people and their thoughts have a role and presence, each of them, according to the platforms, the goals and objectives they have in mind. Imam Muhammad Ghazali, as one of the most dominant figures of Islamic thought and jurisprudence, who still maintains his intellectual dominance in this field, is one of the thinkers who has expressed an opinion about the position of women in various works. In the present research, which is based on his book "Revival of Ulum al-Din", various manifestations and aspects of his approaches regarding the spiritual position of women, the position of women in the family with regard to her role including childbearing and the importance of their education for the future of motherhood and attention The high and valuable position of mother and the importance of her influence in the upbringing of children and children and in the role of a wife have been investigated. In this book, the general perspective of her view is that a woman is not a person who is subject to and the addressee of dry and harsh jurisprudential fatwas, but The title of a seeker is considered to be that in order to achieve high spiritual levels, he must implement and practice many virtues and virtues, that is why his wife, as one of the fellow travelers on this path, must follow many manners towards women. be adorned and decorated, as well as other issues related to this concept have been examined in two general categories under the title of rulings of women during childhood and rulings of women after marriage and it has been stated based on descriptive and analytical methods that in the revival of women's religion in the family from He has an undeniable position, and for this reason, public duties and tasks are inevitably assigned to him, which includes men, and although they are different from men's duties in terms of form and type, they are the same in terms of substance, and men are obliged to continue Family life and the presence of a woman in a joint life should assume certain duties and tasks, of course, women also have certain duties and tasks and they are obliged to perform them in order to stabilize their position and achieve their assigned roles. For this reason, the position of a woman in the family is a two-way relationship that is defined both as an individual and as one of the main partners of family and marital life, and in this respect, it has received many rulings.

Women have been discussed and examined in a special way in the works of jurists, especially famous and stylish jurists who sat in the post of judgment and started writing. One of these jurisprudents is Imam Abul Hasan Mawardi, who, while reviewing Islamic jurisprudence, also addressed issues related to women and examined their issues with the same scrutiny. In this descriptive-analytical research, the jurisprudential opinions of Imam Abulhasan Mawardi about women and their position in the family have been investigated. The present study has examined and analyzed Imam Mawardi's works, especially Al-Hawi's book about the rulings of women and their role in the family, as well as the works of other authors who have examined Imam Mawardi's views on women, and results have been obtained from their content and text. From the results of this research, it can be said that in the jurisprudence works of Imam Abul Hasan Mawardi, the woman in the family has the same status and base as the man in terms of humanity and public rights, and in all those jurisprudence, the woman is present as well as the man. In the past, many times, the duty aspect of the man is heavier towards the rights of the woman, and Mawardi has shown with his different approaches that if in matters such as guardianship in marriage or custody, the aspect of the woman's subservience to the man has appeared and appeared more, in fact, because of the support It is one of the rights of a woman and her binding responsibilities in the future so as not to lose any of her rights.

Today, nutrition is very important in human life. The fact that the name of Surah Ma'edah means "heavenly table" or "food" indicates that the topics of food mentioned in the verse have a special importance and place; Therefore, in all religious jurisprudence books, there are various chapters called food, drinks, hunting, etc., and the issues have been examined in detail. The surah is specifically focused on what is permissible and what is forbidden in food, drink, hunting, and fishing, which is completely appropriate to the name Maedah. Considering that the title of the research is "examining the opinion of Sunni commentators on food and drink" and because "Sunni commentators" is a general and broad concept, in the research, it has been tried to use the point of view of the scholars of most sects and schools of thought; Especially the commentators who had a special place in jurisprudence have received more attention. Another point is that the views of the commentators are compared, and in necessary cases, preferences have been made and reflected in the research. Surah Ma'idah is one of the last long surahs that was gradually revealed in Medina. First, the surah enters into discussions with the command to fulfill the covenant that believers have made with God, and the rule of Makulat as the first covenant in fulfilling contracts is taken into consideration by the Shariah, and the community of believers adheres to this covenant with its merciful ruling. "Ahlat Lakm Bhima Al-An'am" calls. Among the other noteworthy cases in the Surah are the examples of food and drink and a great variety of food, which is a sign of God's favor to man, so that he does not suffer from hardship in providing for his physical needs, and by legislating food and drink that is pure and good and worthy of dignity and character. made him halal, so that he can benefit from them, and what is impure and harmful to his health, forbidden, so that he chooses to stay away from them; Therefore, the customs of Jahiliyyah in legislation are strongly condemned and legislation and legislation are considered to belong only to God.

در مجموعه‌ای از آیات قرآن کریم، احکام فقهی مرتبط با اعمال مکلفین، همچون احکام عبادات، معاملات و غیره ذکر شده است که مفسران قرآن کریم نیز در تفاسیر خود به تفسیر این آیات و استخراج احکام از آن پرداخته و در ضمن بررسی خود به دیدگاه مذاهب فقهی نیز اشاره کرده‌اند و رأی صحیح را از دیدگاه خود بیان کرده‌اند. یکی از سوره‌های قرآن کریم که می‌توان به بررسی مسائل فقهی در آن پرداخت، سوره مجادله است که سوره‌ی 58م در قرآن بوده و شامل 22 آیه است. از سوی دیگر می‌توان این مسائل را در قوانین مدون کشورهای اسلامی نیز بررسی نمود. در این پژوهش سعی شده است که به استخراج احکام فقهی در سوره‌ی مجادله پرداخته شود و همچنین چگونگی پرداختن قرطبی در تفسیر الجامع لاحکام القرآن و آلوسی در تفسیر روح المعانی به این مسائل بررسی شود و پس از تعیین دیدگاه‌های مشابه و مختلف آنان، این دیدگاه‌ها با قانون عراقی مقایسه شود. با بررسی انجام شده، مشاهده می‌شود که در سوره مجادله مسائلی همچون؛ ظهار، نجوی، آداب مجالس و محبت به کافران آمده است که قرطبی و آلوسی در تفاسیر خود به این مسائل پرداخته‌اند و به دیدگاه فقها نیز اشاره کرده‌اند و در بررسی‌های خود در برخی از مسائل دیدگاهی مشابه و در برخی از مسائل اختلاف نظر داشته‌اند. در مقابل در قانون عراقی به هیچ کدام از مسائل مذکور به صراحت اشاره نشده است، در حالیکه بهتر آن بود موضوع ظهار در ضمن قوانین طلاق قضائی ذکر شود، همانگونه که قوانین سایر کشورهای اسلامی به آن اشاره کرده‌اند، با این حال، در قانون عراقی به صورت کلی این قانون قرار داده شده است که اگر در زمینه یک مسأله حکم قانونی موجود نباشد، بر اساس موازین شریعت اسلامی حکم می-شود، بنابراین حکم ظهار در قانون عراقی، با حکم آن در فقه یکسان است. اما در زمینه حکم نجوی و آداب مجالس با توجه به اینکه از جمله مسائل اخلاقی هستند در قانون برای این مسائل حکمی وضع نمی‌شود. در ارتباط با محبت به کافران نیز که یک موضوع اعتقادی است، می‌توان به قوانین کلی وارد شده در قانون اساسی عراقی اشاره کرد که قانون‌گذار عراقی، آزادی در فکر و عقیده را برای همه‌ی شهروندان را تا زمانیکه با حقوق دیگران در تضاد نباشد، تضمین کرده است. اما با توجه به اینکه جزئیات احکام مرتبط با مسائل بررسی شده در قانون عراقی بیان نشده است، امکان مقایسه‌ی آرای قرطبی و آلوسی با این قانون وجود ندارد.

یکی از مسایل مهم و حساس امروز جامعه ی ما چگونگی برخورد با ناهنجاری های کودکان و تربیت شایسته آنان است. برخی قوانین سال ها تلاش دارند که تنبیه بدنی کودکان را از جامعه منسوخ نمایند، و معتقدند که تنبیه بدنی برخلاف کرامت انسانی و تمامیت جسمانی کودکان و امری غیر انسانی و خشن و تحقیرآمیز است. از این منظر دیدگاه فقه شافعی ( از مذاهب اهل سنّت) توجّه خاصّی به امور تربیتی کودکان، رشد و سعادت دنیوی و اُخروی آن ها دارد. در این راستا، در موارد خاصّی و با حصول شرایط، به جهت رعایت مصلحت جامعه و کودک و به عنوان آخرین روش تربیتی، تنبیه بدنی کودکان را جایز و بلامانع دانسته است. همچنین تأکید دارد که رفتار گرم، محبت آمیز و مسئولانه والدین و عوامل تربیت نیاز به تنبیه بدنی را کاهش می دهد. لذا حتّی المقدور و با توجّه به تغییر عادات و عرف حاکم بر جامعه امروزی باید از آن اجتناب ورزید. در قانون مجازات اسلامی ایران نیز در تبصره دو ماده 49 آمده است، هرگاه برای تربیت و پرورش صحیح کودک بزهکار تنبیه بدنی لازم باشد، تنبیه به میزان مصلحت جایز است. این تبصره که صراحتاً تنبیه بدنی کودکان را دربردارد در قانون از آن به عنوان تعزیر یاد شده است که علاوه بر والدین و سرپرستان قانونی، توسط قاضی و صلاحدید ایشان کودک می تواند تنبیه شود. در قانون ایران کودکان بزهکار به سه دسته تقسیم شده اند که هر کدام تنبیه وتأدیب خاص خود را دارد. به این ترتیب که کودکان زیر 9 سال تأدیب و تنبیه خفیف، گروههای سنی 9 تا 15 سال از مرحله ی وعظ و نصیحت شروع شده و برحسب لزوم و در موارد خاصی به مدت سه ماه تا یک سال به کانون اصلاح و تربیت سپرده می شود و دسته سوم کودکان درفاصله ی سنی 15 تا 18 سال به دلیل شعور و آگاهی بیشتر تا حدی مسئولیت جزائی و حقوقی از طرف دادگاه دارند و بسته به جرایم درجه یک تا هفت حتّی به جریمه نقدی هم تنبیه می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی دو دیدگاه فقه شافعی و قانون ایران را در مورد تنبیه بدنی کودکان با روش کتابخانه ایی و اسنادی مورد بررسی قرار داده است.

این پایان نامه با عنوان بررسی حکم تیامن در فقه اسلامی از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است، روش تحقیق در این پایان نامه بنیادی از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. پژوهشگر در فصل اول تلاش می کند تیامن را از نظر لغوی و اصطلاحی و در قرآن و سنت و فقه اسلامی و تاریخ ملل و همچنین نزد عرب جاهلی معرفی و در فصل دوم به بررسی حکم تیامن از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی اعم از اهل سنت و امامیه بپردازد و حاصل این پژوهش چنین است که نظر فقهای مذاهب اسلامی را راجع به رعایت تیامن یعنی از راست شروع کردن با دست راست یا پای راست یا سمت راست در وضو و غسل و سلام خروج از نماز و پوشیدن لباس و وارد شدن به مسجد و منزل و اکل و شرب و استلام حجر الاسود و استلام رکن یمانی و هر آنچه در باب تزیین و تکریم و تشریف است بیان می کند و رعایت تیاسر در ضد این ها مانند خروج از مسجد و منزل و دخول خلاء و درآوردن لباس و کفش و جوراب و غیره؛ و بیان حکم تیامن و اتفاق و اختلاف نظر فقهای مذاهب در آن اهمیت و ارزش این موضوع در نیازهای روزانه مردم درکلیه مراتب و مجالات زندگی نمایان خواهد شد. این پژوهش علاوه بر بررسی احکام مذکور در ده مطلب، نه مطلب مربوط به افعال مشترک بین راست و چپ و یک مطلب مربوط به افعالی است که از ویژگی های دست راست یا دست چپ می باشد. نتایج مطالب مندرج در آن را ذکر تا خواننده محترم با سهولت هرچه بیشتر بتواند این تحقیق را مورد مطالعه قرار دهد.

