احمد محمدی

تورم در کشورهای درحال‌توسعه، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است. وجود تورم در بسیاری از این کشورها چالش اصلی اقتصاد بوده است. این پژوهش به بررسی نقش اقتصاد غیررسمی در تاثیر ثبات سیاسی بر تورم در مجموعه 45 کشور درحال‌توسعه با استفاده از داده‌های پانلی و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2002 می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد ثبات سیاسی، اقتصاد غیررسمی و شاخص عدم فساد اثر منفی و معنی‌داری بر تورم دارد در حالی که باز بودن اقتصاد اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم در کشورهای درحال توسعه دارد. باز بودن اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر منوط به واردات است تا صادرات از این رو این باز بودن اقتصاد با افزایش تقاضا و در نتیجه تورم همراه است. همچنین، براساس نتایج بدست آمده، تورم نه تنها توسط اقتصاد غیررسمی و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می‌شود، بلکه اثر متقابلی بین این دو متغیر وجود دارد. در شرایطی که ثبات سیاسی و اقتصاد غیررسمی هریک به تنهایی باعث کاهش تورم شوند، تاثیر تعاملی ثبات سیاسی همراه با اقتصاد غیررسمی اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم می‌گذارد و مثبت بودن اثر تعاملی نشان می‌دهد که در شرایط ثبات سیاسی بالا، اقتصاد غیررسمی بزرگ می‌تواند اثر مثبتی بر تورم داشته و آن را افزایش دهد.

مفهوم توسعه فرآیندی همه جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) و معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) می باشد. به همین دلیل توسعه منطقه ای، شامل توزیع عادلانه امکانات و ثروت در همه استان ها و مناطق است تا تفاوت بین معیار های زندگی در استان ها و مناطق مختلف کاهش یابد. در همین جهت اگر استان های مختلف به صورت هماهنگ توسعه نیابند و واگرایی زیادی بین مناطق مختلف از نظر توسعه یافتگی به وجود آید، به دنبال آن مشکلات بسیاری مانند حاشیه نشینی و غیره به وجود خواهد آمد که می تواند امنیت تمام کشور را به مخاطره اندازد و در نهایت با گذشت زمان اگر این مشکل با سایر مسائل دیگر مانند فساد در حاکمیت همراه شود، موجب شورش می گردد و حتی ممکن است تا تغییر حاکمیت نیز پیش رود. به همین خاطر از دهه 1340 سیاست ها و ابزار های مختلفی برای کاهش نابرابری منطقه ای به کار گرفته شده است، ولی نتایج پژوهش های انجام شده در طی این مدت نشان دهنده کم اثر بودن این سیاست ها در کاهش نابرابری میان استان ها می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه استان های ایران و رتبه بندی استان ها بر اساس این عوامل می باشد تا عوامل موثرتر مشخص شود که برای این منظور از روش تاکسونومی عددی و با بهره گیری از متغیر های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار های ارائه شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده گردیده است. دوره مورد بررسی در این پژوهش از سال 1338 الی 1397 می باشد و استان های ایران ابتدا بر اساس متغیر های شاخص توسعه انسانی در دو سال نمونه 1390 و 1395 رتبه بندی شده اند و سپس بر اساس یازده متغیر دیگر که از پژوهش های پیشین در مورد توسعه استان ها گرفته شده است، رتبه بندی شده اند. در نهایت بر اساس تک تک این یازده متغیر رتبه بندی شده اند و تاثیر هر عامل بر توسعه استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر های سیاست، بودجه، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، میزان سپرده بانکی، تعداد تخت بیمارستان، تعداد پزشک، تعداد دانشجو، نرخ بیکاری، ضریب شهر نشینی و نرخ مشارکت اقتصادی با توجه به جدول های مقایسه ای به دست آمده از نتایج روش تاکسونومی عددی، بر توسعه استان ها بیشترین تاثیر را دارند.

مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان به شمار می رود و تاثیر فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. تدوین یک برنامه جامع برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در مورد بخش مسکن، نیازمند شناسایی کامل و تجزیه و تحلیل چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان و تعیین میزان تمایل به پرداخت خانوارهای برای هر یک از این ویژگی ها است. مسکن کالایی ناهمگن و سبدی از ویژگی های گوناگون است. به طوری که تمامی این ویژگی ها می توانند در انتخاب واحدهای مسکونی توسط خانوارها موثر باشند. هدف اصلی این مطالعه بررسی، شناسایی و طبقه بندی متغیرهای تاثیرگذار برقیمت مسکن در شهر مریوان با استفاده از تابع قیمت هدانیک می باشد. برای دستیابی به این هدف 2 پرسش نامه طراحی شده است که یکی توسط افراد خانوار و دیگری توسط بنگاه-های املاک پاسخ داده شده است و سپس از نرم افزار Eviews برای برآورد و تحلیل استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد از بین 23 متغیر مورد بررسی 21 متغیر دارای تاثیر معنادار و 2 متغیر نیز دارای تاثیر معنا داری نمی باشند. از بین 21متغیر معنادار، 15متغیر تاثیر مثبت و 6 متغیر تاثیر منفی بر روی قیمت واحد مسکونی دارندا 15 متغیر معنادار مثبت عبارتند از: مساحت زمین، مساحت زیربنا، تعداد طبقات، تعداد اتاق، نوع اسکلت، امتیازات واحد مسکونی، حیاط، کف، سند ثبتی، فاصله از مرکز بهداشتی و فضای سبز، چشم انداز مناسب، عرض کوچه و مرزی بودن شهر مریوان که 8 متغیر آنها جزء متغیرهای فیزیکی می باشند مساحت زمین و زیربنای واحد مسکونی بیشترین تاثیر را دارند در نتیجه متغیرهای فیزیکی بیشترین تاثیر را بر روی قیمت مسکن در شهر مریوان دارند.

یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه فقر است. به طور کلی فقر دارای ابعاد استاندارد زندگی، آموزشی و سلامت است. هدف این تحلیل برآورد و تحلیل فقر چند بعدی در سلیمانیه کردستان عراق است. با توجه به ماهیت پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. با توجه به جدول مورگان حجم نمونه 384 نفر انتخاب گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که میزان وسعت فقر در سلیمانیه 3.58 درصد و شدت فقر 1.912 است. همچنین شاخص فقر چند بعدی برابر 0.068 است. نتایج رگرسیون لجستیک بیانگر این است که تحصیلات سرپرست خانوار و بعد خانوار و بیمه تاثیر معناداری بر فقر در سلیمانیه دارند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین بازارهای ارز، سکه طلا و سهام در ایران از حیث سرریزنوسانات می باشد. مطالعه مساله سرریزنوسانات میان بازرهای مذکور از دو منظر اهمیت دارد. نخست آنکه آگاهی از نحوه انتقال شوک و نوسان میان این بازارها به سرمایه گذاران در انتخاب سبد بهینه دارایی ها و تنوع بخشی به آن کمک می نماید. دوم، شناسایی مکانیسم انتقال شوک میان بازارهای ارز، سکه و سهام به سیاست گذاران در طراحی سیاست های اقتصادی جهت مدیریت نوسانات یاری خواهد رساند. در این پژوهش از یک مدل GARCH گارچ چند متغیره (VAR-BEKK) سه متغیره برای بررسی سرریز نوسانات بین بازارهای ارز، سکه و سهام استفاده شده است. با استفاده از این مدل می توان نحوه انتقال شوک و تلاطم بین بازارها را شناسایی کرد. دوره زمانی مورد نظر شامل بازه 7/1/1390 الی 31/6/1397 و داده های مورد استفاده نیز قیمت روزانه نرخ بازار آزاد دلار، سکه بهار آزادی و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران (TEDPIX) می باشد. دلیل انتخاب دوره زمانی مذکور شکل گیری نوسانات