سامان قادری

امروزه، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان‌ها تخریب محیط‌زیست است. زیرا تخریب زیست‌بوم با افزایش سطح دمای کره زمین، افزایش آلایندگی‌ها، تسریع روند تغییرات اقلیم، کاهش منابع طبیعی و تنوع زیستی همراه است. تغییرات آب‌وهوایی عمدتاً از فشار فعالیت‌های انسانی و تولید گازهای آلاینده مضر نشئت می‌گیرد و عامل بسیار مهمی در ناپایداری محیط‌زیست و مانع بزرگی در دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. به‌علاوه، رشد ناگهانی جمعیت طی دهه‌های اخیر با افزایش فشار فعالیت افراد بر اکوسیستم، مصرف بیش از حد منابع طبیعی و زمین‌های قابل‌کشت جهت تامین مواد غذایی همراه است. ردپای بوم‌شناختی جدیدترین شاخصی است که مقدار تاثیر و دخالت انسان‌ها در مسئله تغییرات آب‌وهوایی و همچنین اثرگذاری منفی آن‌ها بر محیط‌زیست را مورد سنجش قرار می‌دهد. به‌نحوی‌که میزان تقاضای افراد از منابع طبیعی محیط‌زیست را اندازه‌گیری می‌کند. میزان تقاضای مصرف منابع غذایی، انرژی، چوب، آب و زمین را به هکتار زمین معادل زیست‌محیطی تبدیل می‌کند. به عبارتی میزان مساحت زمینی که انسان برای تولید کالا و خدمات و مواد غذایی موردنیازش لازم دارد را محاسبه می‌کند. سیاست‌های پولی و مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های‌ دولت‌ها علاوه بر تاثیرگذاری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، بر محیط‌زیست نیز تاثیر بسزایی دارند. زیرا زمانی که رویکرد دولت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است، مخارج دولت و اعطای وام و تسهیلات نیز افزایش‌یافته و به‌تبع فعالیت‌های تولیدی، مصرف انرژی، آلایندگی‌ها، بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز افزایش می‌یابد که درنهایت منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود. از طرفی، افزایش تقاضای افراد از منابع زیست‌محیطی که ناشی از عدم هماهنگی مناسب مابین اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است، منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شود؛ بنابراین، هدف اصلی پایان‌نامه حاضر بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. از حجم نقدینگی و مخارج مصرفی دولت به ترتیب به‌عنوان سیاست پولی و سیاست مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به‌عنوان متغیرهای کنترلی در این پایان‌نامه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه‌های سیاست پولی، سیاست مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شوند. همچنین، تکانه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی در بلندمدت به کاهش ردپای بوم‌شناختی منجر می‌شوند. از طرفی، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می‌دهد که سیاست‌ پولی 70/6 درصد و سیاست مالی 06/24 درصد از تغییرات ردپای بوم‌شناختی را توضیح می‌دهند.

پژوهش‌هایی که در ارتباط با خصوصی‌سازی در ایران انجام‌گرفته است، تنها ابعاد رشد و رونق اقتصادی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و دیگر ابعاد آن در خصوص مزایا و معایب، یا به عبارتی آثار مثبت و یا منفی که خصوصی‌سازی بر محیط‌زیست می‌گذارد، چندان به آن پرداخته نشده است. این مطالعه باتوجه‌به نقش مهم خصوصی‌سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن تلاش کرده است که به بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر شدت اکولوژیکی به زیستن در ایران طی دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۷۰ بپردازد. به این منظور نتایج حاصل از برآوردهای مدل STR ضمن تایید تاثیر خصوصی‌سازی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای ۱۱.۵۸ بر شدت اکولوژیکی به زیستن اثر مثبت و معنادار گذاشته است به‌گونه‌ای که شدت این اثرگذاری مثبت با عبور از سطح آستانه و واردشدن به رژیم دوم افزایش می یابد. سرعت انتقال متغیر وابسته معادل ۹.۱۷ است و انتقال از رژیم ۱ به رژیم ۲ نسبتاً سریع اتفاق خواهد افتاد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی تاثیر مثبتی بر شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن دارد، در واقع خصوصی‌سازی نه‌تنها باعث بهبود شاخص شدت اکولوژیکی به زیستن نمی‌شود، بلکه سبب افزایش آن و سبب تخریب هرچه بیشتر محیط‌زیست خواهد شد.

تورم ازجمله پدیده‌های مضر اقتصادی است که اثرات زیان‌باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد. اهمیت موضوع تورم و نتایج آن بر اقتصاد جامعه موجب شده است که پژوهش‌های بسیاری در این زمینه صورت پذیرد. در این پایان‌نامه به بررسی نقش تورم وارداتی از طرف بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران شامل چین و ترکیه با استفاده از الگوهای خود رگرسیون برداری مارکف سویچینگ و داده‌های طی سال‌های 1987-2021 پرداخته‌شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی آن است که توابع واکنش آنی نرخ تورم در رژیم یک در ایران نسبت به تکانه یا شوک‌های نرخ تورم در ایران از دوره هشتم تا انتها دوره شوک نرخ تورم در ایران بشدت بر روی نرخ تورم در ایران دارای تاثیر مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشخص گردید که بیشترین تورم ناشی از تورم در دوره قبل است و پس‌ازآن نوسانات نقدینگی بیشترین سهم را نوسانات تورم دارد. همچنین تورم ترکیه بیشتر از تورم چین، می‌تواند بر نوسانات تورم ایران تاثیرگذار باشد.

