مرتضی جوانمردی صاحب

در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که قانون مجازات اسلامی (کتاب های حدود، قصاص و دیات)، به عنوان احکام شرعی، در پرتو اندیشه حاکمیت قانون مورد بازبینی و بازاندیشی قرار گیرد. نقطه آغازین پژوهش، بررسی مفهوم حاکمیت قانون و رسیدن به فهم واحدی از آن است. در این راستا سیستم فکری ژوزف رز در حوزه حاکمیت قانون تحت عنوان اصالت شکل در حقوق معرفی خواهد شد. در گام بعد به توصیف کتاب های حدود، قصاص، دیات و همچنین به مبانی فقهی آنها خواهیم پرداخت. سپس کتاب های حدود، قصاص و دیات را بر مبنای سنجه های حاکمیت قانون مفصل بندی خواهیم کرد. در ادامه، بحث به حوزه مسئله فربه تری تحت عنوان اسلام و مدرنیته کشانده می شود و با عنوان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون آغاز به سخن می کنیم. با روش دولت ممتنع سعی در تبیین مسئله واگرایی بین احکام فقهی حدود، قصاص و دیات به عنوان هسته مرکزی حکمرانی اسلامی و اندیشه حاکمیت قانون به مثابه پارادایم دولت مدرن، خواهد شد. در این میان وائل حلاق با ارائه توصیفی متفاوت از دولت مدرن و حکمرانی اسلامی به تعارض ذاتی دولت مدرن و اسلام اشاره می کند. از منظر وی، حکمرانی اسلامی بنیان های اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی مخصوص به خود را داراست که به صورت چشم گیری از بنیان های مشابه در دولت مدرن متفاوت است. این پژوهش با توجه به اهمیت اصالت شکل هم در اندیشه حاکمیت قانون و هم در تئوری دولت مدرن، سوهان سنجه های شکل گرایی در حقوق را، بر بدن قانون مجازات اسلامی می خرامد تا واگرایی های موجود را عیان و ظاهر و سپس به تبیین و ارزیابی آنها بپردازد.

یکی از مسائل مهم در مسوولیت کیفری، مسوولیت کیفری ناشی از عمل دیگری یا فعل غیر است. در همین راستا، اینکه پدر و مادر و یا سرپرست تا چه میزان و بر چه مبنایی در قبال بزه دیدگی و بزهکاری اطفال مسوولیت کیفری دارند، ازجمله مهم ترین مسائل در مبحث مرتبط با مسوولیت جنایی است. در این پایان نامه که با روشی توصیفی و تحلیلی انجام شده است، شیوه های مختلف انتساب مسوولیت جنایی به والدین و سرپرست بررسی شده و در نهایت بیان شده است در صورتی که پدر و مادر در ارتباط با تکالیفی در قبال آموزش و تربیت کودک برعهده دارند کوتاهی کرده یا در نگهداری از او اهمال کرده باشند، دارای مسوولیت خواهند بود.