شدید در بازارهای مالی در این برهه از اقتصاد ایران می باشد. بررسی انجام شده نشان می دهد که دوره زمانی خود به سه زیر دوره قابل تقسیم است. دوره اول: نوسانات شدید از 1390 تا 1392، دوره دوم: آرامش نسبی از 1393 تا اواخر 1396 و دوره سوم از 1397 به بعد است که یکبار دیگر شاهد نوسانات شدید در بازارها می باشیم. بررسی ها انجام شده نشان می دهد که امکان تخمین یک مدل VAR-BEKK خوش رفتار برای دوره اول و سوم به دلیل وجود داده های جهشی و پرت در داده های ارز و سکه وجود ندارد. بنابراین تحلیل های انجام شده بر اساس نتایج بدست آمده برای دوره دوم انجام می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره دوم نشان می دهد که انتقال شوک دو طرفه بین بازار سکه و ارز وجود دارد. بین بازار ارز و سهام انتقال شوک یک طرفه از بازار ارز به سمت بازار سهام جریان دارد در حالیکه انتقال شوکی بین بازار سکه و سهام مشاهده نمی گردد. بنابراین شوک های بازار ارز به بازار سهام و سکه انتقال می یابد. در نتیجه اگر دولت و بانک مرکزی بتوانند نوسانات بازار ارز را کنترل کنند، می توان شاهد ثبات نسبی در بازارهای سکه و سهام بود. از طرف دیگر با توجه به ضرایب بدست آمده در مدل، انتقال تلاطم چندانی در بین بازارها وجود ندارد.

مدیر مالی شرکت همواره با تصمیم گیری در زمینه نحوه تامین مالی، همچون سایر تصمیم های مالی با چالش های گوناگونی مواجه است که نتیجه این تصمیم ها بر ارزش شرکت اثرگذار خواهد بود. مدیران به عنوان نماینده سهامدارن شرکت، ترکیب ساختار سرمایه را باید به گونه ای تعیین می کنند که بر روند افزایش ارزش شرکت که به معنای افزایش ارزش ثروت سهامداران نیز هست، اثر مثبت بر جای بگذارند. بر ساختار سرمایه شرکت ها عوامل داخلی و خارجی شرکت موثر است که این عوامل موردمطالعه پژوهش های زیادی قرارگرفته اند. از جمله عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت ها، متغیرهای کلان اقتصادی هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه بنگاه های مالی است. در مطالعه پیش رو، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و نرخ ارز به نمایندگی از متغیرهای کلان اقتصادی مورد استفاده قرارگرفته اند. در همین راستا جهت محاسبه متغیر وابسته پژوهش یا ساختار سرمایه شرکت ها از دو معیار برای کمی سازی استفاده شده است که عبارت اند از: نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها و نیز نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، همچنین اندازه شرکت، عمر شرکت و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. داده-های مورد استفاده در پژوهش از طریق اطلاعات 47 شرکت مالی حاضر در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی دوره هفت ساله شامل سال های 1389 تا 1395 جمع آوری و از لحاظ آماری با استفاده از رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های ترکیبی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. با استفاده از آزمون F لیمر و آزمون هاسمن مدل بر اساس روش اثرات ثابت برآورد گردید. هم چنین به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل، روش GLS برای برآورد نهایی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ تورم و اندازه شرکت، ارتباط معنادار و مثبت با ساختار سرمایه محاسبه شده از طریق دو شاخص مذکور داشته و نیز نرخ ارز و فرصت های رشد، ارتباط معنادار و منفی با هر دو شاخص ساختار سرمایه دارد و هم چنین نرخ رشد اقتصادی با دو شاخص ساختار سرمایه ارتباط معنادار ندارد. از طرفی متغیر عمر شرکت با نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها ارتباط منفی و معنادار و با نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد. با صرف نظر از نتایج پژوهش در خصوص نوع ارتباط متغیر عمر شرکت با دو