بررسی تاثیر قیمت‌ جهانی کامودیتی‌ها بر نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه در اقتصادهای درحال‌توسعه مانند ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در دهه گذشته که شاهد تغییرات قابل توجهی در قیمت کامودیتی‌های جهانی بوده‌ایم، این مطالعه به ارزیابی چگونگی تاثیرگذاری این تغییرات بر نوسانات نرخ ارز در ایران، با تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مناسب برای مدیریت این نوسانات و تقویت استحکام اقتصادی پرداخته است. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قیمت کامودیتی‌ها بر نوسانات نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸7 تا ۱۴۰۱ با تناوب ماهانه می‌پردازد. در این پژوهش پس از مدل‌سازی نوسانات نرخ ارز به بررسی تاثیر قیمت کامودیتی‌ها بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی تغییر رژیم مارکوف پرداخته شده است. بر اساس نتایج روش چرخشی مارکوف، مدل خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمهMSAH(2)-AR(2) ، به‌عنوان مدل بهینه انتخاب شد که بر اساس آن رژیم اول آن را رژیم کم نوسان ارزی و رژیم دوم را رژیم پر نوسان ارزی مشخص می‌کند. باتوجه‌ به یافته‌های پژوهش، قیمت کامودیتی‌ها در هر دو رژیم کم‌نوسان و پر‌نوسان ارزی تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات نرخ ارز داشته است و به‌عبارت‌دیگر، افزایش قیمت کامودیتی‌ها سبب افزایش نوسانات نرخ ارز در کشور شده است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که قیمت نفت و نرخ تورم تاثیر معنی‌داری بر نوسانات نرخ ارز طی دوره مورد بررسی داشته است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که برای کنترل نوسانات نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب، به عامل مهم قیمت کامودیتی‌ها توجه ویژه شود.

امروزه، حکمرانی خوب به‌عنوان یک مفهوم اساسی، در هر سطحی از سازمان‌ها و جوامع اهمیت فراوانی دارد. این نوع حکمرانی با تمرکز بر شفافیت، عدالت، مشارکت و کارآمدی، تاثیرات عمیقی بر عملکرد و توسعه دارد. از طریق فرایندهای شفاف و مسئولانه، حکمرانی خوب اعتماد عمومی را تقویت کرده و به توسعه پایدار کمک می‌کند. ایجاد مشارکت موثر از طریق درنظرگرفتن نظرات و نیازهای مختلف افراد، باعث بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی‌ها می‌شود. علاوه بر این، حکمرانی خوب با کاهش فساد، تسهیل رشد اقتصادی و تضمین حقوق انسانی، به سازمان‌ها و جوامع امکان تطور و شکوفایی را می‌دهد. در نهایت، حکمرانی خوب به‌عنوان یک ابزار قدرتمند، باعث ایجاد تعادل، پایداری و تعامل برای ساختارهای اجتماعی مختلف می‌شود. از طرف دیگر، بیکاری به‌عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی، اهمیت چشمگیری دارد. این وضعیت منجر به تاثیرات عمیق در جوامع می‌شود و نه‌تنها بر افراد بلکه بر سیستم اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد. بیکاری منجر به تلف‌شدن پتانسیل‌ها و مهارت‌های انسانی می‌شود و به عدم بهره‌وری منابع منجر می‌شود. افراد بیکار نه‌تنها با مشکلات مالی و روانی مواجه می‌شوند، بلکه این وضعیت می‌تواند تاثیرات منفی بر جامعه داشته باشد، از جمله افزایش فقر و جرم. درنتیجه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر نرخ بیکاری در دو کشور ایران و عراق طی دوره زمانی سال 1990 تا 2021 و با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است. برای رسیدن به هدف پژوهش از متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز موثر حقیقی و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی دهک های نرخ بیکاری و در دو کشور ایران و عراق دارای تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری است و این تاثیر در کشور عراق بیشتر از ایران است. دلیل اصلی بیشتر بودن تاثیر حکمرانی خوب بر نرخ بیکاری در عراق نسبت به ایران می تواند در وضعیت نامطلوب این کشور در حکمرانی باشد که هر تغییر حتی جزئی تاثیری به‌مراتب بیشتر بر متغیرهای اقتصادی دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی دهک های نرخ بیکاری در ایران و عراق دارای تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری و دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی کوثر از دهک اول تا دهک پنجم دارای تاثیر منفی و معنی دار و از دهک ششم تا نهم دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری است.

رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف مشترک در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. رشد اقتصادی می‌تواند بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، رفاه، بیکاری و تورم تاثیرگذار باشد. شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی برای کشورهای درحال‌توسعه بسیار مفید است. از طرف دیگر، تجارت کالا و خدمات می‌تواند با افزایش درآمدهای یک کشور بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت داشته باشد. پیچیدگی اقتصادی معیاری است از میزان دانش و تکنولوژی در یک جامعه که در محصولات و خدمات تولید شده در آن جامعه تبلور می‌یابد. پیچیدگی اقتصادی یک کشور بر اساس تنوع و فراگیری کالا و خدمات صادراتی که یک کشور تولید می‌کند و یا تعداد کشورهایی که قادر به تولید آنها هستند (و پیچیدگی آن کشورها) محاسبه می‌شود. همچنین، جهان با بحران تغییرات اقلیمی و تبعات آن مانند سیل، رانش زمین، زلزله و... روبه‌رو است که می‌تواند تاثیرات منفی و مخربی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته باشد. کشورهای صادرکننده نفت به علت تجارت تک‌محصولی دارای تنوع صادراتی ضعیف و به علت موقعیت جغرافیایی، تحت‌تاثیر بحران تغییرات اقلیمی قرار دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی به‌عنوان نمادی از تجارت بین‌المللی و ردپای اکولوژیکی به‌عنوان نمادی از تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 1995 تا 2020 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در داده‌های تابلویی است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی رشد اقتصادی را در کشورهای اوپک تحت‌تاثیر منفی و معنادار خود قرار می‌دهد. همچنین، متغیر سرمایه، نیروی کار و بهره‌وری عوامل تولید دارای تاثیر مثبت و معنی‌دار بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک است.

