افشین عبداللهی

کشف جرم و دستگیری متهمین ازعمده وظایف مامورین نظامی یا انتظامی در مقام ضابط دادگستری محسوب می شود که در برخی مواقع این مامورین به روش هایی چون ظاهرسازی، فریب، تحریک و اغفال فرد به منظورتحصیل دلیل علیه مضنونین، متهمین و مجرمین احتمالی روی می آورند. این نهاد دارای این مزیت است که متهم باتوجه به ادله ی بدست آمده در حین ارتکاب جرم عموما راهی برای گریز از مجازات ندارد. اما آیا توسل به اینگونه اقدامات حال به هرهدفی که صورت گرفته باشد، درشان ماموران پلیس بوده واز توجیه قانونی برخورداراست؟ عمدتا مبنای بکارگیری و استفاده از روش های مبتنی بر به دام انداختن توسط ضابطان دادگستری، به دلیل دیده نشدن بسیاری از جنایات ارتکابی توسط مجرمان حرفه ای خصوصا یقه سفیدها مورد حمایت می باشد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی درپی بررسی نهاد دام گستری در نظام حقوق کیفری و رویه ی قضایی ایران وکانادا می باشد. درحقوق کیفری ایران قواعد ومقررات خاصی در مورد به دام انداختن مضنونین، متهمین احتمالی به روش دام گستری مقرر نگردیده است، هرچند در عمل و در رویه ی قضایی محاکم، پنهان کاری در تحصیل ادله پذیرفته شده است. آنچه امروز‌ درعملکرد مقامات قضایی و پلیسی ایران مشاهده می شود، همگی تابع مقتضیات مبارزه با جرایم می باشد. در حقوق کانادا نهاد دام گستری یک راه حل قانونی برای رسیدگی به اتهامات جنایی بر اساس رفتار پلیس قبل یا در حین تعامل با متهم است. در سال 2020، دادگاه عالی کانادا حکم داد که مجریان قانون قبل از انجام عملیات دایال_آ_دوپ باید یک سوء ظن منطقی ایجاد کنند. دفاع دام گستری زمانی به وقوع می پیوندد که پلیس بدون داشتن سوء ظن منطقی مبنی بر دست داشتن آن فرد در فعالیت مجرمانه، شخصی را به ارتکاب یک جرم مجرمانه وسوسه می کند، یا زمانی که یک قدم فراتر می رود و فردی را به ارتکاب جرمی مجرمانه ترغیب می کند. چشم انداز فناوری در آمریکای شمالی به طور مداوم درحال تحول است و چالش های جدیدی را برای دکترین و اصول حقوقی موجود مطرح می کند. امروزه، خصوصا در کانادا (R v Ahmad) مدل‌های جدیدی مانند پلیس پیش بینی کننده (جمع‌آوری داده‌ها به منظورسوءظن عمومی، جغرافیایی با تمرکز بر تفکر مبتنی بر احتمال) و پلیس رهبری اطلاعات (درگیر کردن افراد با سطوح بالاتر خطر) بیشتر عادی می شوند. هوش مصنوعی و الگوریتم‌ها راه‌های جدیدی برای تحلیل داده ها، انجام وظایف، و انجام فرآیندهایی که انسان ها قادر به انجام آنها نیستند، ارائه می دهند. در پایان در پژوهش حاضر به این نتیجه نائل می شویم که دردعاوی دام گستری، آنچه اهمیت دارد این است که؛ برای قاضی بایستی خواست تکرار جرم ارتکابی توسط مرتکب احراز شود. در واقع قاضی باید آشکارسازد که آیا مرتکب فقط یک بار خواست ارتکاب جرم را داشته است؟ ویا مجددا خواست تکرار جرم ارتکابی را داشته است؟ چراکه اثبات اعمال پیشینی براساس مورد (رفتار) واحد، قابل نقداست.

اصلاح و درمان و یا بازپروری مجرمان و بزهکاران در حوزه سیاست جنایی یکی از رویکردهای مهم و شناخته شده می‌باشد که توسط جنش دفاع اجتماعی نوین در پایان سده نوزدهم میلادی پایه گذاری شده است. این رویکرد، یک رویکرد انسانی بوده در اسناد و قوانین بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. اسناد فراتقنینی و نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران به ویژه سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی، آن را مورد پذیرش و تاکید قرار داده‌اند. یکی از قوانینی که اخیرا مورد تصویب قرار گرفته است قانون کاهش حبس تعزیری می‌باشد این قانون به زعم تدوین کنندگان آن در پی ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، تورم کیفری، ازدحام جمعیت زندانیان و در جهت عدالت کیفری و متناسب سازی مجازات تدوین شده و سعی بر آن شده است که مجازات زندان را تا حد امکان محدود نماید. این قانون ضمن کاهش مجازات حبس، بسیاری از تعاریف و مفاهیم و به تبع آن نهادهای حقوق کیفری مانند تکرار و تعدد جرم، تیدیل مجازات، تعلیق مجازات، صلاحیت دادگاه، نظام نیمه آزادی و ... را تغییر داد. با توجه به رویکرد اصلاح و درمان در حوزه سیاست جنایی و مقررات حام بر قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399، آیا می توان تصویب قانون مذکور را در راستای اصلاح و درمان بزهکاران دانست؟ و آینکه آیا قانون مذکور توانسته است به نتایج ملموسی در این زمینه دست یابد؟ لذا نگارنده برآن است که در این پژوهش با بررسی قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و الهام گیری از آراء مکتب اصاح و درمان و سایر متخصصان و با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوای توصیفی مطالب در باره مفهوم کلی موضوع را جمع آروی و نگارش نماید تا ضمن بررسی موضوع به نتایج قبال قبولی در این زمینه دست یابد. با توجه به موراد مطروحه و بررسی موضوع، نگارنده به این نتیجه دست یافته است که قانون کاهش حبس تعزیری علیرغم نقاط مثبت و اصلاحی به ویژه در حوزه کاهش تورم کیفری و کاستن از ازدحام جمعیت زندانیان اما با چالش هایی روبرو است که در دراز مدت نمی‌توان انتظار اصلاح و بازپروری مجرمان را از داشت؛ لذا تدوین قانون جامع با حضور روانشناسان اجتماعی، سیاست‌گذاران جنایی و تجربه دیگر کشورها در این زمینه مورد پیشنهاد و تاکید قرار می‌گیرد.

تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹ موید لزوم توجه بیش از پیش به حقوق اطفال و نوجوانان می باشد. در این قانون علاوه بر والدین و سرپرستان قانونی کودکان، برای دو گروه دیگر یعنی عموم افراد جامعه و نهاد های عمومی تکالیف و وظایفی تعیین شده است. توجه به مفاد ماده 6 قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن، تحلیل و تبیین نقش نهادهای دولتی را در اجرایی نمودن این قانون و مسولیت کیفری آنان در صورت ترک فعل یا ارتکاب جرم علیه اطفال را، ضروری می نماید.بررسی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان مهمترین و بارزترین شخص حقوقی یکی از چالش‌های نظام عدالت‌ کیفری بوده است و عدم شناسایی مسولیت کیفری برای این نهادها، یکی از معضلات نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای ضمن پرداختن به ماهیت اشخاص حقوقی با تبیین اصول و مبانی مسولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی، مسولیت کیفری این اشخاص در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 را واکاوی می کند.

