رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید در سیاستهای توسعه مناطق مرزی بازنگری شود، خاطرنشان کرد: کردستان در حال حاضر از نظر توسعهیافتگی جایگاه 28 کشوری را دارد که یکی از دلایل آن همان مرزی بودن و سیاستهای مربوط به آن است.
رئیس مجمع نمایندگان کردستان تاکید کرد: ضرورت بازنگری در سیاستهای توسعه مناطق مرزی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، بهزاد رحیمی امروز چهارشنبه (27 اردیبهشت) در آیین افتتاحیه همایش ملی جامعهشناسی مرز که در دانشگاه کردستان برگزار شد، اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که مناطق مرزی جزو محرومترین مناطق هر کشور هستند که سیاستهای اقتصادی مختلفی در کشور با هدف توسعه مناطق مرزی تدوین و تصویب میشود اما عملا شاهد اجرا نشدن یا اجرای ناقص آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه 16 استان مرزی در کشور داریم، افزود: این استانها 50 درصد مساحت کشور و 49 درصد جمعیت را شامل میشود که قاعدتا بایستی سیاستهای توسعه هم بر مبنای این آمارها باشد در حالیکه آنچه میبینیم نگاهی مرکزگرایانه و توجه بیشتر به استانهای برخوردار است.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تفاوت آماری نشان میدهد که از توسعه استانهای مرزی غافل بودهایم و شاهد اجرای 50 درصد سیاستهای توسعه در مناطق مرزی نیستیم.
وی تصریح کرد: شاخص عمده دیگر استانهای مرزی امکانات بالقوه، استعدادهای بکر، منابع طبیعی فراوان، معادن و بسیاری از ظرفیتهایی است که هر یک از آنها به تنهایی میتواند یک کشور را متحول کند اما شاهد هستیم که از تک تک این امکانات در مناطق مرزی به بدترین شیوه ممکن استفاده شده است.
رحیمی حاصل این عدم توجه و توسعه نیافتگی را روی آوردن به مشاغل کاذب دانست و افزود: آنچه امروز آزاردهنده است، رواج پدیده کولبری است که دیدن کولبران از سنین 15 تا 70 ساله احساسات هر انسانی را جریحهدار میکند.
وی با تاکید بر اینکه باید در سیاستهای توسعه مناطق مرزی بازنگری شود، خاطرنشان کرد: کردستان در حال حاضر از نظر توسعهیافتگی جایگاه 28 کشوری را دارد که یکی از دلایل آن همان مرزی بودن و سیاستهای مربوط به آن است.
رئیس مجمع نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: کردستان با دارا بودن 220 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و پتانسیلهایی که برای توسعه بازرگانی و مبادلات مرزی دارد، میتواند به گسترش روابط اقتصادی کمک کرده و زمینه اتخاذ سیاستها و برنامههایی شود که مراودات و مبادلات را تقویت و توسعه اقتصادی را در پی دارد.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهایی که در راستای توسعه مناطق مرزی تدوین شده،اعلام کرد: از جمله این سیاستها تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، وجود بازارچههای رسمی در شهرستانهای بانه، مریوان و سروآباد، وجود دو مرز رسمی باشماق و سیران بند و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی است که به منظور کمک به معیشت مرزنشینان و بهبود زندگی آنها مطرح شده است.
رحیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه اخیرا لایحهای تحت عنوان ساماندهی مبادلات مرزی توسط دولت به مجلس ارائه شده که در کنار همین ظرفیتها میتواند به زیست بهتر و واقعی مرزنشینان کمک کند.
وی در پایان به نقش برنامههای توسعه در این راستا نیز گریزی زد و یادآور شد: تا کنون شاهد اجرای شش برنامه توسعه بودهایم اما کاملترین دیدگاه در رابطه با مرزها در برنامه چهارم توسعه و سختگیرانهترین نگاه هم در برنامه ششم وجود داشته که علاوه بر استفاده نکردن از مرزها موجب افزایش کولبری و قاچاق نیز شد.