تغییرات اقلیمی به یکی از بزرگترین چالش‌های جهانی تبدیل شده‌اند که تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی انسان‌ها و محیط زیست دارند. حکمرانی خوب در این زمینه اهمیت بالایی دارد، زیرا مدیریت مناسب و تدابیر قوی در برابر تغییرات اقلیمی می‌توانند به حفظ منابع طبیعی و کاهش اثرات منفی آنها کمک کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی می‌باشد که می‌توان با استفاده از رهیافت رگرسیون آستانه پانلی برای کشورهای منتخب، در طی بازه زمانی 2017-2020 با استفاده از روش شبیه سازی بوت استرب برای تقریب زدن توزیع مجانب آماره آزمون از نرم افزارهای کاربردی استاتا و ایویوز بهره گرفته شده است. یافته‌های حاصل از برآورد مدل غیر آستانه‌ای نشان دهندهاین است که حکمرانی خوب با اثر مثبت تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد به طوریکه که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.12 واحد افزایش می‌دهد و همچنین رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی‌داری دارد. صنعتی شدن نیز با اثر منفی خود تاثیر معنی‌داری بر عملکرد تغییرات اقلیمی دارد اما هزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی خود در سطح 0.01 درصد اثر معنی‌داری دارد. غیر خطی آستانه‌ای با حد آستانه نشان داد که رابطه بین حکمرانی خوب و عملکرد تغییرات اقلیمی مثبت و از لحاظ آماری نیز معنی‌دار می‌باشد، به گونه‌ای که افزایش در مقدار حکمرانی خوب میزان عملکرد تغییرات اقلیمی را به اندازه 0.5 واحد افزایش می‌دهد.از طرف دیگر، برآورد مدل اثر تصادفی آستانه‌ای، حاکی از وجود حد آستانه‌ای 60.345 درصد برای اثرگذاری حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی در دو رژیم مختلف شاخص حکمرانی خوب است. با مد نظر قرار دادن اثر آستانه‌ای، به جهت ارزیابی اثرات حکمرانی بر عملکرد تغییرات اقلیمی، نتایج به این قرار است که چه در زمان قبل از حد آستانه و بعد از حد آستانه، حکمرانی خوب باعث کاهش تغییرات اقلیمی می‌شود و در هر دو رژیم اثر مثبت و معنی‌داری دارد. بنابراین وجود حکمرانی خوب بر عملکرد تغییرات اقلیمی اثرگذار بوده است و می‌توان عامل کاهنده تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته برای کنترل افزایش روند تغییرات اقلیمی باشد. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیرهای رشد اقتصادی با اثر مثبت، صنعتی شدن وهزینه تحقیق و توسعه با اثر منفی سبب کاهش تغییرات اقلیمی گشته اما متغیر اندازه دولت، اثری بر روی عملکرد تغییرات اقلیمی ندارد و در مدل پژوهش خنثی می‌باشد.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در قالب شاخص های هشدار دهنده مورد توجه قرار داده است. در این راستا توجه خاصی به شاخص های ترکیبی در راستای کمّی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورها با سطوح درآمد‌ (بالا، متوسط و پایین) می باشد. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، در بازه زمانی 2021-2020 صورت می گیرد. نتایح پژوهش حاضر حاکی از آن است که پاندمی کووید-19 اثر مثبت و معنادار بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) دارد همچنین پاندمی کووید-19 اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) را دارد. از طرف دیگر، نتایج به دست آمده نشان می دهد در گروه کشورهای با درآمد بالا، بالاترین میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی مربوط به کشورهای قبرس و هلند با امتیاز 376/0 و 892/0 است. همچنین در کشورهای با درآمد متوسط بالاترین رتبه آسیب پذیری به کشور جزایر مارشال با امتیاز 546/0 و بالاترین میزان تاب آوری به کشور مالزی با امتیاز 740/0 اختصاص دارد. بالاترین رتبه آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین به کشورهای چاد و رواندا با امتیازهای711/0 و 566/0 تعلق دارد. بر اساس نتایج برگرفته از پژوهش میزان مبتلایان به بیماری کووید-19 در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین به ترتیب 30/63، 33/36 و 359/0 درصد را به خود اختصاص داده اند. همچنین مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 درکشورهای با درآمد بالا میزان 39/36 درصد، کشورهای با درآمد متوسط 74/62 درصد و کشورهای با درآمد پایین مقدار 865/0 است. نتایج بیان می دارد اقتصاد ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار دارد، دارای اقتصادی با آسیب پذیری بالا و تاب آوری اندک است. ایران در میان 150 کشور بر اساس آمار مبتلایان و مرگ و میر به بیماری کووید-19 به ترتیب رتبه های 13 و 10 را به خود اختصاص داده است. میزان آسیب پذیری اقتصادی ایران در سال های 2020و 2021 به تریب برابر با 310/0 و 366/0 است و میزان تاب آوری اقتصادی در بازه زمانی 2020 و 2021 برابر با 55/0 و 51/0 می باشد که نتیجه به دست آمده نشان از افزایش آسیب پذیری و کاهش تاب آوری اقتصادی دارد. از لحاظ تئوری اقتصادی این مشاهده برای اقتصاد ایران نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات و نامناسب بودن وضعیت حکمرانی خوب و مولفه های اقتصاد کلان می باشد.

امروزه مصرف انرژی از فاکتورهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد؛ اما از طرف دیگر مصرف بی رویه ی آن به‌ویژه سوخت های فسیلی باعث تخریب محیط‌زیست و به‌ویژه اختلال در ظرفیت زیستی و درنهایت افزایش ردپای بوم شناختی شده است و این مسئله سبب ایجاد نگرانی برای نسل آینده شده است؛ زیرا روزبه‌روز توان ظرفیت زیستی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی تاثیر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بر ردپای‌ بوم‌شناختی در کشور ایران با استفاده از مدل رگرسیون آستانه‌ای طی بازه زمانی 1359-1397 پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مثبت و معناداری بین مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، تولید ناخالص داخلی با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر و تولید ناخالص داخلی، ردپای بوم‌شناختی افزایش پیداکرده و هم‌چنین ارتباط منفی و معناداری بین مصرف انرژی‌های تجدید پذیر با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد، یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید پذیر، ردپای بوم‌شناختی کاهش پیدا می‌کند. سایر متغیرهایی هم چون جنگ وانداده دولت باعث افزایش ردپای بوم‌شناختی شده است. با توجه به افزایش روند صعودی ردپای بوم شناختی در کشور ایران و هم‌چنین با توجه به اینکه انرژی به‌ویژه انرژی‌های تجدید ناپذیر از اصلی‌ترین عامل بر شاخص ردپای بوم‌شناختی هست؛ لذا با بهبود و توسعه انرژی های تجدید پذیر، برنامه‌ریزی دقیق و اعمال قوانین و مقررات و به‌ویژه نظارت کارشناسان محیط‌زیست و انرژی، اصلاح رفتار فعالان اقتصادی، می‌توان باعث کاهش ردپای بوم‌شناختی شد.