بازار سرمایه در هر کشوری از مهم ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود و تغییر و تحولات آن می تواند منعکس کننده تمام عیار ساختار اقتصادی آن کشور باشد. شاخص قیمت سهام می تواند به عنوان بازتاب دهنده تغییرات بازار بورس و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻋﻴﻨـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ﻛـﻼن ﻣـﺎﻟﻲ در ﻳـﻚ کشور مورداستفاده قرار گیرد. در دهه های اخیر اشکال مختلف جریان های بین المللی سرمایه نیز رشد زیادی داشته است؛ از آن جمله می توان به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار، وام های بانکی، اوراق قرضه، سهام و ... که از آن به سرمایه گذاری پرتفوی خارجی تعبیر می شود، اشاره کرد. همچنین ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ بازارهای سهام ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به همدیگر و تحرک سرمایه بین کشورها است. شاخص قیمت بازار سهام، روند حرکت بازارهای سهام و واکنش به تغییرات اقتصاد را به خوبی نشان می دهد. ازاین در پژوهش حاضر به بررسی فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای مختلف طی دوره ژانویه 2007 تا فوریه 2017، با استفاده از روش تحلیل خوشه ای پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش همگرایی کلی بازارهای سهام مورد بررسی را تایید نمی کند. بااین حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازارهای سهام کشورهای عربستان سعودی، قبرس، لوکزامبورگ، اسلواکی و اوکراین در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل دادند. نتایج حاصل از بررسی همگرایی بازارهای سهام قاره آمریکا حاکی از همگرایی نسبی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام مورد پژوهش در قاره آمریکا و تشکیل یک خوشه واحد است. نتایج حاصل از تخمین، بیانگر عدم همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی اروپا می باشد. با این حال بین بازارهای سهام اروپا، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازارهای سهام کشورهای اتریش، قبرس، لوکزامبورگ، پرتغال، ترکیه و اوکراین در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل دادند. همچنین نتایج نشان دادند که بازارهای سهام موردبررسی در آسیا یک خوشه همگرا تشکیل نمی دهند. بااین حال بین بازارهای سهام، سه خوشه همگرا وجود داشته و بازار سهام کشور اردن در هیچ خوشه ای قرار نگرفته و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل می دهد. نتایج همگرایی کلی بازارهای سهام خاورمیانه نشان دهنده رد فرضیه همگرایی است. بازارهای سهام خاورمیانه بر مبنای

بازار ارز یکی از مهمترین بازارهای مالی در ایران میباشد که تغییر و تحولات آن سایر بخشهای اقتصاد را همواره تحتتاثیر قرار میدهد. مرور عملکرد این بازار طی چند دهه گذشته نشان میدهد، که این بازار همواره در معرض شوکهای پیشبینینشده قرار داشته است. از اینرو نیاز به وجود ابزاری جهت کنترل ریسک نوسانات قیمت بیش از پیش احساس میشود. تجربیات جهانی نشان میدهد، که کشورهای مختلف از ابزارهای مشتقه و بهخصوص از قراردادهای آتی به منظور مدیریت کردن ریسک نوسانات ارزی استفاده مینمایند. اما، یکی از نگرانیهایی که در این زمینه وجود دارد آن است که راهاندازی قراردادهای آتی در کنار پوشش ریسک