معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، از استراتژي نوين وزارتخانه براي بازنگري در برنامه‌هاي درسي و گره زدن خروجي‌هاي دانشگاهي به نيازهاي بازار كار خبر داد و گفت: در عصر حاضر كه گذار از تئوري به عمل، مميز اصلي پيشرفت تمدن‌هاست، آموزش عالي كشور با رويكردي تحول‌آفرين، در مسير تغيير از دانش‌محوري محض به سوي مهارت‌محوري كاربردي گام برمي‌دارد.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر ابوالفضل واحدي، معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، در نخستين گردهمايي مشترك اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي علمي كشور با دانشگاه جامع علمي‌كاربردي تأكيد كرد: امروزه اعتبار مدرك دانشگاهي، در توانمندي دانش‌آموختگان براي پاسخگويي به چالش‌هاي ملموس صنعت و جامعه تجلي مي‌يابد.

سياست‌هاي مهارت‌افزايي دانشجويان مطابق با قانون برنامه هفتم دنبال مي‌شود

معاون آموزشي وزارت علوم با استناد قانون برنامه هفتم توسعه، تصريح كرد: ۴۰ درصد از آموزش‌ها در تمامي زيرنظام‌ها و مقاطع آموزش عالي بايد با رويكرد مهارت‌محوري و متناسب با نيازهاي واقعي جامعه اصلاح و بازنگري شود. 

وي در ادامه با اشاره گفت: براساس قانون برنامه هر فارغ‌التحصيل دانشگاهي، فارغ از رشته تحصيلي، بايد دست‌كم در يك حوزه تخصصي داراي مهارت‌هاي كاربردي و عملي باشد تا از شكاف ميان دانش نظري و توانمندي اجرايي جلوگيري شود.

دكتر واحدي در تحليل نيازهاي روز كارفرمايان، گفت: پيمايش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه كارفرمايان در انتخاب نيروي انساني، فراتر از مدارك تحصيلي، به دنبال تركيبي متوازن از مهارت‌هاي سخت و مهارت‌هاي نرم هستند.

وي همچنين در ادامه افزود: ما بعضاً با نخبگان فني مواجه هستيم كه در حوزه تخصص خود مهارت بالايي دارند، اما به دليل فقدان مهارت‌هاي نرم و توانمندي‌هاي ارتباطي و رفتاري، در محيط‌هاي كاري كارايي لازم را از خود نشان نمي‌دهند. لذا تقويت اين ابعاد در برنامه‌هاي درسي، از اولويت‌هاي اصلي ماست.

معاون آموزشي وزارت علوم با تأكيد بر نقش حياتي بخش خصوصي، بر لزوم استفاده از ظرفيت‌هاي صنعتي براي دوره‌هاي كارآموزي و كارورزي تأكيد و خاطرنشان كرد: ايجاد اشتغال، با رشد اقتصادي گره خورده است و وظيفه دانشگاه‌ها، انتقال نظام‌مند دانشجويان به محيط‌هاي واقعي كار اعم از صنايع، مزارع و مجموعه‌هاي توليدي است تا تجربه عملي، مكمل دانش نظري آنان گردد.

80 درصد از برنامه‌هاي درسي دانشگاه‌هاي مهارتي بازبيني شده است

وي با اشاره به روند اجرايي و اقدام انجام شده در حوزه برنامه ريزي درسي اظهار داشت: تاكنون ۸۰ درصد از برنامه‌هاي درسي دانشگاه‌هاي مهارتي مورد بازنگري قرار گرفته است همچنين ۳۲ درصد از دروس مقطع كارشناسي با هدف گنجاندن بسته‌هاي اشتغال‌پذيري تغيير يافته‌اند و دستورالعمل‌هاي جديدي براي حضور مستقيم نمايندگان صنعت و انجمن‌هاي علمي در كارگروه‌هاي تخصصي تدوين شده است تا برنامه‌هاي درسي، از درون نيازهاي بازار كار، شكل بگيرند.

سياست تفويض اختيار به كارگروه‌هاي مديريت استاني در حال اجراست

وي در پايان، از سياست تمركز زدايي و تفويض اختيارات به كارگروه‌هاي مديريت آموزش عالي در استان‌ها خبر داد تا تعامل با صنعت در سطح محلي تسهيل شود. همچنين، وي به تكميل سامانه خاص به عنوان ابزار هوشمند براي اتصال فرصت‌هاي مهارتي در دستگاه‌هاي اجرايي به دانشجويان و نظارت بر اجراي دروس عملي در محيط‌هاي صنعتي اشاره كرد.

دكتر واحدي با ابراز اميدواري، اين اقدامات را گامي استوار در جهت كاهش شكاف ميان دانشگاه و بازار كار و حركت به سوي ساختاري علمي و مهارت‌محور دانست كه مي‌تواند موتور محرك توسعه پايدار كشور باشد.