رسیدن به رشد اقتصادی بالا در عین تولید آلودگی و انتشار دی اکسید کربن کمتر از اهداف مهم هر اقتصاد است. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر مصرف انرژی تجدید ناپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن است به عبارتی بهتر در این مطالعه مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر به طور همزمان بر رشد اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن و در نتیجه محیط زیست در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این پژوهش با استفاده از مدل Panel ARDL و بهره گرفتن از تخمین زن میانگین گروهی تجمیعی به بررسی موضوع پرداخته شده است. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1985 الی 2018 میلادی برای 5 کشور منتخب خاورمیانه شامل ایران، عراق، عربستان، عمان و مصر می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف انرژی تجدید ناپذیر در کشورهای مورد مطالعه چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت رابطه مثبت و معناداری با رشد اقصادی دارد. یعنی افزایش مصرف انرژی تجدید ناپذیر منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود. در رابطه با تاثیر رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن نیز مشاهدات نشان می‌دهد که در مراحل ابتدایی رشد انتشار دی اکسید کربن افزایش می‌یابد اما با رشد بسیار زیاد تولید ناخالص سرانه به عنوان نماینده رشد اقتصادی این ارتباط منفی خواهد شد. به بیان سادهتر در مراحل اول رشد اقتصادی انتشار دی اکسید کربن افزایش می‌یابد اما با رشد بسیار زیاد آن انتشار دی اکسید کربن کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند اثبات‌گر فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد مطالعه باشد. در رابطه با نقش مصرف انرژی تجدید ناپذیر بر انتشار دی اکسید کربن نیز نتایج نشان می‌دهد که افزایش مصرف انرژی تجدید ناپذیر چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت انتشار دی اکسید کربن را افزایش می‌دهد.

طی دو دهه گذشته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از پدیده های نوظهور در زندگی اقتصادی کشورها پدیدار شده است. بر همین اساس، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از نمونه های تحرک سرمایه، در برآورد انتظارات نظری در مورد سودمندی تحرک عوامل تولید به موفقیت قابل توجه ی دست یافته است، به طوری که منافع ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب مسائلی مانند افزایش رشد اقتصادی، اشتغال، انتقال فناوری، افزایش رقابت پذیری، بهبود منابع مالی و انسانی و انواع مزایای دیگر منعکس شده است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال در عراق می پردازد. برای این منظور از داده های عراق برای دوره 1990 تا 2019 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های ARDL و NARDL استفاده شد. یافته ها نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مدل خطی و غیر خطی تاثیر مثبت و معناداری بر اشتغال دارد. همچنین مشاهده شد که سرمایه انسانی بر رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در عراق تاثیر تعدیل کننده دارد. در نهایت، مشاهده شد که کیفیت نهادی در هر دو مدل خطی و غیرخطی تاثیر تعدیل کننده ای بر رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در عراق دارد.

افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی از یک طرف باعث افزایش رشد اقتصادی می شود و از طرف دیگر بیشترین اثر را در افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها دارد. لذا در جهت برخورداری از اثرات مطلوب توسعه صنعت، ساختار صنعت به گونه ای تعیین شود که اثرات جانبی منفی توسعه صنعت در حداقل مقدار خود باشد. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران در دوره زمانی 1397-1390 و رهیافت داده های ترکیبی به بررسی اثر توزیع فضایی صنعت بر انتشار دی اکسید کربن می پردازد، نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که شاخص تمرکز صنعتی از مقدار 110/0 در سال 1390 به مقدار 114/0 در سال1397 تغییر نموده است. علاوه بر این در سطح استانی در دوره زمانی مورد مطالعه، شاخص تمرکز در استان بوشهر برابر با 66/0 و در استان قزوین در کمترین مقدار برابر با 018/0 است. شواهد برآورد مدل به روش داده های ترکیبی نشان می دهد که تمرکز صنعتی، شدت انرژی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی داری را بر انتشار دی اکسید کربن دارد. بنابراین توزیع فضایی فعالیت های صنعتی براساس مزیت نسبی استان ها می تواند به واسطه افزایش تنوع سازی در فعالیت های صنعتی منجر به کاهش انتشار دی اکسید کربن شود، همچنین استفاده از تکنولوژی نوین تولیدی، می تواند زمینه را برای کاهش شدت انرژی فراهم آورد.

نابرابری درآمد یکی از معضلات عمده اقتصاد کلان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. ارتباط بین وجوه ارسالی و نابرابری درآمد موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیل گران سیاسی در طی زمان بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب، در بازه زمانی 2000 تا 2018 است. در این راستا از رویکرد رگرسیون آستانه پانلی با استفاده از روش شبیه سازی(بوت استرپ) جهت تقریب زدن توزیع مجانبی آماره آزمون در نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل خطی غیرآستانه ای نشان داد که رابطه بین وجوه ارسالی و نابرابری درآمد منفی و از لحاظ آماری نیز معنادار می باشد، به گونه ای که افزایش در مقدار وجوه ارسالی میزان نابرابری درآمد را به اندازه 03/0 واحد کاهش می دهد. از طرفی دیگر، نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات ثابت آستانه ای، حاکی از وجود حد آستانه ای 48/8 درصد برای نرخ تورم و اثرگذاری متفاوت وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در دو رژیم مختلف تورمی است. با در نظر گرفتن اثر آستانه ای، به منظور بررسی اثرات وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد، نتایج از این قرار است که قبل از حد آستانه تورمی (رژیم تورم پایین)، وجوه ارسالی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود اما در بعد از حد آستانه (رژیم تورم بالا) وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد اثر منفی داشته اما از لحاظ آماری معنادار نبوده است. بنابراین وجود تورم بالا می تواند اثرگذاری وجوه ارسالی بر نابرابری درآمد در کشورهای دارای تورم بالاتر از حد آستانه را خنثی کند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر متغیر رشد اقتصادی سبب کاهش نابرابری درآمد گشته اما متغیرهای اندازه دولت، بازبودن تجاری، رشد جمعیت و بیکاری سبب افزایش نابرابری درآمد شده اند. با توجه به تاثیری که وجوه ارسالی در کاهش نابرابری درآمد دارد توصیه می شود که شرایط لازم برای ورود بیشتر وجوه ارسالی مهاجران با (کاهش هزینه های مهاجرت)، در جهت مصرف و یا سرمایه گذاری در بهداشت، آموزش و ... صورت گیرد.