نظرًا لأهمیه المصنفات العلمیه وأهمیه البحث فیها وتصحیحها فی العلوم الإسلامیه، قام الباحث فی هذا البحث بدراسه وتحقیق کتاب "تحفه الملوک فی جواب الاسئله الوارده من کرکوک" للملا عبدالله الچرستانی، محاوله لحفظه من الضیاع وتقدیم نسخه مصححه منه، وفی نفس الوقت شرح العبارات الغامضه فی النص وارجاع المطالب إلی المصادر الفقهیه الرئیسیه. وقد سجل الملا عبدالله فی هذا الکتاب الصغیر الحجم، إجاباته لمجموعه من الأسئله المرتبطه بألالبسه والزینه، التی طرحت علیه وکان منهجه الإستدلال بالقرآن والسنه ونقل أقوال العلماء. وکان من أهداف البحث تقدیم النص الصحیح والمحققه من الکتاب، ومقارنه فتاوی المؤلف بآراء الفقهاء الشافعیین الآخرین. وکان من أهم النتائج المستنبطه من البحث، هی أن اللباس والزینه من نعم الله تعالی علی عباده وأنه تعالی أباح لهم اللّباس والزینه والجمال. وأن الأصل فی اللباس والزینه هو الإباحه إلا ما دلّ الدلیل علی تحریمه کالذهب والحریر علی الرجال وما لا یلبس العوره، وإن التزیّ بزّی الکفار بما یختص بهم، حرام، وأن المستفاد من الأحادیث النبویه هو أنه –صلی الله علیه وسلم- کان یلبس من اللباس أنواعها وأشکالها وألوانها وأشکالها غیر ما حرم منه، فلبس ما لبسه النبی –صلی الله علیه وسلم- مباح لأمته.

تشکل المخطوطات، جزءا هامٌا من تراث الحضاره الإسلامیه، وهی مؤلفات وضع فیها العلماء خلاصه أفکارهم و تجاربهم، وقد اعتنی العلماء والباحثون، بنشر الکتب المخطوطه وتقدیمها للناس خدمه للعلم وأهله، ونقلها من المخطوط إلی المطبوع بأدق صوره ممکنه. ﻓﻤﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء الکرد اﻟﺬی ﺗﺮک ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ الچرستانی، فمن مؤلفاته هو کتاب "ﺷﺮح اﶈﺎﺿﺮات ﻓﯽ اﺻﻮل اﳊﺪﻳﺚ" الذی قمت فی هذه الدراسه، بتصحیحه وتحقیقه. فکان من أهداف البحث دراسه أسلوب المؤلف والمصادر التی استخدمها فی الکتاب، إحاله التعاریف وشروح المستخدمه إلی المصادر الرئیسیه فی مجال علوم الحدیث. وقد بذلت أقصی الجهد فی تتبع موضوع البحث من کتب أصول الحدیث الأولی المعتمده، سواء منها ما هو فی متن السنه، أو فیما یتعلق به من علوم المصطلح والتخریج والرجال وغیر ذلک. وفی خاتمه البحث وصلت إلی أن الملا عبدالله الچرستانی سعی أن یقدم کتابًا مختصرًا فی أصول الحدیث لیکون ماده علمیه لطلاب العلم فی المراحل الأولی من دراساتهم وأن المؤلف قد بین بعض التعاریف بشکل واضح وصریح وقد بین بعض التعاریف من خلال التوضیحات کتعریف الحدیث الضعیف، وعلی ما ورد فی الکتاب فإن للحدیث بإعتارات المختلفه تقسیمات متنوعه، لکنه تندرج أنواع الحدیث فی ضمن تقسیم الحدیث إلی الصحیح والحسن والضعیف.

هیچ شکی نیست که دعوت گر اسلامی در مسیر دعوت به سوی توحید و یگانه پرستی زمانی موفق خواهد شد که در چهارچوب حرکت بزرگان دین با اخلاص و مطابق منهج رسول خدا (ص) در تمام امور زندگیش بدون افراط و تفریط گام بردارد و با علم و آشنایی کامل و شناخت ویژگی های دعوتگر اسلامی در سنت نبوی در این مسیر پرتلاش و با ایمان کامل قدم بگذارد، چونکه رضایت پروردگار سبحانه وتعالی در گرو عملکرد ما در کار دعوت می باشد، و قطعاً چاره ای جز بر عهده گرفتن این امانت بزرگ نداریم و بایستی این مسئولیت را بر دوش بگیریم و به کسانی برسانیم که دعوت اسلام به آنها نرسیده و یا کسانی که خود را به اسلام منتسب می کنند ویژگی های دعوت گر اسلامی که در سنت نبوی ذکر شده است بسیار می باشد و مطالب پیش روی شما صفات دعوت گر و ضوابط و شیوه های آن بیان شده است، ولی در این پایان نامه به اصول کلی که دعوت گر با آن شناخته می شود، بیان کرده و صفاتی که در زندگی خود باید تطابق داشته باشد . حقیقتاً این موضوع یکی از موارد مهمی است که علمای اسلام برای نشر دین اسلام و رساندن این دین به تمام مردم به آن اهتمام ویژه ای داشتند، و برکسی پوشیده نیست که اسلام دین شکوفایی و پویایی می باشد و متأسفانه حقیقت زندگی ما طوری رقم خورده است که از این شکوفایی و بالندگی کاسته شده و تلاشی که بزرگان و سلف صالح ما در قرون اولیه اسلام برای گسترش دین انجام داده اند یا کم رنگ شده و یا هیچ اثری از آن نمانده است. این بدان معنا نیست که امت اسلام راه به جایی ندارد، بلکه باید ضعف های که درون امت ریشه دوانیده را بشناسیم، که اصلی ترین عامل عقب افتادگی امت، بی تحرکی در دعوت اجتماعی می باشد و با فعالیت و تلاش مبارک در امر دعوت، عزت و پویایی اسلامی را بر پیکره امت تزریق کرد. چرا که ضعف ایمان و مسئولیت گریزی در قبال امر دعوت عامل اصلی شکست امت می باشد.

این پایان نامه با عنوان حکم شرعی تشبه به جنس مخالف در فقه اسلامی، از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است. روش انجام این تحقیق، توصیفی-تحقیقی از نوع تحلیل محتوا، با روش تجزیه تحلیل کیفی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات و منابع معتبر و به طور کلی داده های مربوط به موضوع تحقیق از ابزار فیش می باشد. در این تحقیق مرد و زن از نظر جنسیت، فیزیولوژی، روانی و دیدگاه برخی ملت ها دربارۀ مرد و زن و همچنین در ادیان آسمانی مورد پژوهش قرار گرفته است، و حکم تشبه به جنس مخالف از دیدگاه قرآن، سنت، آثار صحابه و تابعین و مذاهب فقهی مشهور اسلامی ( تسنن و تشیع ) بررسی شده است. هرچند در قرآن به طور صریح اشاره ای به موضوع نشده، ولی استنباطات علما از قرآن در این باره آورده شده است. همچنین احادیث موجود و صریح در رابطه با موضوع و تحلیل شرح علمای مذاهب در مورد احادیث مذکور بیان شده است. با توجه به بررسی دیدگاه های مختلف علمای مذاهب، بیشتر فقها حرمت تشبه به غیر همجنس را با استناد به آیات و احادیث پیامبر، بیان کرده اند و جزو گناهان کبیره می دانند، مگر در حالاتی که چنین صفاتی در فرد از صفات خلقی و سرشتی او باشد. اما تعدادی از علما با نظر کراهت به آن می نگرند. البته این دسته از فقها که به تشبه اینگونه می نگرند آن را مذموم و دور از شأن فرد مسلمان می دانند و وجود چنین افرادی در جامعۀ اسلامی، موجب از بین رفتن مروت و تضعیف جایگاه فرد مسلمان و بحران هویت می شود که زمینۀ انحرافات شخصی و اجتماعی را در پی خواهد داشت و منجر به ناکارآمدی استعدادهای خدادادی می گردد.

متعه طلاق یکی از ابتکارات مفید فقه اسلامی برای کاهش اثرات و عواقب ناخوشایند طلاق است که در محاکم شرعی و قضایی مورد غفلت واقع شده است. با وجود نص قرآن و احادیث در مورد متعه، فقهای مذاهب اسلامی در مورد احکام مربوط به آن، اختلافات زیادی دارند. پژوهش حاضر، حکم، مقدار و معیار تعیین متعه طلاق را، با توجه به ادله آن، در مذاهب اربعه اهل سنت مورد بررسی قرار داده است و به نظر می رسد، با توجه به ادله موجود و شرایط حاکم بر جامعه، صحیح ترین و قوی ترین حکم، در مورد متعه طلاق، این است که متعه جز در موارد مطلقه ای که قبل از دخول مهریه وی تعیین شده باشد و یا مطلقه ای که جدایی از طرف وی باشد برای همه مطلقات واجب است و با توجه به توافق میان زوجین مقدار آن تعیین می گردد و در صورت عدم توافق طرفین بر مقدار متعه، قاضی با توجه به وضعیت و جایگاه زوجین، مقدار آن را تعیین می نماید.

ثابت کردن ادعای شهود؛ مبتنی بر عدالت آنهاست و اینکه شاهدان در شهادت دادن راستگو باشند. فقه اسلامی برای راستی آزمایی صداقت شهود، راههای مختلفی در اختیار دارد که یکی از آنها تحقیق درباره آنها به وسیله شخص مورد اعتمادی است که به آن مزکی میگویند. مزکی کسی است که به تزکیه شهود یعنی شناخت شخصیت و صداقت آنها میپردازد. این پایان نامه سعی دارد با رویکردی تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانهای به مفهوم شناسی تزکیه در فقه پرداخته و احکام مزکیان و تزکیه شهود را از دیدگاه مذاهب اربعه بررسی کند و از آنجا که بسیاری از مبانی تزکیه شهود در فقه، برگرفته از مبانی تزکیه راوی در علم الحدیث است؛ بر آن است که به مقایسه آنها پرداخته و وجوه تشابه و تفاوت میان آنها را تبیین کند. مذاهب مفهوم مشترکی از تزکیه دارند ولی احناف با استناد به اصل برائت، برای نقض تزکیه دلیل میخواهند و مالکیان برای اثبات آن دلیل میخواهند. شافعیان در مفهوم عدالت، همان معنای مشهور عرفی و دینی را معیار قرار میدهند و تعریف جدیدی ارائه نمیدهند. تزکیه شاهد و تزکیه راوی در علم الحدیث هر دو مبتنی بر عدالت هستند با این توصیف که در تزکیه شاهد به مروت هم توصیه شده است.