نوسانات قیمتی، به افزایش نوسانات در این بازار دامن .) زند )سلطانینژاد و همکاران، 1924 از اینرو در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ضمن بررسی عملکرد بازار قراردادهای آتی، تجربه راهاندازی قراردادهای آتی ارز در شش کشور در حال توسعهی هند، آفریقایجنوبی،کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور و نحوه تاثیرگذاری این قراردادها بر نوسانات بازار نقدی ارز در کشورهای مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتایج این پژوهش میتواند سیاستگذاران پولی و مالی کشور را در زمینه امکان راهاندازی قراردادهای آتی ارز در ایران کمک نماید. برای بررسی تاثیر راهاندازی قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی از مدلهای گارچ استفاده شده است. بدینترتیب برای هر یک از کشورهای مورد مطالعه بهترین مدل از میان مدلهای گارچ انتخاب و سپس مدل مورد نظر برای یک دوره زمانی ده ساله شامل پنج سال قبل از راهاندازی قراردادهای آتی و پنج سال بعد از راهاندازی قراردادهای آتی تخمین زده شده است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای RATS استفاده شده است. نتایج برآوردها و آزمونهای انجام گرفته برای کشورهای مورد مطالعه نشان میدهد، که راهاندازی قراردادهای آتی ارز در کشورهای آفریقای جنوبی، کرهجنوبی، ترکیه، مکزیک و سنگاپور تاثیری بر نوسانات بازار نقدی ارز نداشته است. اما، برای کشور هند راهاندازی این قراردادها منجر به افزایش نوسانات بازار نقدی شده است هر چند که تاثیرات مربوطه کوچک میباشد. تجزیه و تحلیل عملکرد قراردادهای آتی ارز سه کشور آفریقای جنوبی، کره جنوبی و سنگاپور به یکی از اهداف خود یعنی افزایش سرعت جذب اطلاعات جدید در قیمتهای نقدی یا کشف قیمت بهتر دست یافته است. این در حالی است که د

قیمت نفت و شوک های آن یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ واقعی ارز است و باعث ایجاد نوسانات در آن می شود. این موضوع می تواند اثرات نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. بنابراین، شناسایی ارتباط بین نوسانات نرخ ارز و شوک های نفتی ازمنظر فعالان و سیاست گذاران اقتصادی، به منظور تصمیم گیری در برنامه های کلان، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این مبنا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شوک های نفتی بر نوسانات نرخ ارز حقیقی می پردازد. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها برای 6 کشور کانادا، ایران و نروژ به عنوان کشورهای صادرکننده نفت و آلمان، ژاپن و چین به عنوان کشورهای واردکننده نفت به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی دوره زمانی مورد نظر بازه (2016-1974) می باشد. شوک های عرضه، تقاضا و قیمت نفت با استفاه از مدل خودرگرسیون ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ اثرات آن ها بر نرخ ارز واقعی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآوردها و آزمون های انجام گرفته حاکی از آن است که تاًثیر شوک های نفتی بر نرخ های ارز واقعی بسته به اینکه کشورها صادرکننده و یا واردکننده نفت باشند متفاوت است. در این پژوهش نتایج به این شیوه بود که بعد از شوک تقاضای نفت در کشورهای صادرکننده نفت تاثیرات قابل ملاحظه ای مشاهده شد. اثر شوک های قیمتی نفت بر نرخ ارز واقعی نتایج متفاوتی برای کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت دارد. در رابطه با تاًثیر شوک های عرضه نفت بر نرخ ارز واقعی کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت شواهد ناچیزی مشاهده گردید.