منیت انرژی از مهم ترین مباحث جامعه ی بشری است که بر بسیاری از تنش ها و روابط بین کشورهای مختلف تاثیرگذار است. منابع انرژی را می توان یکی از عوامل ایجاد امنیت و پایدار شدن اقتصاد های جهان دانست. با توجه به گستردگی مفهوم امنیت انرژی و اثرات متقابلی که در حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی دارد، لازم است تهدیدات و عوامل موثر و تعیین کننده ی وضعیت امنیت انرژی در کشور شناسایی و موردبررسی قرار گیرد و راهکارهایی در جهت بهبود شرایط امنیت انرژی ارائه شوند. شاخص ریسک امنیت انرژی با تقسیم بندی عوامل موثر بر امنیت انرژی در حوزه های ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی، با سنجش 29 مولفه تعیین کننده، میزان تهدیدات و ریسک علیه امنیت یک کشور را موردبررسی قرار می دهد. در این پژوهش به بررسی تاثیر مصرف انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بر شاخص ریسک امنیت انرژی برای دوره ی زمانی 1395-1360 در کشور ایران پرداخته شده است. در این پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه ‎های توزیعی برای تخمین رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف انرژی های تجدید ناپذیر در بلند مدت تاثیر مثبت و معناداری بر شاخص ریسک امنیت انرژی در ایران دارد؛ اما مصرف انرژی های تجدید پذیر در بلندمدت تاثیر معناداری بر شاخص ریسک امنیت انرژی نداشته است. جنگ تاثیر مثبتی بر ریسک امنیت انرژی دارند. تحریم های نفتی، اندازه ی دولت تاثیر منفی بر ریسک امنیت انرژی دارند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های مهم اقتصادی است و تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال شرایطی در کشورها رخ می دهد که این مهم را با اختلال و نقص مواجه می کند. تورم، باز بودن تجاری، اندازه بازار و ..... از عواملی هستند که بر میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر دارند. از سوی دیگر تاب آوری اقتصادی به منزله مقاومت در برابر شوک های وارده به اقتصاد و آسیب پذیری اقتصادی نیز تحت عنوان تاثیر پذیری اقتصاد یک کشور از شوک های وارده، به عنوان دو موضوعی که در سالیان اخیر وارد ادبیات اقتصادی شده اند، می توانند بر ورود و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مهم واقع شوند. اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشورهای نفتی اکثرا به علت وابستگی بیش از حد به درآمد حاصل از نفت، با یک شوک قیمتی نفت، بحران های مالی و شوک های خارجی دچار نوسان شده و آسیب می بینند؛ بنابراین سیاست گذاری های مهم و اصولی در جهت دفع و رفع این صدمات اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای عضو اوپک خواهد بود. در پژوهش حاضر از داده های پانلی کشورهای عضو اوپک در بازه ی زمانی 2018-2005 و با استفاده از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ترکیبی (Panel ARDL) بهره گرفته شده است. به منظور محاسبه ی شاخص های تاب آوری و آسیب پذیری از روش بریگوگلیو و همکاران که بر اساس نرمال سازی داده ها می باشد استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اولاً شاخص تاب آوری اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ثانیاً شاخص آسیب پذیری اقتصادی تاثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین ایران بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل، در زمره کشورهای با آسیب پذیری اقتصادی پایین و تاب آوری اقتصادی کم قرار می گیرد. متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی و ثبات سیاسی ضرایب شان مثبت و معنادار می باشد بدین معنی که افزایش این دو متغیر افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به دنبال داشته است. شاخص فلاکت نیز با ضریب منفی و معنی دار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر معکوس داشته است.

یکی از مهم ترین شاخص های نهادی که اکثر شاخص های کلان را پوشش می دهد و در بررسی وضعیت اقتصادی هر کشور نقش مهمی بر عهده دارد شاخص آزادی اقتصادی است. آزادی اقتصادی در بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی از جمله رویکردهای تحقق اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصادی، تاثیر بسزایی دارد و با ایجاد فرصت های بیشتر کیفیت بهتری برای زندگی ارائه می دهد. آزادی اقتصادی امکان استفاده بهینه از منابع کمیاب را فراهم می کند، محیطی مناسب را برای رقابت ایجاد می کند و خلاقیت انسانی به همراه دارد بنابراین رفاه را در جامعه به حرکت در می آورد و دلیلی برای پایداری برخی جوامع نسبت به جوامعی دیگر است. لذا شناسایی عوامل موثر براین شاخص و نحوه اثر گذاری آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه با بهره گیری از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آزادی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1397- 1374 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت دارای تاثیری مثبت برآزادی اقتصادی هستندو هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیری مثبت بر آزادی اقتصادی دارد.

امروزه نه تنها توسعه بلکه ادامه زندگی نیازمند انرژی است. در جهان امروز تامین انرژی از طریق حامل های انرژی چون نفت صورت می گیرد. در این میان کشور عراق جایگاه مناسبی در اختیار دارد. کشور عراق بر اساس برآوردهای موجود از لحاظ ذخایر اثبات شده نفت خام در جایگاه پنجم قرار دارد. این کشور در حال حاضر سومین صادر کننده نفت جهان پس از عربستان صعودی و روسیه است. با توجه به این که عراق دارای منابع عظیم و گسترده انرژی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی است تعیین رابطه میان قیمت نفت و شدت انرژی می تواند در تبیین سیاست های بخش انرژی کمک موثری کند. این پژوهش به بررسی اثر قیمت نفت بر شدت انرژی در کشور عراق طی دوره زمانی 2014 - 1971 پرداخته است، بدین منظور از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در کوتاه مدت رابطه معنادار و منفی بین قیمت نفت و شدت انرژی در کشور عراق وجود دارد. همچنین بین قیمت نفت و شدت انرژی رابطه معکوسی در بلند مدت برقرار است. برای کشور عراق در کوتاه مدت و بلندمدت قیمت نفت یکی از تعیین کننده های شدت انرژی می باشد و به عبارت دیگر یکی از عواملی که توانسته است شدت انرژی را کاهش دهد، افزایش قیمت نفت می باشد. علاوه بر قیمت نفت، عوامل دیگری مانند درجه بازبودن تجاری، رشد جمعیت، جنگ ایران و عراق و حمله عراق به کویت اثر منفی بر شدت انرژی در کشور عراق داشته اند. همچنین بر اساس یافته های پژوهش ضریب متغیرهای اندازه دولت، صنعتی شدن، تورم و متغیرهای موهومی حمله آمریکا به عراق و حضور داعش در عراق مثبت و معنی دار ارزیابی گردید.