الملخص العربی مسأله حجیه السنه و شروط قبولها و استنباط الأحکام منها مسأله مختلف فیها منذ قدیم الزمان، کما أنها من أساسیات مباحث علم أصول الفقه و تأریخ تشریع الأحکام، و علماء الأصول یدور بحثهم حول روایه و شروط الراوی و مباحث الإستنباط منها. و هناک أناس قلیلون یخالفون حجیه السنه، و منهم القرآنیون. فإنهم لا یرون حجیه الروایات و السنه مطلقًا، و ینظرون إلی النبی () فی أقواله و أفعاله و تقریراتِه کباقی الناس و یعتقدون أن القرآن هو المصدر الأساس لاستنباط الأحکام. و من أشهر الداعین إلی هذه الفکره مهندس سوری باسم الدکتور محمد شحرور (ت 2019م)، و ألَّف کُتُبًا یُبیِّن فیها أفکاره و آراءه، من أشهرها کتابُه (الکتاب و القرآن) الذی بیَّن فیها مسائل فقهیه عدیده. و حاولنا أن نتکلم فی هذه الرساله بمنهج علمی و توصیفی-تحلیلی علی دراسه آراء محمد شحرور و فتاواه الفقهیه فی کتابه هذا، مع مقارنتها بآراء علماء المذاهب الإسلامیه. و یشتمل هذا التحقیق علی مقدمه و فصلین و خاتمه، معتمِدًا علی کتب معتمده؛ یُذکر فی البدایه أصول استنباط ثم یأتی علی آراء محمد شحرور الفقهیه فی أبواب العبادات و المعاملات و الأحوال الشخصیه و العقوبات و سائر أبواب الفقه، و وصل فی نهایه المطاف إلی أن آراء محمد شحرور المبنیه علی عدم حجیه السنه لا تعتمد علی أصول علمیه و أن فتاوی هذا المهند المدنی المبنیه علی القرآن مخالفه فی جلها لآراء المذاهب الإسلامیه، و بعیده عن المنهاج العلمیه و الأسس اللغویه، کما أنها بعیده عن الواقع التأریخی و المبادئ العقلیه.

این پایان نامه با عنوان مبانی فقهی وظایف زوجه در منزل در فقه اهل سنت، از یک مقدمه و سه فصل تشکیل شده است. روش تحقیق در این پایان نامه بنیادی از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. پژوهشگر تلاش می-کند در این پایان نامه به بررسی دیدگاه مذاهب فقهی اهل سنت، درباره ی وظایف و حقوق زن در خانه به خصوص بر اساس ویژگی های عصر حاضر بپردازد. حاصل این پژوهش چنین است که مذاهب فقهی اهل سنت تنها یک وظیفه را برای زن تعریف کرده اند و آن تمکین در استمتاع مرد از وی است. انجام امورات مربوط به منزل، مشروط به توانایی و رضایت خود زن و همچنین بر اساس عرف هر منطقه است و فقهای مذاهب اهل سنت تمام حقوق زن در منزل را در نظر گرفته و به آن توجه داشته اند. نگارنده با پذیرش وضعیت نامساعد جایگاه زن در دوره های پیشین، بر این باور است که بایسته های زندگی امروزی آزادی های افسار گسیخته و مهار ناشدنی به زنان داده که آسیب های جبران ناپذیری به دنبال دارد و چه بسا برخی از حقوق مرد مانند لزوم فرمان برداری زن از وی و کسب اذن از سوی همسرش در خروج از منزل، کم کم به دست فراموشی سپرده شود و لذا ضروری است که فقهای برجسته ی معاصر در این باره به تحقیق و بررسی بیشتری بپردازند.

فهذه الرساله بعنوان تصحیح وتحقیق کتاب (صلاه الخوف وصلاه العیدین) من (المُقرَّر فی شرح المحرر) للزیادیِّ ( 1024 ه) بعد المقدمه تتألَّف من قسمین، دراسیٍّ وتحقیقی، القسم الأول من الدراسه: یتکون من أربعه مباحث، المبحث الأول: دراسه سیره الماتن، ویتضمن سته مطالب، والمبحث الثانی: حیاه الشیخ الزیادی، وهو خمسه مطالب، والمبحث الثالث: عصر الإمام الزیادی، ویتضمن ثلاثه مطالب، والمبحث الرابع: منهج الباحث فی التحقیق، وهو أربعه مطالب، والفصل الثانی: فهو قسم تحقیق الکتاب، الذی یتضمن صلب موضع البحث، تتضمن النتائج العلمیه والمنهجیه، ومعتمداً فی التحقیق علی أمهات المصادر فی شتی العلوم من تفسیر وحدیث وفقه ولغه. ثم من خلال بحثی وتحقیقی لهذا المخطوط، کتاب (صلاه الخوف وصلاه العیدین) من قسم العبادات من کتاب (المقرر علی المحرر) فی الفقه الشافعی للإمام (علی الزیادی)، وجدت أنه من الأهمیه بمکان الإلمام والتعریف بالکتب الفقهیه، والتی تعتبر ثروه حقیقیه للأمه الاسلامیه، واستناداً إلی ذلک اتجهت إلی تحقیق هذا المخطوط راجیاً المولی عز وجل أن أکون قد وفقت فی هذا التحقیق.

نسخه های خطی اسلامی از جمله گنجینه های با ارزش تمدن و فرهنگ اسلامی به شمار می رود که گاهی دانشمندان نگارنده آ ن ها چندین سال از عمر خود را در نوشتن آن آثار صرف نموده اند و با این کار دانش خود در زمینه مختلف علوم اسلامی را ثبت نموده اند، از مهم ترین این آثار کتاب "محاضرات فی اصول الفقه" نوشته ی شیخ و مدرس و معلم (عبدالله عبدالرحیم) معروف به (ملا عبدالله چروستانی: 1897م) است که در آن به شرح و توضیح علم (اصول الفقه) و بیان احکام موجود در آن به بهترین وجه ممکن پرداخته است به صورتی که هر فرد عالم و پژوهشگری به آن نیازمند خواهند بود. پژوهشگر در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با در نظر گرفتن روش و رویکرد محققان در تحقیق نسخه های خطی سعی نموده است که بهترین نوع ممکن به تحقیق توضیح و ارجاع مطالبی که امام از آن استفاده نموده اند.

The word "sajda" literally means bowing down and bowing . Its idiomatic meaning is as follows: "Sajdah is the concept of going from standing to the place of prostration in such a way that seven parts of the worshiper's body are placed on the ground, because in the state of prostration, ultimate submission and humility are revealed." The word recitation means following him and becoming his follower. Also, the meaning of reading and reciting is expressed from this word. The definition of reciting prostration is to perform prostration when reciting a verse of prostration due to obligation or necessity. The words that are related to prostration of recitation are "sajdah shakr" and "sajdah suho". The jurisprudential rulings related to "sajdah recitation" can be examined in the following areas: a) The ruling on prostration of recitation for the reciter. b) The order of prostration of recitation for the listener. c) The order of prostration of recitation for the listener. d) The conditions of prostration of recitation. H: The qualification of the imam as a reciter for the listener and listener. R: Sajdah Tali for prostrating the listener. G: Prostration positions of reciting in the Qur'an. And: The rule of prostration of reciting in public prayers. Y: The ruling of prostration of recitation in secret prayers. E: The ruling of the imam's prostration in the secret prayer, etc. What is mentioned in this research, all these topics have been explained in detail and with explanation and preference of the opinions of Islamic jurists.

واژه حجامت در لغت، مشتق از «حجمَ» از الفاظ اصیل عربی و به معنی «المصّ» مکیدن، که معنای اصلی و حقیقی آن می باشد. اهل لغت برای «حَجم» معانی متفاوتی به کار برده اند که با جمع بندی و استقراء دیدگاه های آن ها می توان در معانی زیر خلاصه کرد: مکیدن، متورم شدن، کنار گذاشتن، ممانعت و بازگشت به حالت طبیعی خود و منع از تقدم. در اصطلاح عبارت است از «یک روش خون گیری است که به منظور پیش گیری از بروز بیماری و درمان بیماری ها با ایجاد خراش های سطحی بر پوست انجام می شود». الفاظ مرتبط، شامل فصد، زالو درانی، طب سوزنی و اهداء (انتقال) خون است. احکام فقهی مرتبط با حجامت را می توان در محورهای زیر بررسی نمود: طهارت که در دو مبحث وضو و غسل تاثیرگذار است. مبحث اول وضوء می باشد که موافقان نقض، دو مذهب احناف و حنابله هستند که در آثار و تالیفات فقهیشان بدین امر اشاره کرده اند. فقهای مالکیه، اهل مدینه، شافعی و اصحاب ایشان، وضوء را برای خروج خون حجامت و خروج خون از غیر سبیلین واجب نمی دانند. مبحث دوم غسل می باشد. فقهای مذاهب اربعه، اتفاق نظر دارند که انجام غسل برای حجامت مستحب است؛ یعنی حجامت موجب غسل نمی شود. فقها در تاثیر حجامت بر جواز روزه اختلاف رأی دارند. این اختلاف رأی منتج از وجود نصوص حدیثی صحیح و معتبر است که در ظاهر باهم تعارض دارند. در ایام حج انجام حجامت می تواند بر شخص محرم تاثیرگذار باشد. اگر شخص محرم در حال احرام، حجامت نماید، براساس اقوال فقها، اگر بنا به ضرورت باشد، جایز است ولی در اثر قطع مو، فدیه لازم است؛ در غیر این صورت لزومی به پرداخت فدیه نمی باشد. مالکیه معتقدند که حجامت بدون عذر کراهت دارد؛ اما فقهای احناف، شافعیه و حنابله، قائل به جایز و عدم کراهت حجامت برای محرم به صورت مطلق هستند.

زنا به عنف جرمی است که دارای مفهومی متفاوت از جرم زنا می باشد و این عنصر عنف و جبر است که با سلب رضایت و یا بروز خدشه در آن، جرم را مستلزم مجازاتی متفاوت از زنا قرار می دهد. عنف حالتی است که از فرد رفع اراده و یا وجود اراده مخدوش می کند و در حقیّقت می توان گفت عنصر اصلی در عنف فقدان رضایت یا فقدان اراده در بزه دیده می باشد. لذا می توان گفت صدق عنوان مکابره یا غصب به مجرد عدم رضایت موجب تحقّق زنا به عنف است. اگرچه فقها عنف را معادل اکراه به کار می گیرند لکن عنف از اجبار از لحاظ تأثیر گذاری و اجبار از اکراه سنگین تر می باشد. عنف موجب تشدید مجازات زانی، به اعدام است، لکن در صورتی که از سوی زانیه اکراهی نسبت به زانی صورت گیرد علارغم سکوت قانون نسبت به این مورد و اختلاف فقها در این زمینه، لازم است با تفسیر مضیق قانون، حکم اعدام را، صرفاً نسبت به زانی مکرِّ قابل اعمال دانست نه زانیه مکرِّه. در ارتباط با ادله اثبات در مورد اقرار و شهادت به قدر متیقن باید اکتفا نمود و در مورد علم قاضی بر خلاف نظر شافعی، قانون و نظام عدالت کیفری ایران، علم قاضی را در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیات مشدّده دارای اعتبار می داند.

موضوع امامت زن برای مردان در فقه اسلامی مورد اختلاف است. بسیاری از فقهای اسلامی آن را مجاز ندانسته اند ؛ اما برخی آن را جایز دانسته اند. این اختلاف نظر سبب شده است که اجماعی بر این موضوع صورت نگیرد. این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-ای تدوین شده است؛ تلاش می کند با استفاده از منابع معتبر فقهی به تبیین و ترجیح این موضوع بپردازد. نویسنده ابتدا به بررسی مختصری از مذاهب اسلامی، کتاب های مهم و شاگردان و ادله استنباط هر کدام از آنها و بعد به بیان اهمیت نماز و شروط صحت آن و نماز جماعت و پس از آن به جایگاه زنان در قرآن پرداخته است. در این تحقیق دیدگاه علمای مذاهب اسلامی و دلایل هر کدام از مذاهب، در مورد امامت زن برای مردان و همچنین امامت زن برای زنان بررسی شده است. پژوهشگر با استفاده از کتب معاصرین و کتب فتاوی و منشورات مجمع جهانی امریکا و فتاوای علمای اسلامی به بررسی دیدگاه معاصران نیز پرداخته است و با استفاده از ادله و منابع فقهی و اصولی به این نتیجه رسیده است که، امامت زن در نماز جماعت برای مردان جایز نیست، اما امامت زن برای جمعی از زنان جایز می باشد.