بهره برداری به عنوان یکی از ماموریت های چهارگانه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نقش مهمی در مدیریت منابع طبیعی کشور دارد. بهره بردرای سنتی و محلی تولید و خدمات جنگل از گذشته تا به امروز به ویژه توسط روستاییان انجام شده است. با شکل گیری نخستین سازمان رسمی برای مدیریت جنگلها تلاش ها برای قانونمند کردن بهره برداری ها آغاز شد و در این راستا قوانین، آیین نامه و دستورالعمل های مختلف تصویب و اجرا شده است. با این حال برخی از بهره برداری ها در چارچوب قانون انجام نمی شود و منجر به شکل گیری دعاوی حقوقی در مراجع قضایی می شود. این مساله به چالش بزرگی بین مردم و مدیریت رسمی تبدیل شده است. هدف این پژوهش، مطالعه پرونده های بهره برداری غیر قانونی (تخریب-تصرف و تخلف) در جنگل های زاگرس شمالی در شهرستان بانه به منظور تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی دعاوی مذکور بود. در این مطالعه با استفاده روش اسنادی، 132 پرونده تخریب-تصرف و تخلف ده سال اخیر (1398-1388) از روستاهای مختلف شهرستان مطالعه شد. ویژگی ها و عوامل کلیدی دعاوی شامل عوامل مربوط به متهم/ مجرم و عوامل مربوط به فرایند دادرسی از پرونده ها استخراج و تجزیه و تحلیل شد. نتایج به تفکیک پرونده های تخریب-تصرف و تخلف ارائه شد. بر اساس آن ویژگی هایی مانند سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سواد، تعداد اعضای خانوار، دفعات تکرار جرم، وضعیت مالی، جایگاه اجتماعی و شغل متهم/مجرم مشخص شد. همچنین عوامل مربوط به فرایند دادرسی مانند فاصله محل وقوع جرم تا شهر، تا جاده، تا زمین های کشاورزی، مساحت اراضی ملی و کشاورزی روستای محل جرم، وضعیت سند، ویژگی های فیزیوگرافی محل وقوع جرم (شیب و ارتفاع از سطح دریا)، شیوه اطلاع از وقوع جرم، نوع بهره برداری انجام شده، کاربری فعلی اراضی، تعداد و نوع مواد قانونی مورد استناد در دادرسی، نوع مجازات تعیین شده، مراحل تجدیدنظر خواهی، مدت زمان دادرسی و میزان جریمه نقدی تعیین شده نیز تجزیه و تحلیل شد. با توجه به موضوع و محتوای پرونده ها پیشنهاد شد اطلاع رسانی جرم های بهره-برداری جنگل، آموزش و ترویج ارزش منابع طبیعی، افزایش گشت زنی و مراقبت، نظارت بیشتر بر پروژه های عمرانی، کوتاه نمودن فرایند دادرسی و ایجاد دادسرای تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد. تاکید می شود؛ توجه و اهتمام به جلب مشارکت عملی و واقعی مردم در حفاظت، احیا و بهره بردرای جنگل در چارچوب طرح های جنگلداری ضروری است. علاوه بر این، در نظر گرفتن نیازهای معیشتی جوامع محلی و بهره گیری از ظرفیت های قانونی می تواند نقش مهمی در حل و فصل برخی از دعاوی ایفا کند.

آموزه های کیفری از نظر تدوین و وضع قوانین بر نظام های کیفری تاثیر می گذارند و آشکار است که نهادهای کیفری از یک آموزه نشات می گیرند. با شکست و افول هر آموزه، توجه اندیمشندان حقوق کیفری به آموزه ی جدیدی جلب شده و در نتیجه شاهد نفوذ پیاپی آموزه ها بر حقوق کیفری بوده ایم. در این سیر تحول اندیشه های کیفری، پس از جنگ جهانی دوم و به طور خاص در دهه های پنجاه و شصت سده بیستم میلادی این اندیشه اصلاح و درمان بود که غلبه یافت، اما با آشکار شدن شکست این مکتب و در نتیجه روی گردانی از آن، در دهه هفتاد میلادی توجه فلاسفه کیفری به عدالت سزادهی که بر تئوری مجازات های استحقاقی تکیه داشته، معطوف گردید. مجموعه اندیشه هایی که در این حوزه در میان سال-های 1970 تا 1980 میلادی نمایان گشت، در نهایت منجر به شکل گرفتن مکتب جدیدی شد که به تدریج قوانین کیفری آمریکای شمالی و بعضاً اروپای غربی را تحت تاثیر قرار داد. این مکتب به جهت وابستگی خود به مکاتب کلاسیک از حیث مبانی فلسفی و اصول حاکم بر کیفرها، به نئوکلاسیسیزم نوین مشهور شد. بنابراین این مکتب در بطن نظریه سیاسی لیبرالیسم، با تکیه بر سزاگرایی به توجیه کیفر پرداخته و بر این بنیاد با تکیه بر مبانی فلسفی به ارث برده از پیشینیان خود لازم می داند تا اصولی بر کیفرها حاکم شود تا کیفر تصویری هرچه عادلانه تر به خود گیرد. این مکتب بر دو عنصر اساسی استحقاق و سرزنش تکیه دارد و مبتنی بر اعتقاد به حسن و قبح ذاتی افعال و اراده آزاد و انتخاب گری عقلانی است و با تکیه بر مفهوم استحقاق لازم می داند اصل تناسب جرم و کیفر و اصل لزوم اجرای کیفرها حاکم شود. حال در قالب این پژوهش تلاش شده با واکاوی جایگاه مبانی فلسفی و اصول نئوکلاسیسیزم نوین در قوانین کیفری ایران، مشخص شود نظام کیفری ایران تا چه اندازه با این آموزه ها همسو است.