امروزه تاثیرات زیست محیطی فعالیت های بشر به عنوان یکی از محدودیت های رشد اقتصادی مطرح شده است. کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه پایدار با مشکلاتی مانند تخریب محیط زیست روبرو هستند، زیرا بیشتر فعالیت های اقتصادی وابسته به استفاده از منابع طبیعی است و کمتر فعالیتی را می توان یافت که در نهایت منجر به ایجاد ضایعات زیست محیطی نگردد. بنابراین، با توجه به پیامدهای که محیط زیست برای ادامه حیات بشر دارد توجه و حفاظت از آن از اهمیت بالای بر خوردار است. لذا خصوصی سازی فرصتی را برای تصمیم گیری های استراتژیک با مزایای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست را در درازمدت فراهم می آورد. توجه به جنبه های زیست محیطی و اجتماعی توسعه بخش خصوصی به طور فزاینده ای به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از توسعه پایدار دیده می شود. از این رو، رسیدگی به جنبه های زیست محیطی برنامه های خصوصی سازی برای تسهیل توسعه پایدار بخش خصوصی و مدیریت محیط زیست مهم است. از آنجا که حرکت دولت ها به سوی خصوصی سازی افزایش یافته است نقش فعالان بخش خصوصی در اداره محیط زیست برجسته شده است و به عنوان یک تغییر در ساختار حکومتی در جهان به حساب می آید. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1370-1395 پرداخته است. در این مطالعه، برای بررسی رابطه بین متغیرها از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. ن نتایج حاصل از تخمین کوتاه مدت نشان می دهد که خصوصی سازی اثری منفی و معنادار بر انتشار گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد دارد اما اثر آن بر انتشار گاز اکسید نیتروژن مثبت و معنادار ارزیابی گردیده است. همچنین یافته های تحقیق در تخمین بلندمدت حاکی از آن است که، اثر خصوصی سازی بر انتشار گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد منفی و معنادار و اثر آن بر گاز اکسید نیتروژن در بلند مدت مثبت و معنادار بدست آمده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که خصوصی سازی تاثیر یکنواخت بر انتشار آلاینده ها ندارد و در کل باعث کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد و افزایش اکسید نیتروژن می شود. باتوجه به مطالعاتی که در این تحقیق انجام شده نشان داده شده است که خصوصی سازی علاوه بر جنبه های مثبت جنبه های منفی اجتماعی نیز دارد که باید در هنگام واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی در نظر گرفته شود، و قبل از واگذاری شرکت مورد نظر، از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.

اهمیت گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه‌های درآمدزایی مکمل کشاورزی در توسعه پایدار روستاها پذیرفته شده است. لذا این صنعت می‌تواند به عنوان یک بازوی کمکی اقتصادی ومولد مشاغل جدید، هم راستا با فعالیت‌های کشاورزی در محیط‌های روستایی باشد و در عین حال با توجه به آنکه اغلب مناطق روستایی ایران دارای پتانسیل‌های بالقوه و کم نظیری جهت جذب و پذیرش توریسم بوده، بنابراین بررسی جایگاه اثر گذار آن، لازم به نظر می‌رسد. به دنبال این هدف، تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان است. طرح تحقیق حاضر شبه آزمایشی با مقایسه‌ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است، از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است واز طریق فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 350 پرسشنامه به دست آمده است که 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147 نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری که با نمونه‌گیری به شیوه طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS.23 و Excel استفاده شده است. و ضریب آلفای کرونباخ مقدار 82/0 برآورد شده است. نتایج نشان داد که سرمایه‌های معیشتی 5 گانه در دو گروه روستاها کمتر از حد متوسط و در وضعیت نامناسب بود. همچنین سایر نتایج نشان داد که میانگین کل سرمایه‌های معیشتی در روستاهای گردشگری بیشتر از روستاهای غیرگردشگری است. علاوه بر این در روستاهای گردشگری فعالیت‌هایی مانند باغداری، زراعت، فروش غذاهای محلی، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت‌های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی، دامداری، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. همچنین ارزیابی پیامدهای معیشتی گردشگری نشان داد وضعیت پیامدهای گردشگری، مناسب است.

اهمیت روبه افزایش کارکردهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی صنعت گردشگری در مدیریت توسعه پایدار در سطوح کلان به حدی است که می توان امروزه روند ایجاد وگسترش آن را به عنوان یکی از شاخص های توسعه ملی مدنظر قرار داد.به همین ترتیب در سطوح خردتر ، گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهم ترین گزینه های درآمدزایی مکمل برای شیوه غالب امرار معاش روستاییان یعنی کشاورزی در توسعه پایدار روستاها پذیرفته شده است.لذا این صنعت می تواند به عنوان یک بازوی کمکی اقتصادی ومولد مشاغل جدید ، هم راستا با فعالیت های کشاورزی در محیط های روستایی باشد ودر عین حال با توجه به آنکه اغلب مناطق روستایی ایران دارای پتانسیل های بالقوه و کم نظیری جهت جذب و پذیرش توریسم بوده، بنابراین بررسی جایگاه اثر گذار آن ، لازم به نظر می رسد. به دنبال این هدف ، تحقیق پیش رو با عنوان بررسی تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایی استان کردستان است. طرح تحقیق حاضر شبه آزمایشی با مقایسه ی دو گروه روستاهای گردشگری و غیر گردشگری است، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است واز طریق فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیاز 350 پرسشنامه به دست آمده است که 203 نفر سرپرست خانوار از روستاهای گردشگری و 147نفر سرپرست خانوار از روستاهای غیر گردشگری که با نمونه گیری به شیوه تصادفی انتخاب شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss و Excel استفاده شده است. و ضریب آلفای کرونباخ مقدار 0/82 برآورد شده است .نتایج آزمون tتک نمونه ایی نشان داد که سرمایه های معیشتی 5 گانه در دو گروه روستاها کمتر از حد متوسط ودر وضعیت نامناسب بود .نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میانگین سرمایه های انسانی واجتماعی و کل سرمایه ها در روستاهای گردشگری از روستاهای غیر گردشگری بیشتر است.همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که در روستاهای گردشگری فعالیت هایی مانند باغداری ، زراعت ، فروش غذاهای محلی ، فروش صنایع دستی، اجاره منزل، فروش تولیدات لبنی محلی و فروش لباس محلی به ترتیب راهبرد معیشتی اهمیت بیشتری داشته است. در حالی که روستاهای گروه دوم، به ترتیب فعالیت های باغداری، زراعت، فروش تولیدات لبنی محلی ، دامداری ، کارگری اهمیت بیشتری داشته است. نتایج آزمون کای اسکویر نشان دادکه مهم ترین زمینه های آسیب پذیری در هر دو روستاهای گردشگری وغیر گردشگری، فصلی بودن تغییرات است که معیشت روستاییان را با نا امنی بودن مواجه کرده است. همچنین نتایج آزمون t تک نمونه ای برای ارزیابی پیامدهای معیشتی گردشگری نشان داد وضعیت پیامدهای گردشگری ، مناسب است.