موضوع قلب نه تنها به کرات در متون اسلامی ذکر گردیده بلکه از موضوعات کلیدی در قرآن کریم و احادیث نبوی بوده و لازم است توسط صاحب نظران و محققین حوزه معرفت دینی به دلیل اهمیت آن بیشتر مورد تحقیق و تبیین قرار گیرد. در این تحقیق ابتدا به بیان تعاریف لغوی، اصطلاحی و فیزیولوژیک قلب آدمی و بعد از آن به تعاریف واژه های مرتبط با قلب اصطلاحی از جمله صدر، فؤاد، روح، نفس و عقل پرداخته شده است. تمام آیات مرتبط با قلب و مشتقات آن هم در ثلاثی مزید و هم مجرّد استخراج و بررسی شده و پس از آن به بیان مفهوم قلب ممدوح و قلب مذموم و انواع آنها و دیدگاه مفسران و همچنین اهمیت نقش قلب در تربیت فرد و به تبع آن جامعه و بررسی موضوع قلب در سنّت و دیدگاه فقها و اهل عرفان و تصوف و فلاسفه و متکلمین در مورد آن پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که قلب معنوی انسان در قرآن کریم هم با صفات مثبت و ممدوح، و هم با صفات منفی، مذموم و نکوهیده وارد شده است. بنابراین قلب سوای اینکه محل ایمان و باور شخص می باشد، جایگاه بنیادین افعال و اعمال عبادی اوست که رکن اساسی آن همان نیت )قصد) بوده و در آن استقرار می یابد. این تحقیق بر اساس منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است.

این پژوهش بررسی تطبیقی حکمیت در شقاق بین زوجین از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت است و برای محقق شدن این امر، پژوهشگر به بررسی مهم ترین مسائل حکمیت در قرآن کریم و سنت نبوی شریف و کتاب ها و منابع فقه اسلامی و مذاهب اربعه اهل سنت و کتاب های تفسیر و منابع لغوی پرداخته است. در این راستا به روند تاریخی و مفهوم حکمیت و مشروعیت و اهمیت و نقش آن در مقاصد خانواده از دیدگاه اسلام در کنار حل تعارض در مفهوم نشوز از مهم ترین عوامل زمینه ساز حکمیت در شقاق بین زوجین اشاره شده است، سپس با بررسی شروط داوران در حکمیت از جمله شرط مرد بودن و عدالت و فقهات علاوه بر وظیفه داوران و مرجع صالح برای انتخاب و حکم آن ها چه در صورت اختلاف یا توافق و هم چنین عزل آن ها قبل یا بعد از شقاق به نتایجی مهمی از جمله حق داوری برای زنان در کنار مردان می توان اشاره داشت که مرد بودن شرط انتخاب داور نیست؛ بلکه شایستگی و تخصص شرط اصلی داوران است و از خانواده بودن و فقیه بودن در کنار این شرط قرار دارند و تنها قاضی، مرجع صالح برای انتخاب داوران یا حکم به جدایی یا ماندن زوجین در شقاق است واختصاص دوره های فشرده قبل از عقد ازدواج از طرف نهادهای دولتی در رابطه با مهارت های حل تعارض در زندگی و مهارت ارتباط با شریک زندگی و فرزندان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات و اختلاف ها و شقاق میان زوجین از مهم ترین پیشنهادها در این پژوهش به شمار می رود.

صیانه النفس من ضروریات الدین و تحریم القتل و تحریم جرح الاعضاء و سقط الجنین من فروعات هذا الاصل. و تبرع الاعضاء عباره عن اهداء شخص عضوا من اعضائه بالرضا و بدون مقابله المال الی آخر و التبرع ربما یکون من جسم حی او میت. بما ان جسم الانسان لا یکون ملکا لنفسه فی رؤیه الشریعه؛ ناقش العلماء موضوع جواز تبرع الاعضاء. نتیجه لهذا التحقیق نقول انه و لو کان البعض منهم خالف التبرع و بیع الاعضاء إلا أن اکثر العلماء و لجان الفتوی فی العالم اجازوا التبرع و البیع بالاعضاء بشروط. سار هذا البحث علی منهج الابحاث التوصیفیه التحلیلیه مستندا علی المآخذ المکتوبه.

معانی گوناگون حریم متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است، ، هر چیزی که تحت حمایت شخص است و برای دفاع از آن حاضر است بجنگد، مانند خانواده ونفس واموال،آبرو، شخصیت ویا ضروریات خمس در اسلام. تعریف جامع در مورد حریم خصوصی امر دشواری است. انسان ها و فرهنگ ها و ارزش های گوناگون در تعیین حریم خصوصی تاثیرگذار هستند. به این دلیل تعریف واحد و مشخصی از حریم خصوصی وجود ندارد. ازعوامل مؤثر برحریم خصوصی در نظام های حقوقی مختلف هرکدام بر جنبه های خاصی از آن تأکید کرده اند و قلمرو آن در هر فرهنگها نظامهای اجتماعی، متفاوت است. از میان واقعیات مادی و شرایط نسبتا پایدار اجتماعی که تأثیر زیادی بر موازین «حریم خصوصی» دارند، مواردی ازجمله تراکم جمعیت، درجه تعامل افراد، الگوهای منزل، ماهیت خانواده وارزشهای مادی ومعنوی را نام برد. حریم خصوصی نسبی است به همین دلیل نظام های حقوقی مختلف هرکدام بر جنبه های خاصی از این حق تأکید کرده اند.حریم خصوصی با انسان متولد شده ودر تاریخ ادیان از آن سخن به میان آمده است. در دین مبین اسلام حریم خصوصی به صورت تحوبل گرایانه است، یعنی در قر آن وسنت وشریعت ساری وجاری است وبه طور مجزا از آن بحث نشده است. و می توان آن را به سه نوع تقسیم کرد. حریم خصوصی خانواده ، حریم خصوصی معنوی و مادی، وحریم خانواده شامل حریم زوجین ، خلوت ، فر زندان و منزل است. حریم معنوی با تجسس، سوظن، غیبت، بهتان، نمامی، نقض می شود. حریم مادی دونوع است، حریم ملک وحریم جسم، حریم ملک واموال با سرقت وظلم وتعدی و خیانت در امانت قمار ومعاملات غیر شرعی ازجمله نجش، وحریم جسم با جنایت نقض می شود. بسیاری از مورد حریم خصوصی از ضروریات دین اسلام است. و حکمت حفظ آن متضمن جان ومال وناموس انسانها، حفظ حیا وعفت، جلوگیری از پرده دری در میان افراد خانواده وجامعه، واحساس امنیت وآسایش است. این مقوله با فریضه امر به معروف ونهی از منکر در تقابل نیست. روش تحقیق و جمع آوری اطلا عات به روش کتابخانه است.

مهر یا صداق که کابین هم گفته می شود مالی است که زن درنتیجه عقد ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن میشود. مهر در شریعت اسلام مبتنی بر قواعد و اصولی خاص است. اگرچه تعیین مهریهها نصاب معین ندارد، معهذا مهری که از جانب مرد به زن داده می شود میتواند نشانه ی صداقت ومحبت راستین مرد نسبت به زن باشد، به علاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است. اصل براین است که زوجین در هنگام عقد ازدواج مقدار ونوع مهریه را معین کنند ولی چون که صحت عقد نکاح به تعیین مهریه مرتبط نیست گاهی مهرالمسمی درنکاح ذکر نمی شود یا در برخی شرایط مهریه مورد توافق یا قابلیت پرداخت آن از بین می رود و یا اینکه از ابتدا مهریه ای تعیین نشده است و یا به هر دلیل دیگری پرداخت آن متعذر گردد، که در این حالت مهرالمثل جایگزین آن می شود. علمای مذاهب برمواردی که مهرالمثل بدان تعلق می گیرد متفق القول نیستند دربعضی ازآنها ازجمله عدم تسمیه ،وطءبه شبهه،نکاح شغار،عدم مالیت داشتن مهرو وجودشی حرام بعنوان مهریه اتفاق نظردارندامادربسیاری ازموارد دیگر اختلاف نظر وجود دارد که درمتن خواهدآمد. در این پژوهش پس ازجمع آوری داده های مرتبط با موضوع مورد بحث ازلابلای کتب فقهی بااستفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و بررسی آنها پرداخته شده است . چنین به نظر می رسد که هدف از راهکار تبدیل مهر المسمی به مهر المثل حفظ حقوق مالی زوجه و پاسداشت کرامت، جایگاه دینی وانسانی می باشد.

یکی از ویژگی قرآن آن است که به زبان عربی نازل شده است و می دانیم که زبان عربی، خالی از آرایه های ادبی از جمله تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه و تعریض نیست و همین امر موجب شده است که علما در باب وجود مجاز در قرآن اختلاف نظر داشته باشند. اصولیان برای رساندن معانی، الفاظ را به دو شکل استعمال کرده اند: حقیقی و مجازی. اصطلاح مجاز، و وجود آن در قرآن، از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته. شناخت این کاربردها، از کلیدهای مهم فهم منصوص میباشد و بدون تشخیص آنها برداشتهای ناصوابی از آیات قرآن حاصل می شود. از قرن سوم تا پنجم مجاز بر سه معنای اصطلاحی به کار گرفته شده است. الف( ابتدا مجاز به معنای راه و بیان معنا استعمال شده است، نه مجاز اصطلاحی که بعدا رایج شد. ب( مجاز به معنی عام که مشتمل بر راههای بیان سخن، از جمله تشبیه، استعاره، کنایه، بوده است. ج( مجاز به همان معنای رایج و اصطلاحی که در علم بیان متداول است، و در مقابل اصطلاح بلاغی حقیقت قرار دارد. مجاز در لغت مصدر میمی از بر » جوز « ریشه وزن مفعل، به معنای عبور کردن است و در اصطلاح اصولیان عبارت است از به کاربردن لفظی در غیر معنای وضعی خود، همراه با علاقه و قرینهای که مانع از اراده معنای حقیقی شود. علمای اصول مجاز را به حسب وضع و واضع به چهار قسم تقسیم کرده اند. مجاز لغوی، مجاز شرعی، مجاز عرف عام، مجاز عرف خاص. مجاز به حسب موضوع له نیز به دو قسم تقسیم می شود مفرد و مرکب. جمهور علمای اصول، حذف و زیاده را از اقسام مجاز میدانند. برای تشخیص استعمال مجازی از استعمال حقیقی، علائمی برشمرده شده، الف( تصریح اهل لغت، ب( صحت نفی، ج( عدم اطراد، د( عدم امتناع اشتقاق. اصولیان، درباره وجود مجاز در قرآن، چهار گروهاند؛ گروه اول قائل به وجود مجاز در تمام قرآن هستند؛ این نظریهی جمهور مفسرین، فقها، اهل بلاغت و اصول است.گروه دوم قائل به منع وجود مجاز درتمام قرآناند. این دیدگاه ابو اسحاق اسفراینی، داوود بن علی اصبهانی، ابوبکر بن داوود بن علی اصبهانی، ابن القاص شافعی، ابن خویز منداد مالکی، ابن تیمیه، ابن قیّم جوزی، عبدالرحمن سعدی، محمدامین شنقیطی، عبدالرزاق عفیفی، عبدالعزیز بن باز، و محمد بن صالح عثیمن است. گروه سوم قائل به منع وجود مجاز، فقط در آیات صفات شدهاند. گروه چهارم قائل به تفصیل میان حکم شرعی و غیر شرعی میباشند. این دیدگاه ابن حزم است. دل