خرابکاری مال به معنی این است که شخص در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز‌ فرکانس و ماکروویو (‌مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (‌کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود را خرابکاری می نامند . در حقوق کیفری ایران، جرم مذکور علاوه بر ارکان عمومی ‎‎و مشترک تمام جرایم، دارای عناصر اختصاصی آن نه تنها در قانون مجازات اسلامی، بلکه در قوانین ممفرقه نیز وجود دارد .است رکن قانونی پژوهش حاضر با هدف« خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی ‎‎در نظام کیفری عراق و ایران» می‎پردازد. و روش پژوهش تحلیلی – توصیفی و مقایسه ای است. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر اسنادی و کتابخانه ای می‎باشد. با مطالعه و بررسی خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی ‎‎در حقوق ایران و عراق به این نتیجه رسیدیم که این جرم در حقوق کیفری دو کشور دارای وجوه تشابه و افتراقی می‎باشد که از جمله می‎توان به این موارد اشاره نمود؛ در حقوق هر دو کشور عمل خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی ‎‎از طریق فعل مثبت قابل تصور است و به‎صورت ترک فعل نمی‎توان توقع وقوع خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی ‎‎را داشت؛ در هر دو کشور رکن روانی خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی ‎‎شامل دو جزء می‎باشد؛ یعنی اجزاء تشکیل دهنده رکن روانی خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی ‎‎شامل دو جزء می‎باشد که شامل قصد اضرار به غیر و کسب منفعت می‎باشد. پس از بررسی و مطالعه نظام کیفری دو کشور به افتراقاتی برخورد نمودیم که به بیان چند نمونه از این موارد افتراق می‎پردازیم؛ در قوانین عراق، مانند نظام کیفری ایران، باید قصد آسیب رساندن به دیگران و کسب سود وجود داشته باشد. در برخی موارد تفاوت هایی وجود دارد. نظام حقوقی دو کشور باید به این نکته اشاره کرد که در حقوق عراق بر خلاف ایران، اگر کارمندی مرتکب جرم خرابکاری شود، مجازات وی تشدید نخواهد شد. در حالی که در حقوق ایران یکی از موارد تشدید مجازات مرتکبان خرابکاری همین وصف کارمند دولت است. تفاوت دیگر در قوانین دو کشور مجازات قانونی جرم خرابکاری اموال عمومی ‎‎است. در قوانین عراق خرابکاری منحصر به اموال منقول است در حالی که در قوانینن ایران شامل اموال منقول و هم غیر منقول می‎شود. با توجه به موارد مذکور بر آن شدیم که پایان‌نامه‌ای به‎صورت تطبیقی با حقوق عراق به منظور مطالعه دقیق جرم خرابکاری اموال عمومی ‎‎به نگارش درآوریم و در حد امکان به بحث در حقوق دو کشور بپردازیم.

اطفال به عنوان دسته‌ای از اتباع حقوق کیفری به علت اوضاع و احوال خاص جسمانی و روانی که دارند بیشتر از سایر گروه‌های آسیب‌پذیر در معرض خطراتی نظیر سوء رفتار و بی‌توجهی قرار دارند. از این رو، توجه به وضعیت مخاطره‌آمیز طفل برای حاکمیت‌ها به یک دغدغه تبدیل شده است و تلاش‌های زیادی برای وضع قوانین حمایتی در جهت پیشگیری از ایجاد بزه‌دیدگی طفل و تکرار آن صورت گرفته است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399، مفاهیم نوینی در حوزه حمایت از اطفال شناسایی نموده است و راهکارهایی را در جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر اطفال اتخاذ نموده است که تاثیر به سزایی در کاهش آمار رقم سیاه بزه‌دیدگی آنان دارد. این پژوهش با روش تفسیری-تحلیلی، سیاست جنایی قانونی ایران را در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر اطفال در معرض خطر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با وجود اقدامات مثبت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در خصوص پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر اطفال در معرض خطر، همچنان خلا‌هایی در زمینه اعمال سیاست جنایی پیشگیرانه در قبال تکرار بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد نظیر بحث بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به اطفال که ضرورت دارد با رفع خلا‌های موجود، تدابیر حمایتی متناسب با مقتضیات جامعه در خصوص اطفال در معرض خطر وضع گردد.

جرم محاربه از جمله جرایمی است که به دلیل تعریف و تعیین مرزها و مصادیق جرم و وجود نقاط اشتراک و افتراق آن با جرایمی چون قطع طریق، افساد فی الارض و بغی همواره بستر مناسبی جهت پژوهش و بویژه پژوهش تطبیقی به شمار می‌‌آید. در پژوهش حاضر کوشیده‌‌ایم به روش توصیفی و کتابخانه‌‌ای و با رویکرد تلفیقی، دیدگاه فقهی و تشریعی را در قوانین موضوعه‌‌ی ایران و عراق درباره‌‌ی جرم محاربه ارزیابی و مقایسه کنیم. به این منظور به نص قرآن کریم و سخنان فقهای اهل سنت و شیعه در باب جرم محاربه استناد کرده‌‌ایم تا نشان دهیم که اولاً در کشورهای مسلمان و از جمله ایران و عراق، قرآن کریم به عنوان بالاترین مرجع استناد تشریعی و فقهی دارای بیشترین نسبت اقتدار در جرم‌‌انگاری محاربه و وضع قوانین کیفری مرتبط با آن به شمار می‌‌آید و پس از آن، آرای فقها در مقام اشخاص مشهور، در قوانین کیفری ایران و عراق اعمال شده است اما قانون‌‌گذار عراقی توجه کمتری به ابعاد و ماهیت جرم محاربه داشته است. از سوی دیگر، قانون‌‌گذار ایرانی با تفکیک سه جرم محاربه، افساد فی الارض و بغی و اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی ایران در سال 1392 انجام داد مورد انتقاد است. به اعتقاد بیشتر حقوقدانان، قانون‌‌گذار ایرانی در اعمال آرای فقهی اهمال ورزیده و علاوه بر آن در تفسیر آیه‌‌ی 33 سوره‌‌ی مائده نیز سطحی عمل کرده‌‌ و اقتدار تشریعی و فقهی قرآن کریم و آرای فقها مخدوش گشته است.

با پدید آمدن نظریات نوین جرم شناختی و کیفرشناختی، سطح مقررات کیفری در حقوق بین‌الملل و همچنین حقوق کیفری ایران مترقی گردیده است. نظریه سیاست تسامح صفر در جرایم مختلف و به ویژه جرایم اقتصادی، یکی از سیاست‌هایی است که در قالب نظریه در جهت سزادهی و برخورد با مجرمان در شدیدترین حالت خود پدیده آمده است. سیاست تسامح صفر که متخذ از نظریه پنجره شکسته می باشد بر آن است که در مرحله کشف و تعقیب جرم با تمام توان با جرم و پدیده مجرمانه برخورد نماید و این موضوع به نظریات کیفر گرایی یا سزادهی نزدیک تر است. با این حال، جرایم خرد بسیاری وجود دارد که از کیفر به دور بودند و نیازمند تدوین قوانین در این زمینه می باشد. البته می بایست عنوان داشت که جایگاه سیاست تسامح صفر بر جرایم اقتصادی را می توان در نظریات مختلفی مورد مطالعه قرار داد که این موضوع در بر دارنده جایگاه قانونی و جرم شناختی است که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شد. از جهاتی موضوع مصادیق و آثار سیاست تسامح صفر بر جرایم اقتصادی یکی از مهمترین بخش های رساله ی پیش روست که در آن به مصادیق و آثار مثبت و منفی سیاست تسامح صفر در جرایم اقتصادی پرداخته شده است و عنوان گردید که بسیاری از جرایم خرد در مصادیق مختلف از سیاست تسامح صفر برخوردار و برخی نیز جا افتاده اند. تسامح صفر در جرایم اقتصادی ویژگی هایی همچون ارعاب آور بودن و قدرت پیشگیرانه داشتن را در خود گنجانده است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی سیاست تسامح صفر در جرایم اقتصادی با روش تحلیلی- توصیفی پرداخته شده است و به عنوان یافته می توان بیان نمود که سیاست تسامح صفر در جرایم خرد اقتصادی می‌تواند اجرا گردد و در صورت اجرای دقیق آن از پدیده جرایم اقتصادی خرد پیشگیری می شود.