این پایان نامه به بررسی رفتار شاخص های قیمت (شاخص قیمت مصرف کننده) در استانهای مختلف ایران نسبت به همدیگر و یا همگرایی قیمت در این استانها می پردازد. اهمیت مطالعه همگرایی قیمت در استانهای کشور به راحتی با مشاهده این واقعیت که سیستم قیمت ها نقش حیاتی در تخصیص منابع دارد، قابل فهم است. در عین حال درک پویایی های قیمت در استانهای کشور اهمیت زیادی برای سیاست گذاران در رابطه با طراحی بهینه سیاست های پولی و پیش بینی تاثیر سیاست های مربوطه در کشور دارد. از طرف دیگر، نظر به اینکه شاخص قیمت مصرف کننده مرسوم ترین شاخص مورد استفاده در خصوص محاسبه هزینه های زندگی می باشد، از اینرو مشاهده عدم همگرایی شاخص های قیمت در استانهای کشور دلالت های مهمی در خصوص استانداردهای زندگی در این استانها خواهد داشت. تجزیه و تحلیلهای مربوطه در این زمینه با استفاده از دو روش متفاوت اما مکمل صورت گرفته است: روش خوشه ای (یا رگرسیون t) و آزمون ریشه واحد پانلی. نتایج روش خوشه ای همگرایی قیمت میان استانهای کشور را رد می نماید. با این حال، نتایج روش مذکور شواهدی قوی از وجود خوشه های همگرا میان استانهای کشور ارائه می نماید. به طور مشخص سه خوشه همگرا و یک خوشه غیرهمگرا (استان تهران) میان استانهای کشور وجود دارد. به استثنای استانهای خوشه اول که تا حدی ارتباط جغرافیایی میان آنها وجود دارد، اعضای سایر خوشه ها ارتباط خاصی از نظر جغرافیایی و یا سطح درآمد سرانه با همدیگر ندارند. نتایج روش آزمون ریشه واحد پانلی نیز یافته های روش خوشه ای را تایید مینماید. نتایج بدست آمده نشان میدهد که شاخصهای قیمت در استانهای کشور همگرا نمیباشد. علاوه بر این، نتایج این روش نشان میدهد که بر خلاف اجزاء غیر مشترک قیمتها که در اکثر موارد مانا میباشند، مولفه مشترک قیمتها در اکثر موارد دارای ریشه واحد میباشد. بنابراین نتایج بدست آمده توسط این روش، نشان میدهد که واگرایی قیمتها در اکثر موارد به مولفه مشترک قیمتها وابسته میباشد. دلالت یافته مذکور، آن است که سیاستهای دولت نقش پررنگتری در مقایسه با شوکهای محلی در واگرایی قیمتها ایفا می نماید.

ازجمله چالش های ساختاری اقتصاد استان کردستان پایین بودن سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان است، بنابراین شناسایی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعت استان، ازجمله راهکارهای ارتقای این بخش است. هدف از این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت استان کردستان، جهت هدایت سرمایه گذاری ها به سمت این صنایع است که برای این منظور از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است و با بهره گیری از شاخص های مرتبط با موضوع و بر اساس آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، برای فاصله زمانی 1392-1388 برحسب کدهای ISIC سه رقمی صنایع مربوطه، رتبه بندی گردیده است. با توجه به نتایج پژوهش، صنعت غیر همگن تولید محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر (تولید آجر؛ بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ؛ تولید سیمان، آهک و گچ) و صنایع همگن تولید سایر محصولات غذایی (تولید قند و شکر؛ تولید آب نبات و شکلات و نقل و کاکائو و آدامس؛ نانوایی و تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک)، تولید محصولات فلزی ساختمانی، مخازن، انباره ها و مولدهای بخار (تولید محصولات فلزی ساختمانی؛ چکش کاری و پرس کاری و قالب زنی و پتک کاری غلتکی فلزات و متالوژی گرده ها و تولید آلات برنده و ابزاردستی و یراق آلات عمومی)، تولید ماشین آلات با کاربرد خاص (تولید ماشین آلات کشاورزی و جنگلداری؛ تولید ماشین ابزارها و تولید ماشین آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم)، تولید انواع آشامیدنی ها (تولید مالتا و ماءالشعیر؛ تولید نوشابه های غیرالکلی گازدار و تولید دوغ و آب معدنی) و تولید ماشین آلات با کاربرد عام (تولید موتور و توربین ـ به جز موتورهای وسایل نقلیه و موتورهای دوچرخه و سه چرخه؛ تولید اجاق و کوره و مشعل های کوره و تولید تجهیزات بالابرنده و جابه جا کننده) که از اولویت اول برخوردار بوده اند، جزء اولویت های مرتبه اول در استان قرارگرفته است.