علامه عبد الکریم مدرس از برجسته ترین و پرکارترین فقهای کردستان و عراق در دوران معاصر می باشد. ایشان بیش از شصت اثر، در زمینه های مختلف علوم شرعی، ادبی و غیره به زبانهای کردی، عربی و فارسی از خود به یادگار گذاشته اند. همچنبن تعلیم صدها طلبه از نقاط مختلف کردستان، عراق و کشورهای دور و نزدیک بخشی دیگر از فعالیت های ایشان بوده است. غیر از این موارد، علامه مدرس در زمینه ی فتوا بخصوص در زمان تولیت ریاست مجمع افتای عراق محل رجوع عام و خاص بوده است و مجله ی التربیه الاسلامیه به منبعی برای استفتاءات مردم و پاسخگویی ایشان و همکاران وی تبدیل گشته است. از میان فتاوای علامه مدرس، پاسخگویی به مسائل مستحدثه از بخشهای مهم آن است. تحقیق و بررسی این بخش از فتاوای ایشان سبب آشنایی با رویکردهای فقهی و روش استنباطی ایشان در زمینه ی مسائل مستحدثه می گردد. برای تحقق این اهداف در تحقیق حاضر در حد وسع با بررسی آثار مختلف علامه مدرس به روش کتابخانه ای مبنی بر شیوه توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا، به بررسی مسائل مستحدثه در آثار علامه مدرس پرداخته می شود که مهمترین نتایج حاصل شده به شرح ذیل می باشد. اول اینکه مسائل مستحدثه در آثار ایشان بیشتر در قالب فتوا به آن پرداخته شده است. دوم اینکه ثابت گردید ایشان در پاسخگویی به مسائل مستحدثه از منابع مختلف فقهی مذاهب چهارگانه ی اهل سنت و جماعت استفاده نموده و گاهی با رجوع مستقیم، به قرآن و احادیث استناد کرده و رأی خود را بیان نموده اند. سوم اینکه روشن گردید که شیوه و ترتیب غالب ایشان در پاسخگویی به مسائل اول رجوع به اقوال متأخرین شافعیه، و بعد سه مذهب دیگر، و در نهایت اجتهاد بر مبنای مقاصد شریعت با توجه ویژه به قاعده ی سد ذرایع و قاعده ی تقدیم دفع مفاسد بر جلب مصالح بوده است که از جمله مصادیق این امر فتاوای ایشان در مسأله ی حرمت اخذ ربا از سپرده های بانکی دولت های اسلامی و دولتهای غیر اسلامی، فتوا بر جواز کشتار صنعتی به شرط تسمیه حین روشن کردن دستگاه برقی، فتوا بر جواز مصرف قرص برای تأخیر قاعدگی زنان در مناسک حج، و جواز حکم احرام مسافران حج در هواپیما، می باشد.

هرساله با فرا رسیدن ماه ربیع الاول و بمناسبت میلاد خاتم پیامبران-صلی الله علیه وسلم-جشنها ومراسم مولود خوانی فراوانی در گوشه وکنار جهان اسلام بر پا می گردد، مولودی از ریشه ولد و به معنای متولد شده می باشد و منظور از آن ماهی است که پیامبر (ص) در آن متولد شد. مولودی خوانی به معنای این است که مردم اجتماع کرده و آیاتی چند از قرآن را تلاوت کنند، گوشه هایی از سرگذشت پیامبر(ص) را برای مردم بازگو وطعامی به آنها داده شود که بخورند وبروند. این جشن و شادی ها که گهگاهی آمیخته با برخی از منکرات ومعاصی نیز هست، به دلیل اینکه یک بحث علمی، اجتهادی، و اختلافی است، واکنشهای ضد ونقیضی را در میان علماء وفقهای جهان اسلام در بر داشته است.بعضی از علماء برپایی این جشنها را مطلقا نادرست وبدعت می دانند، وبرخی دیگر به طور مشروط آنرا جایز می شمارند. در پژوهش حاضر که به صورت کتابخانه ایی بوده است از کتب دینی ورسایل برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است وهدف از آن بررسی دیدگاه فقهای مذاهب اربعه به صورت تطبیقی است تا پس از طرح دیدگا هها ومقایسه بین آنها، به قولی که به حقیقت نزدیک تر است دست پیدا کنیم.

در علم اصول فقه آمده است که یکی از انواع سنت، مواردی است که به پیامبر اختصاص دارد و با عنوان خصائص النبی مشهوراند. مواردی مانند وجوب نماز شب جواز صوم وصال که امت ملزم به پیروی از آن نبوده و در مواردی پیروی از آن حرام است. مشهور است که یکی از موارد این خصائص، جواز نکاح با بیش از چهار همسر برای پیامبر است. این تحقیق بر آن است که این موضوع را به چالش کشیده و بررسی کند که آیا ازدواج پیامبر با بیش از چهار همسر به حکم استصحاب و عرف بوده یا به حکم اختصاصی؟ و بیان دارد که آیا پیامبر بعد از آیه ی تحدید همسر دیگری را برگزیده است یا نه؟ نویسنده در سه فصل ابتدا کلمات کلیدی را با کمک از منابع معتبر لغت توضیح داده و سپس توضیحات مختصری پیرامون احکام اختصاصی و بررسی تاریخی ازدواجهای پیامبر بیان کرده است و بعد به تفسیر آیات مرتبط در سوره های احزاب و نساء پرداخته است. با بررسی تاریخی ازدواج های پیامبر در محدوده زمانی معینی از سال دوم تا سال هفتم هجری و با بررسی آیات مرتبط در سوره-های احزاب و نساء، این نتیجه حاصل شد که ازدواج های پیامبر قبل از حکمِ حرمت نکاح بیش از چهار زن بوده است و بر اساس عرف و استصحاب صورت گرفته اند و با نزول آیه ی سوم نساء و حکم به تحدید تعدد زوجات به اربعه، پیامبر در برابر عملی انجام شده قرار گرفته است. از سویی باید طبق این حکم پیامبر نیز چهار همسر را برگزیند و بقیه را رها نماید و از طرف دیگری همسران پیامبر مادران مؤمنان اند و به فرض این که پیامبر آن ها را رها نماید، نکاح آنان برای دیگر مومنان حرام است. لذا خداوند در آیه ی پنجاه احزاب حکم به حلال بودن زنان پیامبر داد و این حذر را از پیامبر برداشت. این تحقیق با روش کتابخانه ای و مبنی بر شیوه توصیفی، تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا است.

فقهای مذاهب بر این باورند که هر فردی می تواند بر منافع بدست آمده ی مشروعه خود مالکیت داشته باشد اما اختلاف نظر دراین است که آیا منافع می تواند در موارد و موقعیت های مختلف به عنوان مال حساب شود.بر خی از فقهای حنفیه معتقدند که منافع می تواند مال محسوب شود و یا قابل مبادله باشد اما درز مقابل برخی دیگر از فقهاء معتقدند که منافع جنبه ی مالیت ندارد خصوصا در موضوع مهریه منافع را به عنوان مال به شمار نیاورده اند. هر کدام از این دو گروه در تایید رای خود به دلایل قرآنی و احادیث نبوی استناد کرده اند. در این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی و به کار گیری اصول و ضوابط فقهی و اصولی انجام شده است پس از بررسی دلایل هر دو گروه رای آن عده از فقهاء که معتقد به مالیت منافع هستند مورد تایید قرار گرفته است.

درقرار گرفتن رهن و اجاره دریک معامله نظرات مختلفی ازعلما در کتاب های مختلف فقهی آمده است. در این میان تعدادی از آنان باتبدیل شدن رهن در اجاره به عاریه ضمنی آن را جایز دانسته و تعدادی دیگر آن را براساس قاعده عرف وعادت به معنای تکرار، جایز دانسته اند. به طور کلی الفاظ به کار برده شده در جامعه امروزی تحت عناوین رهن، ودیعه و قرض در اجاره املاک ومستغلات کاربرد نامناسب یافته چون که اصل در عقود و معاملات بر صحت است تا این که حکم برباطل شدن یا حرام بودن آن ها نشود پس هر عقد یا معامله ای که درباره اش سکوت شده، تحریمش جایز نیست.زیرا از جانب خداوند رحمتی بدون نسیان محسوب می شود. دراین پایان نامه از روش توصیفی –تحلیلی به صورت کتابخانه ای استفاده شده ونتایج مهمی حاصل شده است که عبارت است از: انجام رهن در اجاره در صورت ضرورت بنابر وضعیت جوامع امروزی، تقدیم اُجرت به صورت سالیانه یا ماهیانه وایجاد مصلحت ظاهری برای رعایت وضعیت اجتماعی مسلمانان، که مسأله را قابل توجیه و جواز می کند.

ازجمله مسائل مهم در آیات قرآن و احادیث نبوی آفرینش جنین است که به عنوان نقطه آغازین حیات مادی انسان مطرح گردیده است. موضوع جنین در هفتادوشش آیه قرآن و در چندین حدیث نبوی آمده است. کثرت اشاره قرآن به این موضوع و بیان دقیق و مرحله ای آن، نشان دهنده توجه و اهمیت آن است. در ضمن امروزه موضوع جنین در علوم پزشکی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است و علمی مستقل (embryology) به شمار می آید. دانش جنین شناسی به بررسی تشکیل جنین و مراحل آن می پردازد. این تحقیق پس از بررسی تطبیقی یافته های علم جنین شناسی با موضوعاتی که در قرآن و حدیث در مورد جنین آمده است؛ به این نتیجه رسیده است که مراحلی که در قرآن با نام های نطفه امشاج و عَـلَـقَـه و مُـضغه و عِـظام و لحم و خلق آخر آمده است؛ با آنچه که علم جنین شناسی کشف کرده است– هرچند در این علم اختلاف نظرهایی وجود دارد- تا حدود زیادی تطابق دارد. این تحقیق که یک تحقیق نظری است بر اساس منابع کتابخانه ای نوشته شده است.