دستیابی به توسعه اقتصادی هدف اصلی بسیاری از کشورها از جمله ایران می باشد. تلاش کشورها در این جهت به سبب آن است که آن ها توسعه اقتصادی را لازمه پیشرفت و توسعه همه جانبه قلمداد می کنند که در نهایت موجبات آسایش و رفاه شهروندان را فراهم می کند. باید توجه داشت توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی دو مفهوم یکسان نیستند و توسعه اقتصادی علاوه بر رشد اقتصادی همراه با تغییرات کیفی و نهادی می باشد. بنابراین با در نظر داشتن چنین مفهومی چند بعدی از توسعه اقتصادی عوامل مختلفی این فرآیند را تحت تاثیر قرار می دهند که از مهمترین آنها ابعاد مختلف فرآیند جهانی شدن می باشد. فرآیند جهانی شدن در حالت کلی به تشدید همکاری ها و همگرایی کشورهای مختلف در مکان های جغرافیایی گوناگون اطلاق می شود و دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد که تمرکز این پژوهش بر روی جهانی شدن سیاسی می باشد. جهانی شدن سیاسی با کم رنگ کردن نقش دولت – ملت و دگرگونی روابط سیاسی که موجب گسترش همکاری ها در سطح جهان می شود بر روی توسعه تجارت، گسترش سرمایه گذاری ها، توزیع درآمدی، توسعه انسانی و به طور کلی مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کشورها تاثیر می گذارد. در این راستا این پژوهش به بررسی تاثیر جهانی شدن سیاسی بر توسعه اقتصادی ایران از طریق سه شاخص رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی و توسعه انسانی در طی سال های 1358 تا 1395 می پردازد. از این رو با استفاده از داده های سری زمانی و از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)و آزمون کرانه ها مدل های پژوهش برآورد می گردد. نتایج برآوردها نشان می دهد که در کوتاه مدت اثر جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی مثبت و معنادار می باشد اما جهانی شدن سیاسی در کوتاه مدت اثر معناداری بر نابرابری درآمدی ندارد. نتایج حاصل از آزمون کرانه ها برای بررسی وجود رابطه بلند مدت نیز حاکی از آن است که رابطه بلند مدت بین متغیرهای هر سه مدل پژوهش تایید می شود و با توجه نتایج در بلند مدت جهانی شدن سیاسی بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری دارد اما همچنان بر نابرابری درآمدی بی تاثیر است.

یکی از مهمترین عوامل موثر بر نوسانات نرخ ارز، جانشینی پول ناشی از دلاری شدن اقتصاد است که جانشینی پول در ایران رخ داده و روندی صعودی نیز داشته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارنی جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1369:1-1394:4می باشد. با توجه به مطالعات صورت گرفته جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز اثری معنا دار و مثبت دارد و واقعیت امروزه کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران رو به رشد بوده و دارای نوسان است. همچنین با توجه به اهمیت تعریف حجم پول در بررسی دلار‎های در گردش از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا در تخمین تابع تقاضای پول استفاده شده است. در این پژوهش پس از مدل‎سازی نوسانات نرخ ارز به رژیم بندی نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی تغییر رژیم مارکوف می پردازیم و بر اساس روش چرخشی مارکوف و مدل بهینه خودرگرسیون چرخشی مارکوف دو رژیمه مدل (2) AR-(2) MSIH ، رژیم اول، رژیم کم نوسان ارزی و رژیم دوم، رژیم پرنوسان ارزی را مشخص می نماید. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها شاخص مناسب‎تری است. همچنین جانشینی پول در رژیم کم نوسان اثر منفی بر نوسانات نرخ ارز داشته اما در رژیم پرنوسان، اثر جانشینی پول مثبت و معنادار ارزیابی شد که نشان از عدم تقارن اثر جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز در رژیم های مختلف ارزی است و اثر نامتقارن جانشینی پول بر نوسانات نرخ ارز مورد تایید قرار می گیرد. همچنین از روش چرخشی مارکوف با احتمالات انتقال متغیر زمانی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد احتمالات انتقال متغیر زمانی علاوه بر تاثیر روی نوسانات نرخ ارز انتقال بین رژیم ها را بهتر نشان می‎دهد و احتمال انتقال در دو مدل نشان دهنده ی پایایی رژیم یک نسبت به رژیم دو در اقتصاد ایران می‎باشد. همچنین کل های پولی دیویژیا در مقایسه با جمع ساده در بیان نامتقارنی ها و همچنین انتقال رژیم‎های نوسانات نرخ ارز شاخص مناسب‎تری است.