عنف اصطلاحاً عبارت است از توسل به زور به قصد ایراد صدمه یا خسارت به کسی یا توهین یا تعرّض جنسی و یا کشتن او. اکراه در فرهنگ فقهی و حقوقی عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کاری بر خلاف رضای وی از طریق تهدید به مرگ یا ایراد ضررهای مادی یا معنوی. جرم منافی عفت در تعریف قانونی، جرم جنسی مشمول حدّ شرعی و روابط نامشروع مستوجب تعزیر است. در منابع اولیه حقوق اسلامی یعنی کتاب و سنت با وصف تحریم روابط جنسی خارج از علقه زوجیت و تعیین مجازات حدّ برای برخی از آن ها و واگذاری مجازات برخی دیگر به نظر و اجتهاد قضات، کمتر تمایزی بین ارتکاب جرایم مذکور از روی رضا و اختیار و ارتکاب آنها از طریق توسل به عنف یا اکراه ملاحظه می شود. در منابع فقهی هم چنین تمایزی به ندرت طرح و تحلیل شده است. جز فقه امامیه، و تعداد معدودی از فقهای سایر مذاهب فقهی، برخوردی افتراقی با موضوع نکرده و بدون دخالت عنصر عنف یا اکراه، مسئولیت و مجازات مرتکب را یکسان اعلام کرده اند. ظاهراً دلیل این یکسان انگاری قاعده رعایت تخفیف و احتیاط در حدود و ممنوعیت تجاوز از حدود شرعی از راه اجتهاد بوده است. فقه امامیه با تفکیک میان دو شیوه ارتکاب جرم جنسی مشمول حدّ، توسل به عنف یا اکراه را کیفیت مشدّد مجازات محسوب کرده و با تشدید مجازات مرتکب، حدّ شرعی وی را اعدام اعلام کرده است. این تفکیک و تشدید که مستند به روایات و مورد اجماع فقهای امامیه است، با درجه قبح اجتماعی عمل و قابلیت سرزنش مرتکب سازگارتر و با موازین حقوقی هماهنگ تر است. از نظر اثبات قضایی دو عنصر عنف و اکراه نیز مذاهب فقهی غیر از دلایل سنتی اثبات اصل جرایم جنسی یعنی بیّنه و اقرار، دلیل مخصوص دیگری ذکر نکرده اند. خصوصاً در مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت دو عنصر مورد اشاره، نه تاثیری در میزان مجازات مرتکب دارند و نه دلیل مهمی مثل علم قاضی در این زمینه قابل استناد است. در بحث اثبات هم فقه امامیه با اعتباربخشی به علم قاضی و مقدم دانستن آن بر سایر ادلّه اثبات جرم، کمک قابل ملاحظه ای می تواند به قربانیان تجاوز به عنف یا اکراه بکند. قانون مجازات اسلامی که در بخش حدود پایبند به فقه امامیه است، در بند ت از ماده 224 زنای به عنف یا اکراه را موجب اعدام زانی اعلام کرده است. تبصره دو ماده مورد اشاره، زنا با زن بی هوش یا خوابیده یا مست و نیز زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن را ملحق به زنای به عنف و اکراه و محکوم به حکم آن اعلام کرده است. ماده 231 قانون مذکور زنای به عنف و ملحقات آن را علاوه بر اعدام مرتکب، موجب محکومیت وی به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل هم دانسته است. از نظر اثباتی هم قانون مجازات اسلامی همان رویکرد فقه امامیه را در پیش گرفته است. یعنی با رسمیت دادن به علم قاضی در اثبات وقایع جزایی و احراز کیفیات مشدّد آن ها و نادیده گرفتن مصلحت موجود در بزه پوشی منافیات عفت، امکان اثبات این گونه جرایم را در غیاب بیّنه و اقرار فراهم کرده است. اثبات این گونه جرائم غالباً از راه اقرار و شهادت ممکن نیست. بنابراین اگر طرق اثبات آنها به اقرار و شهادت محدود گردد، بیشتر بزه دیدگان از حمایت نظام عدالت کیفری محروم می مانند و بزه کاران با تجرّی و تجاسر بیشتر به بزه کاری خود ادامه می دهند. از این رو قانون گذار از سویی با معرفی فروض ممتازه منافیات عفت مقرون به عنف و بستن باب اجتهاد قضایی درباره آن ها و از سوی دیگر با تقویت جایگاه علم قاضی و توسعه راه های تحصیل آن و با مقدم دانستن آن بر ادلّه دیگر در مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی و مواد 102 و 362 قانون آیین دادرسی کیفری، به یاری بزه دیدگان و مقابله با بزه کاران برخاسته است. رویه قضایی در این زمینه در حال گذر از تردیدهای بیش از اندازه سابق و ورود به مسیر ترسیم شده از سوی قانون گذار است. این رساله در یک مقدمه و چهار فصل به ترتیب به کلیات و مفاهیم موضوع، تاثیر عنف و اکراه در مسوولیت کنشگران جرایم منافی عفت، ادلّه اثبات عنف و اکراه در جرایم منافی عفت و چالش ها و راهکارهای احراز عنف و اکراه در جرایم منافی عفت پرداخته و در مجموع رویکرد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران را در زمینه حمایت از بزه دیدگان جرایم منافی عفت مقرون به عنف یا اکراه را به واسطه غلبه جنبه حق الناسی آن ها ترجیح داده و تعلّل و احتیاط بیش از اندازه رویه قضایی در این زمینه را مورد انتقاد قرار داده است. واژگان کلیدی: عنف، اکراه، جرایم منافی عفت، ادله اثبات، مذاهب، مجازات