عقد نکاح در شریعت اسلامی از عقود مهم به شمار می رود. زمانی که به صورت صحیح منعقدگردد، احکام و آثار متنوعی از حقوق و واجبات بر آن مترتب می شود. شارع حکیم قوامیت مردان بر زنان را بنا بر آیه 34سوره نساءتببین نموده است، زیرا مردان به اعتبارات فراوانی بر این وظیفه توانا ترند و یکی از تبعات این قوامیت حق اطاعت شدن مردان از جانب همسرانشان است؛ و از جمله حقوقی که شارع در زمان خوف نشوز و نافرمانی به زوج عطا فرموده است؛ حق تأدیب زوجه ی ناشزه و نافرمان است: (وَاللاّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ). این راه کار های سه گانه، روش اسلامی و شرعی برخورد با زوجه ی نافرمان است حتی اگر برخی از مسلمانان اقدام به تأدیب و تنبیه را نیکو ندانند. حال این سؤال مطرح است چرا اسلام اجازه ی تأدیب زوجه را به مرد داده است و چه اهداف تربیتی از این تنبیه و تأدیب را دنبال می کند؟ تحقیق به دنبال پاسخ به سوالات فوق است. روش در نگارش این تحقیق توصیفی -تحلیلی است. روش گرداوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و اسنادی از طریق گرداوری آراء و اقوال فقهاء است. نتایج از قول فقهاء نشان می دهد که: در اسلام ضرب زوجه شرعا جایز است. احکام در این زمینه؛ در فقه اسلامی به صورت مشخص آمده است. اما مرد باید ضوابط و شروط کامل آن را بشناسد تا در انطباق آن با نافرمانی زوجه رویه ای خشونت آمیز در پیش نگیرد و به حقوق زوجه تعدی ننماید. لذا این مسأله یکی از مسایل شرعی است که ناچاریم حکم آن را بنا بر ادله ی قرآن و سنت و به دور از نظرات شخصی بیان کنیم.

در فقه اسلامی اگر کسی مالی را به دیگری بفروشد و پس از آن آشکار گردد که مال متعلق به غیر بوده و فروشنده بدون اذن مالک در آن تصرف کرده است، متعهد خواهد بود ثمن معامله را به خریدار باز گرداند. همین فرآیند در سمت مشتری نیز جریان دارد و او نیز متعهد است که در صورت مستحق للغیر درآمدن ثمن، مبیع را به فروشنده مسترد کند. این تعهد که به ضمان درک موسوم است. آثار و فروعاتی را به دنبال دارد که معرکه ی آرای فقیهان و اندیشمندان حوزه ی فقه قرار گرفته است. علماء دلایل مشروعیت ضمان درک را قرآن، سنت، اجماع، عقل دانسته اند ضمان العهده همان ضمان درک است و ارتباط ضمان درک به کفالت ازآن جهت است که ضمان درک یکی از انواع کفالت است. ضمانت کردن شیء نامعلوم و چیزی که هنوز ثابت و واجب نشده است. صحیح نیست، چون فرجام آن نامعلوم و غرراست مگر در ضمان درک این نوع ضمانت در نزد جمهور فقهاء صحیح و جایز است اگر چه هنوز عیب کالا یا ثمن معلوم نشده باشد. زیرا نیاز به آن قطعی است. ضمان درک مردم را تشویق می کند با اطمینان خاطر با افراد ناشناس معامله (خرید و فروش) انجام دهند. و بدون تردید این نوع ضمانت معاملات (خرید و فروش) را بین مردم گسترش می دهد. هدف از نوشتن این پایان نامه تبیین دیدگاه مذاهب اربعه در باره ی ضمان درک است در این پایان نامه از روش تحلیلی- توصیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شده است. بدین شیوه که ابتدا نصوص قرآن و سنّت گردآوری شده و پس از تحلیل در یک چیدمان منطقی کنار هم مرتب شده است.

در این پژوهش به یکی از مهمترین موضوعات اجتهاد با عنوان تجزی اجتهاد پرداخته می شود. اجتهاد به دو نوع تقسیم می شود: الف) اجتهادمطلق؛ یعنی اینکه مجتهد، توانایی اجتهاد در تمام موضوعات و مسائل فقه اسلامی را دارد. ب) اجتهاد جزئی؛ یعنی اینکه مجتهد فقط در حوزه ی مخصوصی از ابواب فقه توانایی اجتهاد را دارد. اصطلاح اجتهاد در این مفاهیم نقش بسزائی دارد. اجتهاد، ینی به کارگیری تمام توان برای استنباط احکام شرعی ظنی از ادله ی تفصیلی، به طوری که فقیه احساس کند که بیش از آن توان ندارد. این تعریف در مفاهیم اجتهاد مطلق و اجتهاد جزیی نهفته است. در موضوع تجزی اجتهاد، علمای اصولی اهل سنت اختلاف دارند. اختلاف آنها، در چهار دیدگاه خلاصه می شود. اولین دیدگاه این است که علمای اصولی اهل سنت قائل به تجزی اجتهاد می باشند و اگر در برخی از مسائل یا ابواب فقهی، برای مجتهد مناط اجتهاد حاصل شود می تواند اجتهاد کند؛ حتی اگر در سایر موضوعات و مسائل شناختی نداشته باشد. این اجتهاد صحیح و عمل به آن جایز است. اکثر علما از جمله: غزالی، آمدی، ابن قیم، فخر رازی و دیگران معتقد به این نظر می باشند.دیدگاه دوم عبارت است از اینکه عده ای از علما از جمله: شوکانی، تجزی اجتهاد را جایز نمی دانند و اجتهاد در همه ی ابواب و موضوعات را صحیح نمی دانند. دیدگاه سوم این است که تجزی اجتهاد را فقط در علم فرائض صحیح می دانند و معتقدند علم فرائض از سایر ابواب و موضوعات جداست و دارای ادله ی قطعی می باشند. این نظریه به کسی خاص نسبت داده نشده است. دیدگاه آخر که به ابن حاجب منسوب است؛ قائل به توقف است. هر کدام از طرفداران این دیدگاهها برای اثبات نظر خود دلایلی را ذکر کرده اند و به رد دیدگاه طرف مخالف، پرداخته اند که در این تحقیق به طور مفصل بحث شده است. رای راجح، جایز بودن تجزی اجتهاد است و دلایلی نیز برای اثبات این صحت ذکر شده است.

حلی در اصطلاح سنگ و فلزات ساخته شده ای است که با آنها آرایش صورت می گیرد. زکات حلی یکی از مباحث مهم فقه الزکاه است که علما بر وجوب و عدم وجوب آن خصوصا نسبت به زیور آلات زنان اختلاف دارند. فقهای مذاهب اربعه دیدگاههای خود را با توجه به آیات قرآن و احادیث نبوی بیان می کنند. حنفیه به وجوب زکات زیور آلات قائل هستند مادام که به حد نصاب برسد. اما شافعی، حنبلی و مالکی قائل به عدم وجوب زکات زیورآلات هستند. البته برای عدم تعلق زکات به زیورآلات شروطی را در نظر گرفته اند. 1- زیورآلات مباح باشد. 2-برای پوشیدن باشد. 3-استفاده از آنها در حد متعارف باشد. اعتقاد به عدم وجوب زکات در حلی با توجه به اینکه زکات یکی از فرائض و ارکان پنج گانه اسلام است آثار مهمی در پی خواهد داشت و لازم است حد نصاب آن تعیین شود. با توجه به اینکه امروزه عصر تجملات و زینت های گوناگون است نیاز مبرم به تحقیق در این مسئله را می طلبد. در تحقیق حاضر با جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و با استفاه از روش توصسفی - تحلیلی نتایج مهمی حاصل شده است که می توان به این موارد اشاره کرد. الف) بر اساس قول جمهور علم حلی شامل همه ی زیورآلات از جنس طلا نقره و سنگهای قیمتی است. اما حلی ای که مشمول زکات می شود شامل زیورآلات زنان و صرفا از جنس طلا و نقره ی آن می باشد. ب) اکثر علما، زکات زیورآلات حرام را واجب می دانند اما در مورد زکات مکروه اختلاف نظر دارند. در نهایت برای رعایت جانب احتیاط چنین تشخیص داده شد که در حلی حد نصاب زکات نقدین طبق شروظ شرعی پرداخت گردد. این امر با مقاصد شرعی مطابقت بیشتری دارد.

بحث وجوبی و غیر وجوبی بودن صیغه های امر سبب به وجود آمدن دیدگاه های اصولی و فقهی متفاوتی شده است؛ زیرا بنابر دلایلی که هر دسته از علماء جهت اثبات دیدگاه خود بیان کرده اند راجح آن است که امر فقط برای وجوب است و تا وقتی قرینه ی دالّ بر خلاف آن اقامه نشود به غیر آن منصرف نمی شود، اختلاف نظر اصولیّان در موجب امر، در احکامی که فقهاء از نصوص قرآن و سنّت استنباط کرده اند تأثیر واضحی دارد به طوری که فرد محقّق بیشتر اوامر شریعت را همراه قرائنی می یابد که مقصود و مراد از آن ها را معیّن می سازد، به همین دلیل علماء در مسائل اختلافی جهت اثبات دیدگاه های خود به دلایل و قرائن خارج از نص استناد می کنند. بنابراین اختلاف نظر علماء در مدلول امر از دو جهت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد: اوّل از جهت وجود یا عدم وجود قرینه، و دوم از جهت اختلاف حکم ناشی از اختلاف نظر در قرینه. پس اختلاف در مدلول امر زمانی جاری است که امر، مجرّد از قرائن دالّ بر مراد آن باشد؛ زیرا گروهی از علماء چنین فهمیده اند که امر همان اباحه است، در حالی که این قول تعطیلی تکالیف را به دنبال دارد؛ امّا جمهور که مذهبی میانه رو دارند گفته اند: اصل در امر وجوب است، ولی اگر قرائنی دالّ بر اراده ی غیر وجوب اقامه شود به آن عمل می کنند و در این صورت نیز خروج از طاعت و فرمان خدای متعال و پیامبرش(ص) به شمار نمی رود، با استناد به دلایلی که از قرآن، سنّت، اجماع و لغت بیان گردیده است آن هم به وضع لغت؛ زیرا لغت دانان مخالف امر مطلق را عاصی می نامند، پس واجب است امر حمل بر وجوب شود، چه از طرف شارع باشد یا غیر شارع، مگر آنچه که بنا به دلیلی از این حکم خارج شود؛ بنابراین قول "افعل" به طور حقیقت میان دو یا چند چیز از جمله وجوب، ندب، اباحه و غیره مشترک نیست. به طور کلّی در این تحقیق ضمن جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی از نتایج اساسی حاصل شده چنین استنباط می شود که؛ اوّلاً لفظ "افعل" در قول قائل دالّ بر طلب انجام فعل، و حقیقت در آن است. ثانیاً این لفظ دالّ بر وجوب است؛ زیرا عام ترین فایده ی امر است و لازم است جز بنا به قرینه ای به غیر وجوب منصرف نشود. ثالثاً قول به وقف در اوامر و نواهی باطل است؛ زیرا امر و نهی در کلام عرب دارای صیغه است و بنفسه بدون قرینه ی منضم به آن مفید بخش است و جمهور علماء چنین

عقیم سازی عبارت است از نا باروری مرد یا زنی که به طور طبیعی توانایی بارورکردن (برای مردان) یا بارورشدن (برای زنان) را داشته باشد. عقیم سازی نیز در مردان به صورتهای مختلفی انجام می-شود مانند اخته کردن و یا وازکتومی مرد به صورت بستن لوله ای، که حامل منی است. موضوع عقیم سازی در کتب فقهی در دو جای مورد بررسی قرار گرفته است. اول در بحث نکاح آنجا که سفارش پیامبر برای کثرت امم مورد توجه قرار گرفته و این مطلب بیان شده است که یکی از معیارهای انتخاب همسر از طرف پیامبر ولود بودن اوست؛ دیگر جای در کتاب جنایات است که بحث عقیم کردن به صورت تعدی از جانب جانی بر مجنی علیه مورد بررسی قرار گرفته است افزایش جمعیت یکی از معضلات جامعه ی امروز است که مشکلات زیادی را در جهان به دنبال دارد از مقا صد بزرگ شریعت اسلامی نسبت به نکاح، حفظ و تداوم نسل بشر است. ضایع کردن این هدف جایز نیست و ممانعت از آن با نصوص شریعت منافات دارد. در کل راهنمایی های شریعت در جهت تشویق به تکثیر نسل است و مومنین را موظف به حفاظت از آن ساخته و منع عقیم سازی دائم را نیز با هدف حفظ این مقصود بزرگ تبیین نموده است اما در پیشگیری از بارداری به صورت موقت در بین فقهاء اختلاف وجود دارد چنان که فقهای مذاهب أربعه ی اهل سنت معتقدند که منع حمل موقت در صورت نیاز و ضرورت جایز است در غیر این صورت حرام است. یا در مورد عزل اتفاق نظر دارند که در کل جایز است ولی در عین حال مکروه است. در این پایان نامه از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده و به صورت کتابخانه ای می باشد. نتیجه ای که از این پایان نامه می-توان گرفت این است که پیشگیری از بارداری به صورت موقت در صورت نیاز جایز است ولی پیشگیری از بارداری به صورت دائم حرام است چون تغییر در خلقت خداست و تغییر در خلق جایز نیست بنابراین عمل وازکتومی برای مردان جایز نیست