سقط جنین یکی از مصادیق بارز ضرورت ایجاد توازن میان واقعیت و ارزش می باشد. سقط جنین مسئله «انسان» به عنوان «یک شخص» است، جواز یا منع این عمل باید حول محور شخص انسان بگردد. هیچکس حق ندارد شخص دیگری را تحت سلطه خود دربیاورد. از منظر حقوق بشر، دور از شدن مادری داوطلبانه نوع شدیدی از تبعیض است و کار اجباری را بر زنان تحمیل می کند. اعمال تسلط بر یک انسان دیگر و به خطر انداختن او صرفاً به خاطر زندگی یک انسان بالقوه، ناعادلانه است. بنابراین آزادی سقط جنین، به دلایل نظری، عملی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق بشر، کرامت و حقوق زن که در این پژوهش به آن پرداخته شده است، به عنوان یک انسان ضروری است. در این میان تلاش برای تعیین مبانی آزادی انتخاب و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم زدایی از سقط جنین در کشوری همانند ایران می‌تواند نقش اساسی را در داشتن جامعه ای با زنان شاد و آزاد و نیز کودکان سالم داشته باشد. این پژوهش با روش استنادی و توصیف مسائل با استفاده از مقایسه و تطبیق، در صدد بررسی و بیان مبانی آزادی در سقط جنین توسط مادر به ارائه راهکارهای بهتر برای قانونی شمردن این حق برای زنان است. مهم ترین نیروی محرکه ایجاد انگیزه برای اصلاح قوانین سقط جنین، توجه به امور رفاهی و حقوق زنان است، که در ایران با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24/07/1400 تا حد زیادی، آزادی و استقلال زنان در جامعه و حتی خانواده، در زیرسایه فرندآوری قرار گرفته است با توجه به موارد بیان شده در این پژوهش درصدد آن هستیم با بررسی مبانی فقهی که سقط جنین را گناه و مستوجب مجازات دانسته است و نیز مبانی حقوق بشر و جرم شناسی که اکثر کشورهای پیشرفته و حتی درحال توسعه جهان با توجه به آنان آزادی مادر در مقوله سقط جنین را به سمیت شناخته‌اند، چشم اندازی از قانونی شدن و جرم‌زدایی از سقط جنین و در ایران که با تصویب طرح جوانی جمعیت مسیر مخالف را در پیش گرفته است را بیان نمود.

موضوع این تحقیق امکان وقوع ارتکاب جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران با روش توصیفی تحلیلی است. در واقع قابلیت تحقق جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص در قبال اشخاص حقوقی قابلیت مساله این پژوهش است. جرایم علیه اشخاص جرایمی هستند که متوجه خود فرد و نه اموال و دارایی های وی می باشند و به همین دلیل، معمولاً خسارت و صدمه بیشتری به شخص وارد می کنند؛ زیرا تنها دارایی واقعی انسان که جزئی از وجود اوست را مورد هجمه قرار می دهند و در بسیاری از موارد جبران صدمات ناشی از آن ها دشوارتر از جبران صدماتی است که به مال و دارایی انسان وارد می شود و حتی چه بسا این صدمات غیرقابل جبران باشند. از سوی دیگر، آدمی دارای دو بعد مادی و معنوی است. گاه به جسم و جان انسان با ایراد ضرب و جرح یا کشتن صدمه وارد می شود و گاه با نقض حقوق اساسی افراد به روح، روان، حیثیت، آسایش، آزادی رفت و آمد و به طور کلی بعد معنوی آن ها آسیب زده می شود که این آسیب نوع دوم می تواند حتّی آزار دهنده تر و غیرقابل جبران تر از آسیب های نوع اول باشد. از همین رو، در قوانین کیفری، علاوه بر صدمات بدنی، برای ایراد آسیب های روانی و خدشه دار کردن حیثیت معنوی اشخاص هم کیفر تعیین شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، امکان وقوع ارتکاب جرم علیه اعتبار و شهرت اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران قابل تصور است.

قائل بودن هر نوع برتری، تمایز، منافع و امتیازاتی خارج از چارچوب حقوقی برای عده ای از اشخاص، در مقابل افرادی که از نظر نژادی، دینی، قومیتی و دارای تفاوت هایی با آنان هستند، اوج نابرابری و ناعدالتی است. افکار، اعمال و اعتقاداتی که بدون هیچ گونه دلیل منطقی و قابل قبولی، سبب برتری و عزت دادن به یک گروه و در مقابل، عاملی برای راندن اعضای یک گروه اقلیتی از جامعه، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن آنان، محرومیت از حداقل حقوق اولیه ، بهره کشی، استیفای ناروا خواهد شد. با پیشرفت جوامع بشری و به کارگیری ابزارهای ارتباطات مخابراتی گروهی، امری که بیشتر لازمه توجه را دارد آن است که در عصر حاضر، دست های پشت پرده و قدرت های جهانی به مانند سابق راسا به امر اعمال تبعیض، نمی پردازند. بلکه با تحریک و تشویق افراد جامعه، دست به امر تبلیغ تبعیض، از انواع مختلف آن می زنند و این مهم ترین عامل برای وقوع تبعیض در جامعه کنونی بشر است. در این پایان نامه، پس از بیان مفهوم جرم تبلیغ تبعیض نژادی، عوامل توجیه کننده ضرورت جرم انگاری امر تبلیغ تبعیض نژادی و آسیب شناسی شیوه جرم انگاری جرم تبلیغ تبعیض نژادی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