هر واژه ای در جامعه انسانی با توجه به دانسته های موجود تا آن زمان، مفهومی نزد مردمان آن جامعه دارد و البته با تغییر زمان و نیز مکان، مفهوم و معنا هم تغییر می کند. واژه جنون از این قاعده مستثنی نیست به دیگر سخن جنون در جوامع و تواریخ گذشته با آنچه که امروزه و در ایران و سایر کشورهای جهان معنا می شود متفاوت بوده و هست. در تاریخ قانون گذاری کیفری ایران واژه مذکور در قوانین آیین دادرسی کیفری 1290 و مجازات عمومی 1304 با عنایت به ارتباط آن با بیماری های دماغی تبیین گردید اما در 1352 و اصلاحات قانون مجازات عمومی به یکباره از قانون حذف شد چرا که مقنن در رویکردی علمی به موضوع و در جهت صراحت و دقت متن جزایی گام بر می داشت اما در قوانین مجازات اسلامی 1361و 1370 و بازگشت به ریشه های فقهی، واژه جنون را، حتی بدون ارتباط با بیماری های روانی و دماغی و با همان اصطلاحات فقهی وارد قانون کرد. علیرغم این اقدام مقنن، عملکرد روانپزشکان به طور کلی برگشت نکرد. هرچند نگاه موسع مقنن 52 به اختلالات راجع به تمییز و اراده حذف گردید. مقنن در سال 1392 با لحاظ نگاه علمی خواسته است بخشی از این وضعیت را تصحییح نماید اما در تدوین ماده 149 قانون مجازات اسلامی، دو نگاه علمی و عرفی ـ فقهی را با هم مخلوط کرده و از یک سو از اختلال روانی که یک اصطلاح علمی است بهره جسته اما از سویی دیگر واژه جنون را مجددا استفاده نموده و آن را معادل اختلال روانی منجر به فقدان تمییز و یا اراده دانسته است که شایسته تحقیق و تدقیق در آن و نحوه کاربرد آن در قضاوت دارد. در این تحقیق با لحاظ نگاه مقنن در بهره مندی از داده های علمی به سراغ مفاهیم و مصادیق اختلال روانی رفته و ضمن تشریح جزئیات در بخش دوم سعی شده است شاخص های مسئولیت کیفری در ارتباط با ویژگی های انواع اختلال روانی مطابقت داده شود که چه اختلالاتی منجر به فقدان تمییز یا اراده می شود. با این وجود نباید از حذف نگاه مقنن 52 در دخالت دادن درجات مختلف اختلال روانی در ارزیابی مسئولیت کیفری غافل بود. حاصل پژوهش حاضر این است که جنون بیش از آنکه مصداق یک بیماری یا اختلال خاص باشد یک مفهوم است و به حالت کسی گفته می شود که قوه ی تمییز یا اراده ندارد و از طرف دیگر، واژه ای عرفی ـ حقوقی است نه اینکه واژه ای علمی بوده و در حیطه ی روانپزشکی کاربرد داشته باشد. لذا روانپزشکان نیز با درنظرگرفتن شاخص هایی که قانون گذار برای جنون در نظر گرفته، جنون متهم را تشخیص می دهند.

رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان مستلزم وجود نظام دادرسی کیفری ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه ، خاص بودن بزهکاری آنها مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال از ان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است.طفال و نوجوانان به لحاظ سنی و شخصیتی از آسیب پذیرترین گروههای اجتماعی می باشند و ضرورت دارد مشمول حمایتهای حقوقی واقع شوند. سیاست جنایی افتراقی ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در همین چارچوب معنا می یابد و دادرسی مشخصی برای آن پیشنهاد می گردد که آن را دادرسی افتراقی می نامیم. این نوع دادرسی از اجزا جدایی ناپذیر جریان توسعه ی هر کشوری است و در چارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی اطفال و نوجوانان محسوب می شود و تلاش دارد منافع آن را در بیشترین حد آن فراهم کند که این نوع دادرسی از دادرسی بزرگسالان جدا می سازد. در نظام حقوقی ایران، در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338 و نیز قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بعضی جنبه های افتراقی دادرسی اطفال مورد توجه واقع شده است ولی نمی توانیم از یک دادرسی افتراقی برای اطفال و نوجوانان سخن بگوییم. از این رو با توجه به خلاءهای موجود در نظام عدالت کیفری ایران در برخورد با اطفال و نوجوانان معارض با قانون، قوه قضائیه لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را تدوین نموده است که منطبق با تعهدات بین المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک محسوب می شود.

دولت اسلامی «داعش»، گروهی است که با توجه به ناآرامی های به وجود آمده در دو کشور عراق و سوریه تشکیل شد و کم کم در سایر کشورها (یمن، لیبی، افغانستان، و ...) فعالیت های خود را گسترش داد. دولت اسلامی پس از چندین سال درگیری های پراکنده در کشور عراق، با بستر مناسبی که در کشور سوریه پیش آمد به یک سازماندهی مطلوبی رسید و توانست در دهم ژوئن 2014 از طریق مرز مشترک سوریه، وارد کشور عراق شود و بخش هایی از این کشور را به تصرف خود درآورد. دولت اسلامی هدف خود را پیاده کردن عقاید و احکام صدر اسلام، به خصوص ایجاد خلافت اسلامی اعلام کرد. از همین رو، جنایات زیادی را ضد گروه های دینی و مذهبی که همسو با عقاید و باورهای این گروه نبودند، مرتکب شد. یکی از این گروه های دینی و مذهبی، اقلیت ایزدی ست که سالیان زیادی در بخش های شمال غربی عراق زندگی می کنند. ایزدی ها باورها و اعتقادات مخصوص به خود را دارند که از ادیان دیگر نیز آثاری در اعتقادات شان وجود دارد. یکی از باورهای ایزدی ها، جایگاه و احترامی است که به «ملک طاووس» دارند و همین امر باعث گردیده که آنها را «شیطان پرست» قلمداد کنند. چرا که باور ایزدی ها نسبت به ملک طاووس دقیقاً منطبق است با آنچه که مسلمانان نسبت به شیطان دارند. دولت اسلامی نیز پس از حمله به عراق با بررسی های فقهی (بنابر اعلام خودشان) که صورت دادند، نهایتاً درسومآگوست 2014به مناطق ایزدی نشین، سنجار و اطراف آنحمله نمودند تا بنا به گفته خودشان احکام الهی را پیاده نمایند. نیروهای دولت اسلامی در این حمله که به طور مستقیم ضد مردم عادی صورت پذیرفت، جنایات بی شماری را انجام دادند. که از جمله می توان به کشتارهای دسته جمعی (اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان و کودکان، اعمال خشونت های جنسی ضد زنان و دختران ایزدی، انتقال کودکان ایزدی به اعضای خود، تعقیب و آزار مداوم و محاصره ایزدی هایی که به کوه های اطراف سنجار گریخته بودند و تخریب مکان های مقدس و مذهبی ایزدی ها اشاره کرد. انجام چنین اعمالی از سوی نیروهای دولت اسلامی، قطعاً از سوی دولت عراق و با استفاده از قوانین داخلی این کشور قابل رسیدگی است. اما به دلیل گستردگی و شدت جنایات ارتکابی توسط دولت اسلامی، می توان از لحاظ حقوق بین الملل کیفری نیز این جنایات را مورد بررسی قرار داد. بنابراین سوال اصلی این است که از لحاظ حقوق بین الملل کیفری،