یکی از علمای شهیر اسلام که در زمینه ی فتوا و اجتهاد معاصر جایگاه برجسته ای دارد، محمد رشید رضا است. وجود خصوصیات و ویژگی های مختلفی چون استقلال فکری، وسعت دانش و تجربه در زمینه های مختلف فقه، اصول فقه، حدیث، احکام السلطانیه و اصلاح اجتماعی توانایی بالایی به ایشان بخشیده است. وجود این توانایی ها نقش و اثر ایشان را در جهت پاسخگویی به مسائل مستحدثه ی معاصر و مشکلات فقهی و دینی برجسته نموده است. حال با توجه به اینکه بخش اعظمی از مسائل مستحدثه ی معاصر در حوزه ی مصالح مرسله مورد بررسی قرار می گیرند، و از اصول و پایه های اساسی مصالح مرسله نیز مقاصد شریعت می باشد؛ بررسی نقش و جایگاه مصالح مرسله در فتاوای چنین عالمی با تأکید بر اثر مقاصد شریعت، آثار و نتایج مثبت فراوانی خواهد داشت. رابطه ی محکم مصالح مرسله با مقاصد شریعت این امر را بیشتر تأیید می نماید از این جهت که حوزه ی مصالح مرسله مسائل بدون نص معین است و همین امر دایره ی اجتهاد و رأی را در آن وسیع نموده است بر این اساس نیاز به اجتهاد و رأی منضبط و منطبق با شرع و کاهش خطا نیز، استفاده از مقاصد شریعت را برای مجتهد یا مفتی ضروری می نماید. از نظر پیشینه نسبت به این موضوع در حد اطلاع نگارنده کتاب، پایان نامه یا رساله ای دانشگاهی نوشته نشده است بلکه مرتبط با دیدگاه مقاصدی رشید رضا یا تطبیقات جزئی و یا کلی مصالح مرسله در عصر حاضر، پژوهش هایی به رشته ی تحریر در آمده است. در تحقیق حاضر به جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی – استنباطی پرداخته شده که نتایج اساسی حاصل از آن چنین می باشد. فهم روش استنباطی رشید رضا و نقش مقاصد شریعت به عنوان یکی از اصول و قواعد کاربردی در فتاوایشان. نشان دادن اثر مقاصد شریعت در مصالح مرسله به طور کلی و اثبات جایگاه خود رشید رضا در نشان دادن اهمیت و نقش مقاصد شریعت در اجتهاد معاصر. همچنین این روش رشید رضا، اندیشه ی اجتهادی بالایی به ایشان داده و وی را قادر ساخته مصالح مرسله را در حد خوبی بسنجد و پاسخ هایی شایسته نسبت به سؤالات مرتبط با امور مستحدثه ارائه نماید.

دین اسلام طلاق را حق زوج و از اختیارات او قرار داده به طوری که هر وقت اراده کند می تواند همسر خود را طلاق دهد. ولی بهره مندی از این حق به این معنا نیست که زوجه در موضوع طلاق هیچ گونه اختیاری نداشته باشد بلکه او نیز در مواردی مانند سوء معاشرت، اعسار از پرداخت یا ترک نفقه، اعسار در پرداخت مهریه، حبس، غیبت و مفقود الاثر بودن زوج و همچنین، عیوب و امراضی مانند جذام، برص، جنون و ایدز و اعتیادبه مواد مخدر و مواردی دیگر می تواند با مراجعه به حاکم شرع یا قاضی و اثبات ادعای خود نسبت به درخواست تفریق از زوج مبادرت نماید. فقهای اسلام این گونه تفریق ها را به طلاق قضایی یا فسخ قضایی تعبیر کرده اند. زیرا دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنت نسبت به عللی که موجب تفریق قضایی را فراهم می کند اختلاف نظر دارند به گونه ای که یک علت از یددگاه یک مذهب از مصادیق طلاق و از دیدگاه مذهبی دیگر از مصادیق طلاق قضایی به شمار آمده است. در این تحقیق، سعی شده است ضمن بیان هر کدام از این مصادیق دیدگاه هر مذهب با ذکر دلایل و مستندات آنها در خصوص آن علت تبیین شود. روش تحقیق در این پایان نامه تحللی توصیفی از نوع کیفی و با استفاده از کتب معتبر و منابع فقهی مذاهب اهل سنت انجام گرفته است.

قرائت در اصطلاح فقهاء به خواندن قرآن وفصیح بیان نمودن آن گفته می شود و در قرآن و سنّت از جایگاه مهمی برخوردار است. با وجود آنکه تمام فقهاء در واجب بودن قرائت قرآن در نماز اتفاق نظر دارند؛ اما در مواردی از جمله مصداق آن که مطلق قرائت باشد یا سوره ی حمد، اختلاف نظر دارند. یکی از موضوعات اختلافی در موضوع قرائت در نماز؛ قرائت سوره ی حمد در نماز جماعت به وسیله مأموم است. اختلاف در این است که آیا قرائت سوره ی حمد، در نمازهای جماعت بر مأموم واجب می باشد و یا اینکه هنگام خواندن آن توسط امام، مأموم باید سکوت نماید و فقط به آن گوش دهد. گروهی از جمله امام مالک گفته اند که مأموم باید در نمازهای سری سوره ی حمد را قرائت نموده و در نمازهای جهری ساکت شوند و فقط به شنیدن قرائت امام اکتفا نمایند. گروهی دیگر از جمله امام شافعی و امام احمد معتقدند که هم در نمازهای سری و هم در نمازهای جهری قرائت سوره ی حمد به وسیله ی مأموم واجب است. گروه سوم که ابوحنیفه از آنهاست معتقدند که نه در نمازهای سری و نه در نمازهای جهری، نباید که مأموم سوره حمد را قرائت کند. بعد از بررسی نصوص قرآنی و حدیثی بر اساس مبانی رایج در علوم اسلامی، چنین به نظر می رسد که قرائت سوره ی حمد به وسیله ماموم هم در نمازهای جهری و هم در نمازهای سری واجب می باشد و مکلف در صورت عدم قرائت آن، مبرئ الذمه نمی شود . از نظر روایی هم، روایاتی که برای عدم وجوب قرائت، مستند واقع شده اند؛ روایاتی هستند که از نظر علمای حدیثی دارای ضعف می-باشند. این تحقیق بر اساس روش های رایج در علوم انسانی صورت گرفته است. مواد تحقیق از کتب معتبر قرآنی و تفسیری و فقهی و بیش از همه حدیثی استخراج شده است. چون ادله ی موافقان و مخالفان بیشتر از روایات و احادیث گرفته شده است؛ بدیهی است که به کتب احادیث بیش از همه مراجعه شده است.

مبنای علم مقاصد شریعت بر این است که خداوند به چیزی امر نکرده یا از چیزی نهی نکرده، مگر اینکه مقصود یا مقاصدی در ورای آن می باشد و انجام آن در مسیر مقاصدی است که خداوند در نظر داشته است. بر این اساس مجتهد باید در نظر داشته باشد که هدف از وضع شرایع، وصول به مقاصد آن است نه فقط انجام دستورات و تطبیق قواعد و احکام. به همین دلیل دانشمند علم اصول بایستی با استفاده از قواعد ویژه ی مبتنی بر این تفکر، به مقاصد احکام دست یابد تا مجتهد را در وصول درست تر به احکام یاری دهد. امام محمد غزالی (505 ه.ق) یکی از بارزترین چهره های نظریه ی مقاصد است. به باور نگارنده امام غزالی در طول تلاش های تجدیدگرایانه و مبادرات اجتهادی و اصلاحی خود در زمینه ی اندیشه و علوم اسلامی، بحث "مقاصد شریعت" را به عنوان بااهمیت ترین و اساسی ترین مباحث، (مخصوصا در زمینه ی احیای علوم دینی) در رأس کار خود قرار داده است. این بذل توجه با تألیف کتاب "شفاء الغلیل" شروع می شود و پس از طی مراحلی در خلال کتاب های "اساس القیاس" و "احیاء علوم الدین" ، در نهایت در کتاب "المستصفی"، به اوج کمال خود می رسد. غزالی معتقد است مصلحت در محافظت از مقصود شرع است. یعنی محافظت از دین، نفس، عقل، نسل و مال که در ابتدا آن ها را محدود به سه مورد دین و نفس و مال می کند و بعدها عقل و نسل را هم به آن ها می افزاید. حفظ این اصول پنجگانه در مرتبه ی ضروریات جای می گیرند و این قوی ترین مراتب مصالح است در حالیکه حاجیات و تحسینیات نیز به عنوان مکمل ضروریات در مرتبه ی دوم و سوم بعد از آن قرار می گیرند. او این تقسیم ثلاثی مصلحت (ضروریات و حاجیات و تحسینیات) را از تقسیم خماسی استادش امام الحرمین گرفته است. امام محمد غزالی با طرح بحث از مقاصد شریعت، می خواهد به ما بگوید که دین جدای از این پوسته ظاهری، محتوایی هم دارد که مقصد اصلی شریعت است و شریعت نیز زمانی می تواند مفید فایده باشد که احکام ظاهری آن بر اساس اصول زیربنایی آن ها شکل گیرند. در غیر این صورت تبعاتی به دنبال خواهد داشت که موجب محبوس شدن تفکر اسلامی در بند فقه قانونمند می شود.