نظام عدالت کیفری سنتی، با رویکردی یک سویه به پدیده بزه کاری پاسخ داده و به صورت عمودی و تحمیلی بدون دخالت دادن اراده بزه کار در فرآیند تصمیم گیری، او را مجازات می کرد. در نتیجه یک سویه و اقتدار گرایانه بودن، ناکار آمدی و نامطلوب بودن این روش سنتی، و در نتیجه تاثیر پذیری از آموزه های سیاست جنایی و جرم شناسی، رفته رفته از این روش سنتی فاصله گرفته و راهبرد جدید عدالت توافقی در حقوق کیفری مطرح شد. با پذیرش این راهبرد جدید، در تعیین نوع واکنش و پاسخ دهی به بزه، با دخالت دادن اراده بزه کار، حسب مورد بین مقام قضائی و بزه کار یا بین مقام قضائی، بزه کار و بزه دیده توافق صورت گرفته و به صورت قرارداد، شیوه واکنش به پدیده مجرمانه تعیین می شود. در پرتو این راهبرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، با مصلحت سنجی، به ارزیابی همه جانبه پدیده مجرمانه پرداخته و به تعقیب یا توقیف ادامه تعقیب، یا اجرای مجازات مقرر قانونی را موقوف، تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگر نمایند. این راهبرد در همه مراحل دادرسی چه در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در مرحله رسیدگی قابلیت اعمال را دارد و بخصوص در جرایمی مطرح می شود که از نوع قابل گذشت هستند. آن چه در نتیجه این راهبرد حاصل می گردد: تسهیل فرآیند دادرسی و کم کردن بار قضات و دادگاه ها، ایجاد الفت بین طرفین دعوی و جلوگیری از خصومت و حس انتقام جویی و از همه مهم تر با دخالت دادن اراده بزه کار، موجب اصلاح، بازپروری و جامعه پذیری بزه کار، کاهش خصومت بزه کار با جامعه و استفاده از توان و ظرفیت های مثبت بزه کار در جامعه می باشد. در این پژوهش با تطبیق قوانین ایران و عراق، نقاط قوت و ضعف قوانین موجود و هم چنین وجه اشتراک و تفاوت آن ها در استفاده از این راهبرد، درصدد پاسخ به این سوال هستیم که توافقی شدن چه تاثیری برای فرآیند کیفری داشته و چه مبنای توجیهی برای کاربست آن در قوانین ایران و عراق وجود دارد. در این میان از قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری ایران با آخرین اصلاحات، هم چنین قانون العقوبات العراقی به شماره111 مصوب1969، قانون اصول المحاکمات الجزائیه شماره23 مصوب1971 استفاده شده است. با پژوهش انجام شده به این نتیجه خواهیم رسید که قوانین ایران تا حدود زیادی نسبت به نظام قانون گذاری عراق، به توافقی بودن قوانین کیفری گرایش داشته و اصل توافقی بودن مابین بزه کار و مقام قضایی بیشتر رعایت شده است و ما پیشنهاد می کنیم قانون گذاری عراق، با الگو برداری از قوانین ایران، به راهبرد توافقی بودن دعوای کیفری توجه کرده و به اصلاح قوانین موجود بپردازد.

عدم بررسی عوامل سیاسی و ایدئولوژیک موثر در قانونگذاری سبب عدم انطباق قانون با نیازهای جامعه خواهد بود، بررسی و ارزیابی عوامل سیاسی موثر در جرمانگاری و کیفرگذاری در قانون مبارزه با قاچاق کالا مصوب 1392 موضوعی است که کمتر مورد توجه سیاستگذاران کیفری در ایران قرار گرفته است، مفروضِ نوشته پیش رو این است که عوامل سیاسی در سختگیریهای کیفری مقرر در این قانون تاثیرگذار بوده است زین رو با استفاده از رویکرد جرمشناسی انتقادی به بررسی این قانون پرداختهایم. جرمشناسی انتقادی ادعای نظامهای حقوقی لیبرال مبنی بر حاکمیت قانون و اخلاقگرایی را رد مینماید و معتقد است که حقوق دارای ماهیت نامتعین و عدم انسجام درونی و بیرونی است و آن را دارای ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک میداند. آنان خواستار نفی سیاستزدگی، اقلیتگرایی و ذاتباوری در عرصه قوانین و همنوایی با تفکرات برساختگرایی می باشند که سبب برچسب مجرمانه به افراد میشود. همچنین خواستار زدودن رویکرد کیفری از نظام عدالت کیفری هستند و معتقدند که برای حل مشکلات مربوط به بزه به جای جرمانگاری و کیفرگذاری باید به بهبود وضعیت و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست زد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی قانون مبارزه یا قاچاق کالا پرداخته است نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قانونگذار در جرایم و مجازاتهای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد در راستای اصول و مبانی سیاست جنایی همچون اصل ضرر، مصلحت عمومی، عدالت، اخلاق، ضرورت و تناسب جرم با مجازات نبوده است همچنین این قانون در بخش جرمانگاری، کیفرگذاری و آیین دادرسی تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی و بازرگانی دولت بوده و تنها حقوق دولت و خواستههای آن را مد نظر داشته است در نتیجه این امر سبب برچسب زنی به افراد و نادیده گرفتن حقوق آنان شده است.

تعدد جرم یکی از علل مشدده کیفر محسوب می شود که در هر دو نظام کیفری ایران و عراق مورد توجه قرار گرفته است. تعدد جرم به معنای آن است که شخصی مرتکب چندین جرم شود و سابقا برای هیچ یک از جرایم ارتکابی، دستگیر و محکوم نشده باشد. محور اساسی در تعدد جرم، نحوه مجازات مرتکب است؛ زیرا قاعدتا فردی که مرتکب چندین جرم می شود باید مجازات بیشتری را تحمل نماید. تعدد جرم در نظام کیفری ایران دچار تغییرات زیادی شده است بدین ترتیب که در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که آخرین اراده قانون گذار در خصوص تعدد جرم محسوب می شود، تعدد مادی جرم در جرایم مختلف و مشابه با مجازات های متفاوت و خفیف تر از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. در حالی که در قانون عقوبات عراقی، تعدد مادی جرایم به دو صورت تعدد مادی مرتبط و تعدد مادی غیر مرتبط وجود دارد. تعدد معنوی نیز در هردو نظام کیفری وجود دارد که به تشدید مجازات پرداخته شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل – تفسیری و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای در منابع حقوق کیفری ایران و عراق به دست آمده است تلاش می شود ماهیت حقوقی نهاد تعدد جرم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به قواعد و احکام موجود در این خصوص و رویه قضایی در هر دو نظام کیفری پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در هر دو نظام کیفری ایران و عراق، نهاد تعدد جرم وجود دارد اما تفاوت هایی با یکدیگر دارند. برای مثال عدم صدور حکم قطعی طبق بند ماده 143 قانون عقوبات 1969 عراقی از شرایط تحقق تعدد جرم محسوب می شود که صریحا مورد اشاره قرار گرفته است اما این شرط صریحا در مواد مربوط به تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری یا قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. همچنین تفاوت نوع مجازات ها در دو نظام کیفری، موجب شده است که قواعد تعدد جرم با یکدیگر متفاوت باشند.