از زمان راه اندازی بازار معاملات قراردادهای آتی سکه بهار آزادی در ایران در سال 1387، نحوه تعامل این بازار با بازار نقدی یکی از دغدغه های مهم پژوهشگران و صاحب نظران اقتصادی بوده است. تاثیر قراردادهای آتی بر نوسانات بازار نقدی و کارکردهای قراردادهای آتی در خصوص کشف قیمت از جمله مهم ترین موضوعات مورد توجه در این زمینه بوده است. علی رغم مطالعات قابل ملاحظه ایی که در این زمینه انجام شده است اما موضوعات مطرح شده همچنان مورد اختلاف نظر محققان بوده و مهم تر از آن انتقادات متدولوژیکی مهمی به پژوهش های انجام شده وارد است. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است ضمن بررسی عملکرد بازار قراردادهای آتی، ارتباط بازار آتی و نقدی از دو منظر کشف قیمت و سرریز نوسانات میان این دو بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین هدف این پژوهش کمک به درک ماهیت چالش برانگیز و پویای ارتباط بازار آتی و نقدی سکه در ایران می باشد. بررسی عملکرد قراردادهای آتی حقایق مهمی در خصوص این بازار را آشکار می سازد: حجم معاملات قرارداد آتی سکه طلا متناسب با نوسانات بازار نقدی، تغییرکرده است؛ قراردادهای آتی می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی ایران باشد؛ نقدینگی بین بازارهای قراردادهای آتی و سهام در حال حرکت می باشد. نتایج آزمون های علیت خطی و غیرخطی گرنجری نشان می دهد که کشف قیمت در بازار نقدی صورت می گیرد و این بازار نقش مسلط را در کشف قیمت ایفا می کند. بنابراین کارکرد کشف قیمت برای قرارداد آتی سکه تایید نمی گردد. علاوه بر این نتایج مدل همبستگی پویای شرطی (DCC) نشان می دهد که سرریز نوسانات از بازار نقدی به سمت بازار آتی می باشد. به عبارتی بهتر شوک های رخ داده در بازار نقدی سبب افزایش نوسانات بازار آتی گردیده و در حالی که شوک های بازار آتی تاثیری بر نوسانات بازار نقدی نداشته است. در عین حال نتایج نشان می دهد که راه اندازی قراردادهای آتی به افزایش نوسانات بازار نقدی دامن نزده است. نتایج به دست آمده با توجه به نوپا بودن بازار آتی و کوچک بودن اندازه این بازار در مقایسه با بازار نقدی سکه، معقول و منطقی به نظر می رسد. برخلاف بازار معاملات آتی سکه که فعالان آن مشخص و محدود است، معاملات نقدی سکه از یک بازار گسترده در سطح کشور برخوردار بوده و بنابراین مشاهده کشف قیمت در این بازار و تاثیرگذاری این بازار بر

هدف اصلی این پژوهش تجزیه نابرابری درآمدی در استان کردستان بر حسب نابرابری در مناطق شهری، روستایی و بین مناطق شهری و روستایی میباشد. بر این اساس نابرابری درآمدی در استان کردستان در فاصله ی سالهای 1384 تا 1392 با استفاده از شاخص های تایل و اتکینسون بر حسب نابرابری درون و بین مناطق شهری و روستایی تجزیه و برآورد گردیده است. به طور کلی نتایج بدست آمده حاکی از کاهش نابرابری در سطح استان، مناطق شهری و روستایی و افزایش نابرابری بین مناطق مذکور طی دوره مورد نظر میباشد. علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که سهم نابرابری شهری و روستایی از کل نابرابری استان تقریباً مشابه بوده و این دو جزء بیش از 90 درصد از نابرابری استان را تشکیل میدهند. علی رغم اینکه سهم نابرابری بین مناطق از کل نابرابری در استان براساس روش های مرسوم تجزیه نابرابری پایین میباشد اما مقایسه این شاخص با حداکثر نابرابری ممکن بین مناطق شهری و روستایی در استان نشان میدهد که نابرابری بین مناطق حدود 14 درصد حداکثر مقدار ممکن نابرابری بین مناطق بوده است که رقم قابل توجهی میباشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان میدهد که هدفمند سازی یارانه ها تاثیر مثبتی بر بهبود نابرابری در کل استان و همچنین مناطق شهری داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش لازم است که سیاست گذاریها جهت کاهش نابرابری در استان به طور همزمان معطوف به مناطق شهری و روستایی باشد و همچنین باید به افزایش نابرابری بین مناطق به عنوان چالشی جدی نگاه شود.