توجه به عنصر روانی جرم به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق بشری در قرن نوزدهم اهمیت پیدا کرد. قانون گذار در تدوین قوانین در گذر زمان سعی کرده است با دقت نظر در اجزای عنصرروانی قتل عمد، مفهوم جرم قتل عمد را دقیق تر از قبل ترسیم کند. اجزای عنصرروانی از اراده، سوءنیت و علم تشکیل شده است. تغییر در مفهوم و مصادیق هر کدام از این اجزا می تواند دامنه ی آن جرم را محدود و یا وسیع کند. جرم قتل عمدی به عنوان یکی از جرایم مقید به نتیجه علاوه بر سوءنیت عام، نیازمند سوءنیت خاص یا علم به وقوع نیازمند است و تنها در این صورت می توان گفت جرم تحقق پیدا کرده است. حقوقدانان و فقها و قانون و به تبع آن رویه ی عمومی دادگاه ها این است: زمانی که مرتکب با انجام عمل نوعا کشنده، مرتکب جرم قتل می شود، قصد قتل را مفروض می دانستند و اعتقاد دارند که خواست انجام عمل نوعا کشنده، همان خواست نتیجه مجرمانه یعنی سلب حیات از مجنی علیه است.نکته ی قابل بررسی این است که قاضی زمانی می تواند طبق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی، متهم را محکوم به قتل عمدی کند که انجام عمل نوعا کشنده را خواستار باشد و با آگاهی و توجه کامل از نوعا کشنده بودن آن مطلع باشد. همچنین از بررسی آراء دیوان عالی کشور در مورد قتل های که طبق بند ب ماده 206 صادر شده اند، می توان گفت، چون در زمان صدور این آراء قانون مجازات اسلامی 1370 حاکم بوده است و در بند ب ماده 206 آن به صراحت به علم و آگاهی مرتکب نسبت به کشنده بودن عمل ارتکابی، حین ارتکاب قتل اشاره ای نکرده بود، نظر عموم قضات دیوان عالی کشور بر این بوده است که نیازی به اینکه مرتکب به نوعا کشنده بودن عمل خودآگاهی داشته باشد، نیست و عموما در هنگام صدور حکم به این امر اشاره ای نکرده اند. بنابراین در این بررسی ابتدا تغییرات و نوآوری های قانون مجازات جدید در مورد عنصر روانی قتل عمد بیان می شود. سپس تاثیر این تغییرات بر دایره قتل عمد بررسی می شود. قانون مجازات اسلامی 1392 با آوردن آگاهی و توجه در بند (ب) ماده 290 به اختلاف نظر حقوقدان پایان داد و همچنین باعث محدود شدن دامنه ی قتل عمد ی شد که از طریق فعل نوعا کشنده ارتکاب می یابند.

در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می گرفت، خود یا خانواده و طایفه وی به انتقام گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه اش می پرداختند. با تشکیل دولت ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملاعام و در میدان های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می گرفت. اعدام در ملاعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات های خشن و دهشتناک و آن هم در ملاعام صورت گرفت، و در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی فایده می شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملاعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می شود. در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملاعام بین علما و صاحب نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملاعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملاعام میسر نیست علاوه بر این اجرای مجازات در ملاعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملاعام کاهش می دهد. این امر در سطح بین المللی واکنش های گسترده ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی دانند.

پایان نامه حاضر به بررسی مناسبات میان صلح و عدالت کیفری در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین-المللی پرداخته است و ذیل پنج فصل مناسبات میان صلح و عدالت در چارچوب اساسنامه را مورد بررسی قرار داده است. مفاهیم و مبانی صلح و عدالت، مقدم بودن صلح بر عدالت، تعامل صلح و عدالت و مقدم بودن عدالت بر صلح در اساسنامه بررسی شده است. جامعه بین المللی در دراز مدت هم به دنبال صلح و امنیت بین المللی و هم عدالت بین المللی است. از این رو، در زمان های مختلف تلاش کرده است تا با ابزارهای که در اختیار دارد، تلاش های خود را برای عملی کردن این خواست به کار گیرد. بنابراین در این پایان نامه ابتدا به تبیین ساختاری جایگاه مفاهیم صلح و عدالت بین المللی پرداخته سپس به بررسی مناسبات این مفاهیم در چارچوب اساسنامه و رویه قضایی دیوان می یردازیم.