بزهدیده شناسی از گرایشهای نسبتاً جدیدی است که در اوایل با یک نگاه ستمگرانه نسبت به بزه دیده ظهور کرد و در نهایت زاویۀ نگرشاش را از جنبۀ منفی به جنبۀ مثبت تغییر داد که با این تغییر نگرش، بزهدیده شناسی حمایتی شکل گرفت. با تحولات بزهدیده شناسی، آهستهآهسته عدم پذیرش مطلق نقش بزهدیده در تعیین و اجرای مجازات دستخوش تعدیل قرار گرفت و بزهدیده به صورت نسبی و با وجود محدودیتهایی از حق تعیین کیفر برخوردار گردید. مرکز ثقل این پیشرفت در اعلامیۀ اصول پایه در مورد عدالت برای بزهدیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت که در سال 1955م مورد تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت، بازتاب یافت. در اینمیان، با وجود کاستیهای موجود، رویکرد قوانین کیفری افغانستان نسبت به جایگاه بزهدیده در فرآیند دادرسی کیفری امیدوار کننده است. چنانچه ماده 6 قانون اجراآت جزایی مصوب سال 1393 افغانستان هفت حق برای بزهدیده پیشبینی کرده است. این در حالی است که موارد حمایتی از بزهدیده را می توان از کود جزایی مصوب 1396، قانون منع خشونت علیه زن و سایر اسناد قانونی بدست آورد. درکل قوانین جزایی افغانستان غرض کاهش خسارات و ضررهای واردشده به بزهدیده، بزهکار را به اعادۀ حالت بزهدیده به وضعیت قبل از جرم الزام نموده است. و نیز قانونگذار افغانستان به منظور جلوگیری از وقوع جرم در آینده و رفع صدمات بزهدیدۀ جرم در کارزار عدالت جنایی، علیرغم تقویت پیشگیریهای وضعی، پیشگیریهای کیفریِ چون، مجازات اعدام، جس دوام (اعم از درجه1و درجه2)، حبس طویل، حبس متوسط، حبس قصیر، جزای نقدی، جزاهای تکمیلی و جزاهای تبعی را در نظر گرفته است. حتی قانونگذار به هدف حمایت جدی از بزهدیدگان و رفع زیانهای احتمالی جرم، برای افرادی که از مساعدت با قربانیان جرم خودداری می نمایند، مجازات پیشبینی کرده است، این مطلب در بند 2 ماده 400 قانون جزای افغانستان تبیین شده است. برای حمایت از بزهدیدگان قوانین ماهوی و شکلی دستبکار شدهاند. در واقع موثریت حمایتهای شکلی از بزهدیده بیشتر از حمایت ماهوی است. زیرا، در حقوق کیفری ماهوی هرچند حقوق و امتیازات بزهدیده بیشتر هم باشد، به لحاظ اینکه دارای جنبۀ بیرونی و عینی نمیباشد، برای روحیهدهی بزهدیده کافی نیست. در حالیکه، حمایت از بزهدیده بر اساس حقوق کیفری شکلی به دلیل اینکه جنبۀ ظاهری و عینی دارد و عملا قابل حس است، در تسکین آلام و رنجهای بزهدیده موثرتر عمل میکند. یکی از مراحل حساس حمایت از بزهدیده در حقوق کیفری شکلی، مرحله پلیسی است که از نظر بزهدیده شناسان اهمیت زیادی دارد. در واقع در این مرحله است که بزهدیده برای اولین بار با دستگاه دادرسی ارتباط برقرار میکند، بنا ایجاب مینماید که پلیس تمام تلاش خود را جهت کسب اعتماد بزهدیده و جلب اعتماد وی به خرج دهد. بعد از مرحلۀ پلیسی دومین مرجعی که بزهدیده با آن مقابل میشود، دارسرا و دادگاه است که خیلی زمانگیر و پرچالش است. بنا در این مراحل توجه خاصی به جایگاه بزهیدگان صورت گرفته است.

قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای تامین کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. این قرار شدید ترین نوع قرار های تامین کیفری می باشد و از اهمیت خاصی برخوردار است. بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری عراق به توقیف و در حقوق کیفری مصر حبس احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد، و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می باشد. بنابر این با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با فرض برائت، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته اند و سعی کرده اند آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون در آورند تا داد رسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت نمایند زیرا از دیدگاه جرم شناسان نتایج زیان بار آن غیر قابل جبران است. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. و در این مطالعه به آن نتیجه رسیدیم که بازداشت موقت مغایر با فرض برائت یا اماره بی گناهی می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود، و موجب می شود که فرد شخصیت مثبت خود را از دست بدهد. صدور حکم برائت برای متهمی که در بازداشت موقت بوده جبران ناپذیر به نظر می رسد، زیرا آبرو و مقام ویژه ای که داشته را از دست داده است. همچنین این بازداشت به حقوق دفاعی او نیز لطمه وارد می کند. در خاتمه باید گفت بنا به مواردی که ذکر شده، خودداری از صدور قرار بازداشت موقت به طور مطلق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد زیرا متهم ممکن است در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شود. لذا باید گفت؛ بازداشت موقت تاُمینی است که اگر بجا و درست طبق شرایط و ضوابط قانونی، از لحاظ مقام صالح و وجود دلایل کافی به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند. هر چند بازداشت موقت خلاف فرض برائت است ولی در برخی مواقع با در نظر گرفتن حقوق متهم و جبران وی در هنگام بی گناهی ضروری می باشد.

اﺣﺮاز راﺑﻄﮥ ﺳﺒﺒﯿّﺖ ﻣﯿﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ حاصله ﻧﺎﺷﯽ از آن، به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم قتل، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮض ﺗﻌﺪد ﻋوامل، از دﺷﻮارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮقﮐﯿﻔﺮی است؛ زیرا وقتی عاملی باعث مرگ مجنیٌ علیه می شود، مشکلی در احراز و تشخیص آن رابطه ایجاد نمی شود، اما در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ عوامل ﻣﺘﻌﺪدی در وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﮑﻞ ﺟﺪی و ﻣﻌﻀﻞ ﻻﯾﻨﺤﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد. تحقیق حاضر بر آن است که با روش تحلیلی توصیفی به چالش های مربوط به اثبات رابطه سببیّت در قانون ایران و عراق بپردازد. می توان گفت قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ایران در فصل ششم مربوط به کتاب چهارم (دیات) تحت عنوان موجبات ضمان به رابطه ی سببیّت تاکید ویژه دارد و واژه (مستند بودن) در این قانون صراحت مفهوم رابطه ی سببیّت را می رساند و این مورد اتفاق فقها و علمای حقوق است. این قانون ﺑﻪ ﺟﺎی اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺿﺎﺑﻄﻪ روﺷﻦ و ﻗﺎﻃﻊ در این زمینه که تمام حالات و شرایط را بر عهده بگیرد، فرمول های متفاوتی را ذکر و با آوردن مصادیقی متفاوت به بحث رابطه سببیّت خاتمه داده است. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، در ﺻﻮرت ﺗﻌﺪد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در صورت تعدد مباشر به صورت ﻃﻮﻟﯽ، احتمال دارد ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻧﺨﺴﺖ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﺧﯿﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو آنﻫﺎ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﻓﺮض ﺗﻌﺪد اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﯽ ﺣﮑﻢ ﺑﻪﺗﺴﺎوی (برابری) ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داده ﺷﺪه و در ﺻﻮرت دﺧﺎﻟﺖ اسباب به صورت ﻃﻮﻟﯽ، ﺑﻪﺷﺮط ﻏﯿﺮﻋﻤﺪی بودن ﺟﻨﺎﯾﺖ، ﺳﺒﺐ ﻣﻘﺪم در ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻼک ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین در اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺒﺐ و ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ضابطه ای ﻣﺸﺨص اراﺋﻪ ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ جنایت ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ وی اﺳﺖ، ﻣﺴﺌﻮلیت را بر عهده می گیرد. قانون مجازات (عقوبات) عراقی مصوب سال 1969 که همچنان جاری است، در این زمینه فقط یک ماده را آورده است، هرچند سعی کرده معیاری معیینی را جهت احراز رابطه سببیّت در جنایت قتل برای قضات تعیین کند، اما به نظر می رسد که موفق نبوده، چراکه؛ همچنان دارای کم وکسری است و همچنان قضات در حالت تعدد عوامل دچار سختی می شوند. اینکه معیار مشخص در هیچ یک از این دو قانون لحاظ نشده است ناشی از غیر ضابطه مند بود مسئله بوده و در چنین مواردی این اجتهاد قاضی است که به تعیین تکلیف می پردازد. همچنین قانون عراقی تلاش کرده است هر دو نظریه برابری اسباب و نظریه کافی نتیجه را باهم تلفیق کند ولی همچان دارای نقص هایی است و این عاملی برای بروز مشکل در اثبات رابطه سببیّت است.