به مصداق بسیاری از آیات قرآن و روایات صحیح، حفظ رابطه ی حسنه بین زوجین و رعایت احترام دو طرفه در خانواده، یکی از مبانی و اهداف مورد نظر شریعت اسلام در موضوعات فقهی است اما فقهاء به استناد ادله ی مختلف، معتقدند که اگر زندگی زناشویی، مصداق آرامش و طمأنینه و هم دردی نباشد، مرد با بکارگیری حقش در مورد طلاق، می تواند آن زندگی خانوادگی و همسری را البته با حفظ احترام همسر و رعایت موازین اخلاقی، خاتمه دهد. شریعت یک جانبه نگر نبوده و حقوق و خواسته های زن را نیز در نظر گرفته است. به همین دلیل است که در شرایطی و با شروطی، مرد می تواند حق طلاق را به زن تفویض کند یا در برابر اخذ عوضی معلوم، خُلع کرده و زن را طلاق دهد. هم چنین، مطرح شدن طلاق مستحدثی تحت عنوان «طلاق توافقی» در دهه های اخیر در سطح دادگاه ها؛ مُبین نقش زن در روند اجرای طلاق، است. بدیهی است که لازمه ی شکل گیری طلاق توافقی، پایبند بودن طرفین توافق، به یکسری بایدها و نبایدها و رعایت شروط و موازینی در راستای شریعت، است. با دقت و ممارست در ماهیت خُلع و طلاق توافقی به این نتیجه می رسیم که آن دو از جهات زیادی به هم شباهت دارند. مانند تشابه آن دو در اینکه مُحقق شدن جدایی در هر دو مورد، منوط به علنی شدن توافق، می باشد. از این رو در یک فرآیند قیاسی، می توان آن چه را از احکام پنج گانه و ارکان و شرایط و در نهایت آثار که برای جدایی به طریقه ی «خُلع» ذکر می گردد، برای طلاق توافقی نیز قرار داد. بنابراین طلاق توافقی، در زمره ی طلاق های بائنه ی صغری است و از لحاظ عده و نفقه و حق رجعت و مهریه و عقد جدید مشمول احکام معهود آن است. و از آن جا که جهت ازاله ی ضرر از زوجین است؛ اگر به صورت بدعی و در ایام غیر طهر اجرا شود؛ ترتب شرعی دارد. این پایان نامه به روش بنیادی و به صورت نظری به موضوع طلاق توافقی پرداخته است و با روش تحقیق کتابخانه ای و با تکیه بر منابع موثقی چون: قرآن، سنت، منابع معتبر قانونی، فقهی و اصولی به طریق فیش برداری، در راستای آن برآمده است.

چکیده از دیر باز جهت درک صحیح متون ادبی و دینی، موضوع فروق اللغه، مورد توجّه علمای لغت بوده، زیرا وجود کمترین ترادف میان کلمات، چنین باوری را برای عامّه و کسانی که در علم لغت اهل اتقان نبوده اند پدید آورده که مترادفات فرقی با یکدیگر ندارند، و از هدفی که متکلّم ـ اعمّ از شارع مقدّس و غیره ـ در انتخاب و اختیار کلمات در نظر داشته غافل مانده اند. به همین دلیل نتوانسته اند فهمی درست از آن داشته باشند. و از جمله ی این کلمات کلمه ی لعن است که در طول تاریخ ادبیّات مورد بی توجّهی قرار گرفته و اکثراً آن را تنها چون دشنامی تلقّی کرده اند، پس به راحتی آن را نسبت به دیگران به کار می برند، به راحتی آن را می شنوند و به راحتی از کنار آن می گذرند. در حالی که خداوند تنها کافرانی را که با کفر مرده باشند لعنت کرده است، و پیامبر خود را ـ اگر کسی یا کسانی را لعن کرده باشد ـ سخت توبیخ می فرماید. به همین دلیل حضرت رسول الله(ص) نیز با توجّه به آموزه های الهی به کرّات از آن نهی می فرماید. در این پایان نامه به روش تحلیلی و با بررسی سیر تحوّل معنایی واژه ی لعن در متون ادبی و دینی و کاربرد آن در آیات، احادیث و اشعار، مفهوم درست آن را باز شناسد، و به روشنگری در باره ی نگرش های مختلف در مورد تلعین و بیان صحّت و سقم تأویلات موجود در این حوزه بپردازد. واژگان کلیدی: لعن، ترادف، زبان عربی، قرآن، لعن مسلمان.

در این پایان نامه با بررسی قرآن و حدیث و فقه اسلامی در صدد بر آمدیم تا مصادیقی منسجم و علمی از کفر در فقه اسلامی را در یک پروژه علمی جمع بندی کنیم. مراحل نخستین کار با دسته بندی آیات قرآن کریم آغاز شد. با توجه به آیات شریفه قرآن به این نتیجه رسیدیم که از بارزترین نمونه های کفر شرک به خدا و انکار پیامبران و کتب آسمانی شان است. خداوند با نشان دادن نمونه هایی از پیشینیان گاه به منظور تهدید و گاه تأدیب از آنان نام برده اند. مرحله بعدی کار بررسی احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. با در کنار هم قرار دادن قرآن و حدیث در نهایت به این نکته رسیدیم که دو مفهوم کفر اکبر و کفر اصغر از ترکیب تعالیم قرآن و حدیث به دست آمده است، به این صورت که آنچه به طور عام از مثال های قرآنی در باب کفر دیده شده زیر عنوان کفر اکبر است که خارج کننده فرد از دایره ایمان می باشد و کفر اصغر را در احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم می شناسیم. اما آنچه که در فقه به عنوان کفر می شناسیم نقطه مقابل اسلام است و بیشتر مصادیقی که در فقه زیر عنوان کفر نام برده می شوند در واقع همان مفهوم ارتداد است که در قرآن نیز خداوند به آن اشاره کرده اند.

اصل در اعتبار عقود و سایر اعمال شخصی نیت است و محل نیت قلب است که راهی جز زبان بر آن نیست. و یکی از آفات زبان دروغ است، در اینگونه موارد موضوع شهادت و شاهد گرفتن در عرف بشری به میان آمده، که شریعت اسلام نیز آنرا تقریر و تشریع فرموده و احکامی بر آن وضع کرده است. شهادت؛ عبارت است از گواهی دادن صادقانه یکی بر اعمال دیگری که براساس رویت شخصی و حضور عینی و یقینی آور شاهد باشد، نه براساس حدس و گمان. در حوزه احوال شخصیه، در چند مورد شهادت مطرح است و تقریبا تمام مذاهب اسلامی بر لزوم شهادت در آنها اتفاق نظر دارند مانند عقد نکاح، رجعت و نسب و حضانت و نفقه و وصیت و غیره. اما در مورد لزوم شهادت در طلاق که به اطمینان اهمیت آن از سایر موارد کمتر نبوده و حتی به دلایلی بیشتر است؛ در میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. در قرآن به صراحت آمده است که « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أو فارقُوهُنَّ بِمَعروُفٍ وَ أشهَدوا ذوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَه للهِ ذَلِکُم یوعَظ بِهِ مَن کان یومنِ بِاللهِ وَ الیومَ الاخرَ وَ مَن یَتق اللهِ یجعل لَه مَخرِجاً » . اما جالب است که حتی برخی از علماء نوشته اند که علمای امت اسلامی بر عدم لزوم وجود شاهد بر طلاق و استحباب آن اجماع دارند. اختلاف نظر در این مورد به عصر صحابه و تابعین برمی گردد . ابن عباس و عمران بن حصین و ابن سیرین و سعید بن مسیب و شیعه ی امامیه و ابن حزم در آن قائل به وجوب شده اند. مذاهب اربعه در آن قائل به استحباب شده اند. با توجه به اینکه نکاح و طلاق؛ جهت حفظ نسب تشریع شده و نسب یکی از ضروریات خمسه می باشد؛ و از آنجا که براساس قاعده لا ضرر و لا ضرار؛ هر ضرری مرفوع و مردود است؛ و با توجه به الزامات و مشکلات مربوط به طلاق در روزگار ما؛ لزوم بازنگری در این موضوع مهم؛ محرز و آشکار است.

قنوت در لغت به معنای طاعت، بندگی، خشوع، خضوع و سکوت استعمال شده است و در استعمال قرآنی و نبوی هم در همین معنا به کار رفته است. اما در اصطلاح فقهی، قنوت به دعایی گفته می شود که در زمان و حالت مخصوص یعنی در حالت قیام در برابر ذات احدیت خوانده می شود. قنوت به طور مطلق مورد قبول همه ی فقها است. یعنی خواندن قنوت در نماز به معنای دعا کردن، هیچ اشکال شرعی ندارد همان گونه که خواندن قنوت در هنگام نزول حوادث و بلایا هم مورد قبول همه ی فقها است و می توان آن را در همه ی نمازهای فرض به جا آورد. همچنین، خواندن قنوت در نماز وتر به طور کلی مورد پذیرش فقهای مذاهب اربعه است و تنها اختلاف در این باره به زمان خواندن قنوت بر می گردد که از نظر مذهب حنفی خواندن قنوت در نماز وتر در تمام سال جایز است ولی در مذهب شافعی، رای راجح این است که قنوت وتر در نیمه ی دوّم ماه رمضان خوانده می شود. فقهای اسلامی درباره ی موارد فوق، به طور کلی اتفاق نظر دارند اما درمورد مشروعیّت خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر و پی در پی اختلاف نظر دارند و در این باره سه رأی ابراز داشته اند: شافعیه و موافقان آنان معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر سنت است و در تأیید رای خود به دلایل حدیثی و نقلی و عقلی استناد کرده اند. در برابر این رأی، برخی از فقها از جمله حنفی ها و حنبلیان معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح، بدعت و منسوخ است. این عدّه از فقها هم در تأیید رای خود به پاره ای از دلایل حدیثی و نقلی استناد کرده اند. رأی سوّم در مسأله، این است که خواندن و نخواندن قنوت هر دو جایز است به دلیل این که مخالفان و موافقان قنوت هر دو در تأیید رای خود به احادیث صحیح استناد کرده اند و خواندن قنوت جزو مسائل اجتهادی است. از میان آرای موجود در مسأله ی مورد بحث چنین به نظر می آید که رأی قائلان به عدم مشروعیّت خواندن قنوت در نماز صبح به طور مستمر، راجح و برگزیده است.

خداوند انسان را از فطرت زوجیت خلق کرده و اشرف مخلوقات قرار داده است. اینکه انسان موجودی اجتماعی است؛ قرآن کریم در آیات پراکنده ای دستورات کامل و جامعی را برای نظام خانوادۀ مسلمان برچیده است و از آنجا که هر اجتماعی به رهبر و مسئولی نیازمند است؛ مرد را سرپرست خانواده قرار داده است، که در قرآن با عبارت «الرجال قوامون علی النساء» از آن تعبیر شده است. چنان چه قرآن قوامیت را اساس اصلاح دانسته است. باید گفت که آیه هیچ گاه در مقام برتری مردان بر زنان نیست؛ بلکه قرآن تنها در سیاق سخن از زندگی زناشویی که در نهایت یکی از دو طرف باید عهده دار مسئولیت باشد، از قوامیت مرد نسبت به زن سخن می گوید و در خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، جایگاه زوج و زوجه را گوشزد می کند. بنابراین اختصاص سرپرستی به مرد در محیط خانواده، دلیل بر عدم صلاحیت و یا عجز زن نیست. زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسان هستند با دو گونه خصلت و دو نوع روان. این اختلاف ناشی از عوامل جغرافیایی و تاریخی و سیاسی نیست، بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده است و طبیعت از این دوگانگی ها هدف داشته است و هر گونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت، عوامل نامطلوبی را به بار می آورد. اقتضای فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد این است که به هر صاحب حقی، حقش به اندازۀ ظرفیت داده شود. نظر مذاهب اربعه بر این است که قوامیت مرد در حوزۀ شرایط و وظایفی محصور و محدود شده است؛ بنابراین زوج نمی تواند خارج از حکم خدا و اصل معروف نسبت به همسر تحکم نماید و زوجه نیز در خارج از حکم خدا مأمور به پذیرش شوهر نیست. با تأکید می توان گفت که قوامیت مرد باید مورد رضایت زوجه باشد و آن را نوعی مصلحت در حیات زوجیت بداند. واقعیتی که مردم امروز نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان و چگونگی به کارگیری آن می باشد که آیۀ 34 سورۀ نساء به آن تصریح کرده است. نوشتار حاضر قوامیت عرفی را غیر از قوامیت قرآنی قلمداد کرده است.