وجود همگرایی در استان های ایران هم در روند تصمیم گیری های اقتصادی و هم برای ارائه یک مکانیزم جهت رسیدن به انسجام اقتصادی و اجتماعی در میان مردم ایران از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. علاوه بر این، مدت زمان طولانی است که هدف دولت، کاهش نابرابری درآمد در سراسر استان های ایران است. در این پژوهش، فرضیه همگرایی درآمد سرانه، در میان استان های ایران با استفاده از روش های مختلف مانند آزمون ریشه واحد، همگرایی باشگاهی و آماره ی تایل بررسی شده است. همچنین، در این پژوهش، از مکانیسم جدیدی برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل گذاریی اقتصادی یعنی تحلیل خوشه ای استفاده شده است. از آنجاکه، استان های ایران سطوح مختلفی از بهره وری و رشد اقتصادی را دارند، این تجزیه و تحلیل ها از اهمیت زیادی برخوردار هستند. نتایج، با استفاده از اعمال تمام روش ها، واگرایی قوی از نظر درآمد سرانه و متوسط مصرف سرانه خانوار در استان های ایران را تایید می کند. نتایج واگرایی در درآمد سرانه ممکن است، نشانه ای از توسعه نامتوازن در ایران باشد و نتایج واگرایی در مصرف متوسط خانوار، ممکن است نشانه ای از تفاوت درآمد معنی دار، در میان استان های ایران باشد. به طور کلی، نتایج، شواهدی از نرخ متفاوت رشد اقتصادی و رفاهی استان های ایران را نشان می دهد.

توسعه مالی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارائه خدمات مالی توسط موسسات مالی افزایش می یابد و در صورتی که موسسات و نهادهای مالی کارایی لازم را داشته باشند سرمایه را از پس اندازکنندگان به وام گیرندگان منتقل می کنند و به این ترتیب منابع به سمت سرمایه گذاری هایمولد هدایت می شوند و منجر به تخصیص بهینه منابع می گردند. به طور کلی عوامل متعددی بر توسعه مالی اثر گذارند که می توانآن ها را به دو دسته عوامل اقتصادی ازجمله آزادسازی مالی، تورم و تجارت و غیراقتصادی مانند مولفه های حکمرانی خوب و عواملی نظیر حقوق مالکیت، وضعیت نظام حقوقی و سیاسی و مواردی از این قبیل تقسیم نمود. این پژوهش درصدد است با رویکرد تحلیلی-توصیفی اثر حکمرانی خوب و آزادسازی مالی بر توسعه مالی را طی سال های (1996-2013) برای کشورهای درحال توسعه به تفکیک درآمدی با روش پانل پویا بررسی نماید. شاخص مورد استفاده برای آزادسازی، شاخص محدودیت حساب سرمایه می باشد و شاخص های ثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت تنظیم قانون و کنترل فساد به عنوان شاخص حکمرانی خوب مدنظر قرار گرفته است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تمامی مدل های برآوردی، اجزای شاخص های حکمرانی و آزادسازی مالی در کشورهای درحال توسعه با درآمد پایین، اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی داشته اند که با انتظارات تئوری و تجربی منطبق است. نتایج برآورد برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا نشان می دهد که در تمامی مدل های برآوردی، حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه مالی دارد و آزادسازی مالی در این کشورها در همه مدل هابه جزمدل هایی که شاخص حکمرانی خوب مورد استفاده ی در آن شاخص کیفیت تنظیم قانون و شاخص کلی حکمرانی خوب است، اثر مثبتی بر توسعه مالی دارند.