سازمان ها و نیروهای نظامی، از جمله ابزارهای حکومت ها و حاکمیت ها بوده که در تامین امنیت، حفظ حقوق فردی و افراد نقش بسزایی دارند. نیروهای مسلح و بخصوص نیروی پلیس، به جهت داشتن حمایت قانونی از سوی حاکمیت در راستای انجام فعالیت های خود همواره در معرض آسیب و چالش قرار دارد. یکی از این چالش ها در حوزه تامین امنیت و حقوق شهروندی، استفاده از سلاح ها و ابزارهای جنگی به منظور دفاع از حقوق مشروع افراد است. اگرچه قانونگذار به منظور پیشگیری از خسارت ها و آسیب های ناشی از بکارگیری سلاح و تحدید اختیارات ماموران در خصوص استفاده از سلاح مقرراتی وضع نموده است ولی با این اوصاف یکی از موارد مناقشه برانگیز تیراندازی مامورین است. کشور عراق از جمله کشورهایی است که قانون شفاف و جامعی در خصوص حمل سلاح، تیراندازی و عواقب استفاده غیرقانونی از آن تدوین نشده است و قوانین موجود در این زمینه از نواقصی برخوردار است، به همین منظور در مطالعه حاضر به مبانی و مصادیق مقررات تیراندازی توسط نیروهای مسلح در نظام کیفری عراق با نگاهی به حقوق ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که کشور عراق به علت آزاد بودن حمل سلاح در میان شهروندان و افراد عادی از نظر زمانی نسبت به کشور ایران، در بازه زمانی دیرتری به تدوین قوانین در خصوص حمل سلاح و تیراندازی با آن پرداخته اند، که همین امر باعث گردیده است که قوانین ایران در خصوص حمل سلاح تا حدی جامع تر و کامل تر از قوانین عراق در این زمینه باشد.

اطفال و نوجوانان از لحاظ سنی و ویژگی های شخصیتی در مقابل بزه کاری حساسیت خاص دارند و نسبت به بزرگسالان آسیب پذیرتر می باشند. پرداختن به مسائل کودکان و نوجوانان در همه جوامع، از جهات مختلف دارای اهمیت است؛ چرا که اطفال و نوجوانان مهمترین نیروی انسانی جامعه می باشند که نمایانگر وضعیت هرکشوری در آینده هستند. این قشر از افراد به دلیل داشتن ویژگی های خاصی که سبب افتراق آنان با بزرگسالان می باشد، نیازمند یک سیاست جنایی متمایز با رویکرد حمایتی می باشند. لذا نظام های عدالت کیفری در چند دهه گذشته سعی را بر پرهیز از واکنش های سنتی سزاگرایانه نسبت به این دسته از افراد و جایگزینی سیاست های اصلاحی و بازسازگرایانه معطوف نموده اند. بر همین اساس دو کشور ایران و عراق لزوم رشد عقلی را مبنای مسئولیّت کیفری قرار داده اند که خود بیانگر موضع اصلاح گرایانه این دو کشور نسبت به این دسته از بزه کاران است. همچنین نسبت به بار کردن مجازات های حدّ و قصاص و نیز سایر مجازات های سنگین به خوبی مسیر محافظه کاری را در پیش گرفته اند. در راستای مطالب صدرالاشاره هدف از پژوهش حاضر رویکرد جرم شناسی نسبت به مسئولیّت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و عراق بود که نتایج بدست آمده از پژوهش، حاکی از آن است که تعیین سن مناسب مسئولیّت کیفری تا حد زیادی بستگی به کیفیت واکنش دستگاه عدالت کیفری دارد. اگر این واکنش، منعطف، منطقی و ترمیمی باشد، هیچ اشکالی ندارد که سن مسئولیّت کیفری، در پایین ترین حد خود باشد. امروز، دیگر نظام عدالت کیفری تنها کیفر نمی دهد، بلکه گستره وسیعی از تدابیر پیشگیری، اقدامات تامینی و تربیتی، بازپروری و غیره را در بر می-گیرد. بنابراین از توسعه و فراگیر شدن این نظام، هیچ نگرانی ، وجود ندارد. بدین ترتیب، بیش جرم-انگاری، لزوماً، در حوزه اطفال، خواه به صورت تکثیر جرایم گوناگون و خواه به صورت بازتر کردن دایره و دامنه حقوق کیفری و در بر گرفتن سنین پایین تر نامطلوب نمی باشد. بر همین اساس اقدام مقتن در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران، در قایل شدن اقدامات تامینی و تربیتی برای افراد نوجوان مذموم به نظر نمی رسد. چرا که ماهیت این اقدامات ناشی از نگرانی نظام عدالت کیفری است که در صدد مداخله زودرس و برگرداندن طفل بزهکار به جامعه می باشد.

اصولاً ساختار هر عملکرد سنجیده و مبتنی بر دیدگاه های فنی به چگونگی واکنش به پدیده مجرمانه و کیفیت انجام آن توسط کنشگران نظام عدالت کیفری برمی گردد. بدون شک تحقق این مهم درگرو نحوه به کارگیری رویکردهای علمی توسط متصدیان و مجریان بخش های مختلف حوزه کیفری ازجمله، عرصه قانون گذاری و قضائی است که با انجام سنجیده وظایف خود می توانند از ورود هرگونه دیدگاه های غیر فنی در بخش های مذکور جلوگیری نمایند؛ اما همیشه این گونه نیست که عملکرد بخش های مذکور بتواند روال اصولی خود را طی نماید و از مداخله جنبه های غیرعلمی مصون بماند. امروزه عوام گرایی به عنوان یکی از مصادیق مداخلات مذکور، توانسته با رسوخ در حوزه های کیفری، ضمن نادیده انگاشتن مبانی فنی و علمی، عملکردهای اصلی این حوزه ها را نیز به سمت جنبه های غیرمعقول هدایت نماید. بایستی اذعان نماییم که جنبه آسیب عوام گرایی در هریک از بخش های اصلی حوزهکیفری به تبع میزان کارکرد و چگونگی انجام وظایف و اختیارات نهادهای مجوعه هر حوزه ای با یکدیگر متفاوت است. عوام گرایی در عرصه قضائی یا «عوام گرایی قضائی» یکی از این بخش هاست که در این پژوهش سعی می شود تا ضمن تشریح مفهوم آن، بیشتر به چگونگی سازوکار آن پرداخته شود. همان گونه که بعداً ملاحظه می کنیم در این نوع از عوام گرایی که (غالباً) به تاسی از اعمال الگوهای عامه پسند و مصلحت گرا در راستای جلب حداکثر اعتماد عمومی به وسیله دستگاه قضائی به وجود می آید، شاخص ترین اصول مبتنی بر سنجیده گرایی همچون قانونمندی و استقلال و بی طرفی قضائی نادیده گرفته می شود که این امر علاوه بر سوق دهی کیفیت کار قضائی به سوی نظامی اقتدارگرا و مستبد، سازوکار رسیدگی به وقایع مجرمانه را نیز در مراحل مختلف دادرسی کیفری، تحت تاثیر قرار داده و موجب نادیده انگاشتن طیف وسیعی از حقوق و آزادی های مشروعی می شود که خود حاصل سالیان متمادی تفکر در زمینه چگونگی برگزاری آئین دادرسی مبتنی بر انصاف در حوزه حقوق کیفری است. همان گونه که در این پژوهش بدان پرداخته ایم، این نوع از عوام گرایی کیفری به تاثیرات «نظام سیاسی»، «افکار عمومی»، «کارکرد منفی رسانه ای»، «عوام گرایی قانونی»، «عمل گرایی قضائی»، «سیاست های مدیریتی و مدیریت گرایی قضائی» و «بسترهای درونی» بر دستگاه پلیسی و قضائی برمی گردد که با سازوکار مختص به خود، گفتمان و جنبه رفتاری دستگاه عدالت قضائی را به سمت به کارگیری رویکردهای عوام گرا و سخت گیرانه کیفری سوق می دهد. با این وصف و با رسوخ عوام گرایی در حوزه قضائی، کارکردهای اصلی دستگاه قضائی در مسیری قرار می گیرد که نهایتاً موجب «گرایش به رویکردهای سخت گیرانه کیفری برای جلب حداکثر اعتماد عمومی»، «اقتدارگرایی قضائی و سنجشی کردن عدالت»، «نقض سنجیده گرایی قضائی در رسیدگی های کیفری»، «افزایش جمعیت کیفری زندان ها و تحمیل هزینه های آن» و «تبعات بین المللی» می شوند که هر کدام خود از قِبَل اعمال بخشی از عملکردهای غیر فنی به وجود می آیند. بدین شرح در این پژوهش بر آنیم تا با روشی توصیفی_تحلیلی، ضمن بیان مفهومی جدید از عوام گرایی با عنوان «عوام گرایی قضائی»، چارچوب مفهومی آن را در حوزه عوام گرایی کیفری خارج ساخته و با تشریح بسترهای خاص موجد آن همراه با ذکر مصادیق مربوطه در انتها پیامدهای این آسیب را نیز ارزیابی نماییم.