دادسرا نهادی است که وظیفه ی آن حفظ حقوق عمومی و تعقیب جزایی بزهکاری و طرح دعوای کیفری بر علیه آنها را بر عهده دارد و در مورد جرائم خصوصی که جنبه حق الناس دارد وظیفه ی دادسرا مبنی بر تحقیق و تعقیب نمودن متهم و جلوگیری از فرار او با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. دادسرا نهادی که ابتدا در کشور فرانسه بنیان نهاده شد و نام آنرا اداره ی مدعی العمومی نامگذاری نمودند در این کشور قبل از قانونمند شدن دادسرا نمایندگان دولت متهمان به جرم را از زمان تشکیل پرونده تا صدور و اجرای کامل حکم تعقیب می کردند و جزای نقدی دادنامه صادر شده را وصول نموده و به حساب دولت واریز می نمودند پس از قانونی شدن نهاد دادسرا در کشور فرانسه بسیاری از کشورها از آن سیستم اقتباس نموده و کشور ما نیز در سال های آغاز به کار تشکیلات قضایی از جمله در سال 1290 در قانون اصول محاکمات قضایی انجام وظیفه ی مدعی العموم به عنوان رئیس دادسرا پیش بینی نموده است و در این خصوص ماده 3 قانون ذکر شده بیان می دارد اقامه ی دعوی و تعقیب مجرم و یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهدی اداره ی مدعی العموم است و اقامه ی دعوی از حیث ضرر و زیان شخصی بر عهده ی مدعی خصوصی است . ملاحظه می شود که دادسرا از حدود 90 سال قبل وارد سیستم حقوقی ما شده است و در سال 1373 مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،دادسرا را منحل نمود و فقط در مورد دادگاههای نظامی،ویژه ی روحانیت و دیوانعالی کشور ما نهادی تحت عنوان دادسرا داشتیم تا اینکه در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجدداً دادسرا در سیستم قضائی ما احیاء شد که در این پایان نامه به بررسی وظایف و اختیارات آن و اعتبار ادله تحصیل شده ی آن در دادگاه می پردازیم .

زمینه و هدف "استرس مجموعه واکنش های غیر اختصاصی ارگانیسم در مقابل هر نوع تقاضای سازگاری از آن میباشد."شغل هر فرد بخش مهمی از زندگی وی را تشکیل میدهد و در این میان رضایت شغلی با افزایش کیفیت و کمیت کار،باعث افزایش بازدهی فرد میگردد. این مطالعه ،به بررسی و مقایسه استرس و رضایت شغلی در وکلا و جراحان سنندج می پردازد. روش بررسی مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی مقطعی بود که بر روی 44 نفر از جراحان شاغل در بیمارستان های آموزشی سنندج و 49 نفر از وکلای دادگستری عضو کانون وکلای سنندج به روش سر شماری انجام شده و توسط پرسشنامه استاندارد کشوری «استرس» دکتر رمضان زاده و«رضایت شغلی» دکتر کجباف جمع آوری و با نرم افراز15 spss و آزمون T – Test و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها میانگین نمره استرس جراحان 36/23 (طبیعی) و وکلا 13/29 (نوروتیک ) بود که استرس وکلا از جراحان بیشتر بود ( p:0.01) ولی میان رضایت شغلی وکلا و جراحان تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت ( p:0.35 ) میان سن ،جنسیت ،تعهد و بومی بودن و استرس و رضایت شغلی ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت (0.05>p) اما میان علاقه قبل از ورود به رشته و استرس رابطه معنی دار آماری وجود داشت (p:0.05) که در مورد رضایت شغلی وجود نداشت ( p:0.8) میان درآمد و استرس همبستگی معکوس و میان درآمد و رضایت شغلی همبستگی شغلی و میان استرس و رضایت شغلی همبستگی معکوس وجود داشت . نتیجه گیری در این مطالعه استرس وکلا از جراحان بیشتر بود ولی میزان رضایت شغلی آنان تفاوت آماری معنی داری نداشت که میتواند موید این مسئله باشد که رضایت شغلی متاثر از عوامل متعددی است که استرس تنها یکی از این عوامل می باشد.