امروزه بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان، به خصوص کشورهای درحال توسعه، در برنامه ریزی اقتصادی خود در پی اهدافی مانند تخصیص منابع، توزیع درآمد، از بین بردن نابرابری و رشد اقتصادی، سیاست تمرکززدایی را مدنظر قرار داده اند. دلیل این امر را می توان در مواردی مانند بالا رفتن سطح آگاهی سیاسی مردم و گرایش به دموکراسی، عدم موفقیت برنامه ریزی های متمرکز در دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین آثار مثبت تمرکززدایی مانند افزایش کارایی و رشد اقتصادی جستجو کرد. سیاست تمرکززدایی منافع و هزینه هایی دارد و رشد اقتصادی را از طریق کارایی تحت تاثیر قرار می دهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که بدون توجه به ابعاد، ویژگی ها و نتایج این سیاست، تمرکززدایی ممکن است نتایج زیان باری مانند عدم توازن در مناطق یک کشور و تشدید تنش های سیاسی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر، یک سیستم متمرکز ممکن است توزیع نابرابر منابع عمومی را به دلیل تخصیص منابع به مناطق ازلحاظ سیاسی مهم تر ایجاد کند. همچنین با توجه به دو هدف عمده ی رشد و عدالت که مدنظر اقتصاددانان و برنامه ریزان است، چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر این دو متغیر حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در استان های ایران طی دوره ی 1393-1385 است. به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی در چارچوب داده های تابلویی اثرات تمرکززدایی مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مدل ها حاکی از آن است که تمرکززدایی مالی از بعد شاخص درآمد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و از بعد شاخص مخارج بر رشد اقتصادی استان های ایران تاثیر منفی داشته است؛ و تمرکززدایی مالی هم از بعد شاخص درآمد و هم از بعد شاخص مخارج نابرابری درآمد را کاهش داده است، به عبارت دیگر اعمال سیاست های تمرکززدایی مالی منجر به بهبود توزیع درآمد در استان های ایران شده است.

مطالعه تجارت درون صنعت برای کشورهایی که در جستجوی مزیت های نسبی واقعی هستند، با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید کشورها بسیار مهم و حیاتی است. ایران نیز در راه پیشرفت و توسعه روابط مرزی تجاری خود، نیازمند الگوی مناسب برای شناسایی و تقویت مزیت های نسبی است. در این میان بخش صنعت با نقشی کلیدی که در رشد و توسعه اقتصادی در جهان رقابتی دارد می تواند زمینه مزیت نسبی را فراهم آورد، که توسعه اقتصادی و تداوم آن نیازمند توسعه فن آوری در این بخش است. و توسعه فن آوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فن آوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای)متاثر می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه بر تجارت درون صنعت در صنایع کارخانه ای پرداخته شده است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنایع برای 16305 کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کشور طی دوره زمانی 1383-1392 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC با استفاده از روش داده های تابلویی اندازه گیری و پالایش و پردازش شده است. برای آزمون فرضیه، علاوه بر استفاده از تجارت درون صنعت کل از تجارت درون صنعت عمودی و افقی نیز استفاده شده است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی و سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات بر تجارت درون صنعت کل، عمودی و افقی اثر مثبت و معنادار دارد، در حالی که انباشت تحقیق و توسعه خارجی بر تجارت درون صنعت کل و عمودی اثر مثبت و معنادار و بر تجارت درون صنعت افقی اثر معنادار ندارد. همچنین متغیر سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق سرمایه انسانی بر تجارت درون صنعت کل و عمودی اثر معنادار ندارد و بر تجارت درون صنعت افقی اثرمعنادار دارد. تحقیق و توسعه با کشف فن آوری های جدید و روش های نوین تولید، بهره وری منابع را افزایش، نهاده های جدید با بهره وری بالاتر تولید و سهم تجارت در سطح بین الملل افزایش می دهد. به دلیل شکاف انباشت تحقیق و توسعه داخلی با انباشت تحقیق و توسعه خارجی و عدم امکان بهره گیری کامل از انباشت تحقیق و توسعه خارجی، تنها با واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، امکان بهره گیری از دانش وارداتی نهفته در آن ها فراهم می شود، زمینه استفاده کارآمدتر و بهینه تر از منابع و امکانات را

از آنجایی که اغلب کشورها به منظور افزایش سطح توسعه (شاخص توسعه انسانی)، رشد اقتصادی خود را از طریق صنعتی شدن بالا می برند، لذا این امر در نهایت آلودگی هوا را به همراه خود خواهد داشت، درنتیجه یکی از آثار توسعه در سده اخیر فشار بیش از حد بر منابع طبیعی و تخریب محیط زیست بوده است، بنابراین در مفهوم توسعه پایدار که از سوی کارشناسان و نظریه-پردازان توسعه در سطح جهانی مطرح گردیده، یکی از اجزا جدایی ناپذیر توسعه پایدار، حفظ استانداردهای زیست محیطی و تلاش جهت کاستن از مضرات زیست محیطی توسعه بیان شده است. به نحوی که محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. لذا، بدون داشتن محیط سالم امکان توسعه انسانی به مفهوم واقعی آن وجود ندارد. این مطالعه به طور مجزا به بررسی ارتباط متقابل شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست برای کشور ایران طی دوره ی زمانی 1393-1360 پرداخته است، بدین منظور از روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده(ARDL) و آزمون کرانه ها برای بررسی علیت از روش علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه اثری مثبت و معنادار و امید به زندگی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلند مدت نیز تنها متغیر نرخ باسوادی اثری منفی و معنادار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تاثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که، درکوتاه مدت تنها گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی می گذارد، در بلندمدت نیز گاز دی اکسیدگوگرد اثری مثبت و معنادار و گاز نیتروژن اکسید اثری منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده ی رابطه ی علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

هزینه های تعدیل عبارت است از هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر که ناشی از تغییرات اقتصادی است. وجود چنین هزینه هایی در بازارکار نمودی از بیکاری بیشتر نیروی کار است. یکی از مشکلات عمده اقتصادی استان کردستان معضل بیکاری و بازار کار می باشد بازارکار چون متحمل هزینه های زیادی می باشد بیشتر از بازار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. از کارآمدترین روش ها برای کاهش هزینه تعدیل و نرخ بیکاری، ارتقای بهره وری است. در این راستا، مطالعه حاضر، به بررسی نقش بهره وری در هزینه های تعدیل بازار کار صنعتی استان کردستان طی دوره زمانی 92-1383، در سطح تجمیع چهار رقم، با استفاده از داده های ترکیبی پرداخته است. برای محاسبه بهره وری در پژوهش حاضر از بهره وری نیروی کار و شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که استان کردستان هزینه های تعدیل بالایی دارد و بهره وری نیروی کار استان کردستان نسبت به میانگین کشوری پایین است. همچنین نتایج نشان می دهد، بهره وری نیروی کار بر هزینه های تعدیل تاثیر منفی و معناداری دارد. به این معنی که افزایش بهره وری نیروی کار موجب کاهش هزینه های تعدیل در استان کردستان می گردد.