موضوع حقوق بزه‎دیده و حمایت از وی، از سیاست های جنایی مهمی به شمار می رود که از گذشته تا به حال فراز و نشیب های زیادی داشته است. همواره جرم نسل کشی که به عنوان یکی از مهم ترین جرایم مورد توجه مجامع بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگسلاوی بوده است، که هر کدام این دیوان ها، مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی چرایی و چگونگی جبران خسارت آسیب دیدگان جرم نسل کشی می باشد که این هدف پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک گردآوری شده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. ضرورت جبران خسارت بزه‎دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در دادرسی های کیفری بین‎المللی به لحاظ شدت، اهمیت و گستردگی جرایم بین‎المللی، ضرورت بیشتری می یابد. نتایج حاصله نشان داد که اساسنامه دیوان دیوان کیفری بین‎المللی نسبت به دیگر دادگاه های کیفری بین‎المللی مقررات قابل توجهی در خصوص حمایت از بزه دیدگان و بازماندگان جنایات های بین‎المللی را در بردارد و در مواردی اقدام به نوآوری نموده و جایگاه رفیعی را برای بزه‎دیده در فرآیند عدالت کیفری بین‎المللی به ارمغان آورده است. با توجه به این که در اسناد بین‎المللی راهکارهایی چون ارزیابی خسارت ناشی از جرم، امکان صدور حکم برای جبران خسارت در کنار حکم به مجازات و سرانجام امکان صدور حکم به جبران تامین خواسته برای جبران خسارت وارده، پیش بینی شده است. اما به نظر می رسد که تدابیری دیگر مانند قرار دادن برنامه پرداختی که تفاوت های جنسیتی را شامل شود و همچنین گرفتن برخی ضمانت های اجرایی برای تخلف دولت‎ها از همکاری با دیوان و اجرای دستورات و آرای صاده از این مرجع ضروری است.

مهم ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است و یکی از تضمین های اساسی به منظور تحقق حق دفاع متهم و اعمال اصل برابری سلاح میان طرفین دعوی بهره مندی متهم از وکیل مدافع در مراحل تحقیقات مقدماتی و امر دادرسی است. وجود وکیل در تمام ادوار گذشته مورد توجه بوده است بر همین اساس در اصل 35 قانون اساسی نیز این امر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مواردی حضور وکیل در مراحل تحقیق را استثناء نموده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود لکن قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حق برخورداری از وکیل را به صراحت در کلیه مراحل دادرسی مطرح نموده است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین قبل و بعد از انقلاب در کشور ما دچار تغییر و تحولات فراوانی شده که در این پژوهش نویسنده، نقش و جایگاه وکیل در تحقق دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با مقایسه تطبیقی با حقوق کیفری فرانسه در مراحل مختلف دادرسی از جمله مرحله تحت نظر، دادسرا و دادگاه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است و در قسمت های دیگر پژوهش جایگاه وکیل در اسناد حقوق بشری، همچنین از دیدگاه جرم شناسی انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت به نوآوری های مهم در زمینه دخالت وکیل که قانونگذار برای اولین بار در قانون مذکور پیش بینی کرده، پرداخته شده است. و در پایان خروجی این پژوهش این بوده که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تمام اشکالات و نواقص آن، نسبت به قوانین قبل بسیار مترقی تر بوده و بهتر حقوق دفاعی طرفین دعوی را رعایت کرده است و از جمله پیشنهادات مطرح شده حذف تبصره ماده 48 قانون فوق الذکر و اجباری کردن دخالت وکیل در تمام جرایم ارتکابی و پیش بینی مصونیت برای وکیل در جریان دفاع می باشد. این پژوهش با یاری جستن از روش توصیفی به تبیین و تحلیل مقررات و تحولات قانون آیین دادرسی کیفری ایران با نگرش به حقوق فرانسه می پردازد.

از دیدگاه جرم شناختی مناطق مرزی به دلیل موقعیت جغرافیای و سیاسی خاص، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و بحران های فرهنگی زیادی روبه رو هستند. از جمله این مشکلات، مشکل بیکاری و روی آوردن به شغل قاچاق کالا و کولبری به عنوان یکی از شیوه های معیشت و سبک خاص زندگی است. لذا مناطق مرزی از محروم ترین مناطق کشور هستند که بحث دوری از مرکز هم در این محرومیت بی تاثیر نیست. تحقیق حاضر با توجه به وقوع کولبری، با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مشاهده درصدد است تا ابعاد حقوقی و جرم شناختی کولبری و حمایت های لازم از کولبران را مورد بررسی قرار دهد. مضافاً بحث تیراندازی به کولبران و اینکه مامورین مستند به کدام مقرره قانونی به سمت کولبران تیراندازی می کنند و برخورد نیروهای انتظامی با این پدیده را بررسی می کند. این پژوهش نتیجه می گیرد که کولبری در نواحی مرزی باید به عنوان یک شغل مورد تایید قانون قرار گیرد و کولبران از حمایت های حقوقی، معنوی و بیمه ای منتفع گردند. مردم مناطق مرزی به عنوان یکی از توسعه نیافته ترین مناطق کشور به ناچار به مشاغل کولبری یا به تعبیر قانون گذار به قاچاق روی آورده در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه انتظامی یا قضایی با کولبران برای مقابله با قاچاق کالا و ارز تاثیر چندانی در کاهش این پدیده نداشته و تناسبی هم بین جرم و مجازات وجود ندارد و باید به دنبال راهی برای ایجاد اشتغال و افزایش اعتماد مرزنشینان به نظام و افزایش همکاری آن ها در تامین امنیت مناطق مرزی بود.

سرعت در رسیدگی کیفری و صدور حکم نهایی و اجرای آن، مورد انتظار عموم جامعه است و حتی در اسناد بین المللی هم با عنوان «مهلت معقول» بر آن تاکید شده است. سرعت در رسیدگی به جرم و جمع آوری دلایل و مدارک، موضوع جدیدی نیست. بلکه در دو سده ی اخیر هم همواره توسط اندیشمندان حقوق کیفری مورد تایید قرار گرفته است. تسریع در رسیدگی کیفری، از جمله سرعت در تعقیب بزهکاران، دادرسی کیفری و اجرای مجازات از مهم ترین ساز وکارهای نظام عدالت کیفری در جهت حمایت از بزهکار، بزه دیده و حتی به نفع خود نظام عدالت کیفری است. به طوری که برخی از دکترین علوم جنایی، با رد کردن شدت در اجرای مجازات ها، سرعت در تعقیب و اختصاری کردن فرآیند کیفری را مناسب ترین راهکار برای کاهش بزهکاری دانستند. از آنجایی که اطالۀ دادرسی یکی از معضلات اصلی نظام عدالت کیفری ایران است و اختصاری کردن فرآیند کیفری، یک رویکرد ضروری برای پاسخ دهی به نیازمندی های عصر حاضر است و همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اولین بار، مصادیق صریح اختصاری کردن را مشاهده می کنیم، رویکرد تحقیق حاضر بر اساس پاسخ دادن به این دو پرسش است که اختصاری کردن بر چه مبانی استوار است و تا چه میزان در قانون آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. پس از بررسی مبانی اصلی اختصاری کردن، این نتیجه حاصل شد که اختصاری کردن، از بزه دیدگی مکرر پیش گیری می کند، باعث می شود به سرعت خسارت وارد بر بزه دیده جبران گردد، از برچسب زنی بزهکار پیش گیری می کند، نقش قاطعیت و حتمیت مجازات ها را برجسته می کند، به اعتماد جامعه به نظام عدالت کیفری می افزاید و سبب می شود که در هزینه های نظام عدالت کیفری صرفه جویی گردد. هچنین بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری، این نتیجه را به دست دادکه این قانون در برخی موارد در راستای اختصاری کردن فرآیند کیفری قدم برداشته است مثل مجوز صدور قرار توقف تحقیقات به دادستان، و در برخی موارد برخلاف اختصاری فرآیند کیفری عمل کرده است و سبب طولانی شدن رسیدگی شده است مثل صدور قرار اناطه.

مهم ترین وظیفه دولت ها در هر جامعه ای حفظ نظم و امنیت آن جامعه است، و بر این اساس تمام تلاش دولت ها بر این است که به هر روشی بتوانند از وقوع جرم جلوگیری و یا حداقل آثار آن را کاهش دهند. یکی از راه هایی که براساس آن می توان به این مهم دست یافت، مدیریت ریسک مجرمین است. قانونگذار ایران در سال 1339 (1960) با قانون اقدامات تامینی و تربیتی هم زمان با برخی کشورها (مفهوم خطرناکی) یا (حالت خطرناک) را زیر عنوان «مجرم خطر ناک» وارد حقوق کیفری نمود. هرچند برخی قوانین در طول زمان به این حالت توجه نشان داده بودند، اما قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری بنا بر برخی ملاحظات بیش از هر زمانی دیگر به این حالت توجه نمود و در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری می-توان نمودهایی از این نظریه را یافت. در این پژوهش که از روش تحلیلی و توصیفی بهره گرفته شده و داده ها و اطلاعات مربوط به آن از روش کتابخانه ای از منابع مختلف گردآوری شده است، بر آن هستیم که ضمن بررسی چگونگی بازتاب نظریه ریسک جرم در قانون آیین-دادرسی کیفری 1392، مراحلی از دادرسی کیفری را نیز که می توان در آن نشانه هایی از این نظریه را یافت، مورد واکاوی و تحلیل انتقادی قرار دهیم. در پایان چنین نتیجه گیری شده -است که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل توجه به نظریه ریسک جرم برخی از اصول و حقوق شناخته شده نسبت به متهم را مانند اصل برائت، نادیده انگاشته و از طرف دیگر نیز، نسبت به شناسایی مجرمین خطرناک از معیار ثابتی استفاده ننموده و در نتیجه، در -قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهد معیارهای متفاوتی برای شناسایی مجرمین خطرناک هستیم، بنابراین ضروری است که، نخست: قانون گذار تنها به بهانه وجود حالت خطرناک در متهم و به دلیل حفظ امنیت جامعه وی را از اصول و حقوق بدیهی و شناخته شده نسبت به او محروم ننماید و دیگر آنکه: خود معیار مشخص و ثابتی را برای شناسایی مجرمین خطرناک پیش بینی نماید.

درگذشته، نگاه حاکمان و مجریان قانون نسبت به متهم مبتنی بر اصل کرامت انسانی و اصول اساسی چون برائت نبوده و این متهم بوده که همواره باید عدم بزهکاری خود را از طریق آزمون های غیر عقلانی و غیر انسانی ثابت می نمود اما روح عدالت خواهی بشر باعث شده تا وی ساکت نماند و همواره بدنبال برقرای عدالت و انصاف نسبت به همه انسان ها از جمله متهمان باشد. تلاش های حقوقدانان و اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، حاکمان و واضعان قانون را بر آن داشت تا در تدوین قوانین مختلف، متهم را بعنوان یکی از طرف های اصلی دادرسی های جزایی دانسته و حقوقی چند را برای وی در نظر بگیرند. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا، حقوق دفاعی متهم، جزء جدایی ناپذیر و غیر قابل انکار رسیدگی های کیفری تلقی شده و عدم بهره مندی متهم از این حق اساسی، محاکمه را فاقد هر گونه ارزش و اعتبار خواهد نمود. در این میان مقنن ایرانی نیز حقوقی چند چه در قانون اساسی و چه در سایر قوانین عادی برای متهم در نظر گرفته است که از جمله آن ها می توان به حق تفهیم اتهام، حق تفهیم حقوق، حق اخذ وکیل، داشتن مترجم، علنی بودن رسیدگی، دسترسی به اسناد و اوراق پرونده، حق سکوت و... را اشاره نمود که با وجود این هنوز محدودیت هایی در برخی مواد مقرر شده که حتی با برخی از اصول قانون اساسی که راجع به حفظ حقوق اصحاب دعوی می باشد همخوانی ندارد. لذا انتظار می رود تا قانونگذار از طریق وضع برخی مواد و یا حداقل اصلاح مواد ذکر شده، رسالت خود را در جهت تحقق اصول یاد شده، بعنوان یکی از معیارهای دادرسی عادلانه به انجام رساند. حفظ حقوق دفاعی متهم در تمامی طول دادرسی مورد عنایت اسناد بین المللی و منطقه ای و همچنین حقوق داخلی بسیاری از کشورها بوده است که مرحله رسیدگی به اتهام متهم در دادگاه بدلیل اهمیت و حساسیت بالای آن و بدلیل آن که عدم رعایت این حقوق اصل عادلانه و منصفانه بودن رسیدگی ها را نقض خواهد نمود، به شدت مورد توجه و عنایت قانونگذاران و حافظان حقوق بشر قرار گرفته است.