زانا مظفری

کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) با وجود پتانسیل‌های طبیعی غنی، به دلیل بی‌ثباتی‌های مزمن سیاسی، مالی و اقتصادی، از رشد پایدار محروم مانده‌اند. این ریسک‌ها با ایجاد نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، اختلال در تخصیص منابع و تشدید چرخه‌های رکودی، مانع دستیابی به توسعه اقتصادی می‌شوند و ضرورت بررسی تجربی آن‌ها را دوچندان می‌کند.هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیر ریسک‌های سیاسی، مالی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منا در بازه 2000-2024 است، با تمرکز بر اثرات مستقیم، غیرخطی و سرریزهای سیستمیک.پژوهش از مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) بر داده‌های تابلویی 13 کشور (ایران، عربستان، ترکیه و...) استفاده کرده و داده‌ها از بانک جهانی و شاخص‌های PRS استخراج شده‌اند. تحلیل با EViews و Excel انجام شد و اعتبار مدل با آزمون‌های ایستایی (لوین-لین-چو)، F-لیمر، هاسمن، سارگان و AR(2) تایید گردید. مدل‌های تکمیلی شامل پنل آستانه‌ای و رگرسیون کوانتایل برای بررسی اثرات غیرخطی به‌کار رفت.هر سه ریسک تاثیر منفی معنادار دارند؛ ریسک سیاسی با برتری غالب (قوی‌ترین اثر مستقیم و سرریز)، ثبات را مختل کرده و رشد را به‌طور ساختاری کاهش می‌دهد، در حالی که ریسک مالی ثبات بانکی را و ریسک اقتصادی تعادل کلان را تضعیف می‌نماید. مدل آستانه‌ای آستانه‌های بحرانی (سیاسی:70، مالی:70، اقتصادی:65) را شناسایی کرد و رگرسیون کوانتایل اثر مالی را در سطوح پایین رشد برجسته ساخت. مدل 78% تغییرات رشد را توضیح داد.هر سه فرضیه تایید شد و اولویت مطلق با کاهش ریسک سیاسی از طریق دیپلماسی، ضدفساد و نهادسازی است تا رشد تا 4-6% بهبود یابد. پیشنهادات شامل صندوق‌های تثبیت مالی، نظارت بانکی و تنوع‌بخشی اقتصادی برای دستیابی به ثبات پایدار ارائه شد.

رشد اقتصادی یکی از مفاهیم اصلی در اقتصاد کلان است که تابعی از متغیرهای مختلف می‌باشد. یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران درآمدهای نفتی است که افزایش یا کاهش آن اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، نرخ ارز به‌عنوان متغیری کلیدی در تعیین قدرت رقابتی بخش‌های مختلف اقتصاد و تنظیم روابط تجاری خارجی داشته و نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. هرگونه انحراف نرخ ارز از سطح تعادلی، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی بازارها و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تخصیص نامناسب منابع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، و گسترش فعالیت‌های غیرمولد شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر درآمد نفتی و انحراف نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1370 تا 1402 انجام شده است. جهت تبیین و تحلیل بهتر موضوع پژوهش متغیرهای مداخله‌گر مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مدل پژوهش وارد شده‌اند. در این پژوهش جهت برآورد مدل از آزمون خودرگرسیون برداری استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارد، در مقابل انحراف نرخ ارز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین رشد اقتصادی در ایران تحت تاثیر متغیرهای مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارد. به‌طوری‌که مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری تاثیر منفی و سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در ایران دارد. طبق داده‌های توابع واکنش آنی، در کوتاه‌مدت شوک‌ ناشی از درآمد نفتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر به یک واکنش مثبت در رشد اقتصادی می‌شود، اما شوک ناشی از انحراف نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بیکاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. به‌علاوه در میان‌مدت و بلندمدت متغیرهای فوق ثبات نسبی دارند، اما رشد اقتصادی عملکرد ضعیفی داشته و نتوانسته به‌طور پایدار افزایش یابد. نتیجه مهم دیگر در پژوهش حاضر آن است که مقادیر گذشته متغیرهای درآمد نفتی، انحراف ارز و سایر متغیرهای مداخله‌گر توانایی لازم برای پیش‌بینی رشد اقتصادی را ندارند و این متغیرها علت گرنجری رشد اقتصادی نیستند. با در نظر گرفتن این نتایج، سیاست‌گذاران باید بر کنترل نرخ تورم و مدیریت انحراف نرخ ارز تمرکز کنند تا اثرگذاری بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تبدیل بهینه درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری‌های مولد تضمین گردد. چنین رویکردی موجب می‌شود اثرات مثبت شوک‌ها پایدارتر و اثرات منفی آن‌ها بر رشد اقتصادی کمتر شود. لذا به‌منظور نیل به رشد اقتصادی لازم است تاثیر هر یک از متغیرهای فوق به‌واسطه سیاست‌های موثر و کارآمد و نیز استفاده بهینه از منابع، مدیریت شوند.

در سال‌های اخیر، فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر رفتارهای اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، بدل شده است. گسترش سریع شبکه‌های اجتماعی و انتشار لحظه‌ای اطلاعات – اعم از رسمی و غیررسمی – باعث شده نااطمینانی ناشی از فضای مجازی به طور فزاینده‌ای بر انتظارات تورمی، تصمیمات اقتصادی خانوارها، بنگاه‌ها و حتی سیاست‌گذاران تاثیر بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نااطمینانی فضای مجازی بر نرخ تورم در ایران، طی بازه زمانی فصلی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ انجام شده است. به‌منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بهره گرفته شده که امکان بررسی روابط بلندمدت میان متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می‌سازد. یافته کلیدی این پژوهش، اثر مثبت و معنادار نااطمینانی فضای مجازی بر تورم است؛ به این معنا که گسترش اخبار نادرست، شایعات و بی‌ثباتی اطلاعاتی در رسانه‌های اجتماعی، با ایجاد فضای روانی ناپایدار و تحریک انتظارات تورمی، به تشدید رفتارهای احتکاری و سفته‌بازانه و در نهایت افزایش تورم منجر شده است. از طرف دیگر، نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر نقدینگی بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر نرخ تورم داشته و پس از آن، نرخ ارز نیز نقش موثری در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ایفا کرده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی اثری منفی بر تورم داشته و بیانگر آن است که افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌تواند موجب کاهش فشارهای قیمتی شود. بر اساس این نتایج، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن تقویت شفافیت و صداقت در اطلاع‌رسانی رسمی، برای مدیریت و تنظیم فضای مجازی نیز تدابیر حکمرانی دقیق‌تری اتخاذ کنند. همچنین، مهار پایدار تورم نیازمند ترکیبی از سیاست‌های هماهنگ شامل کنترل رشد نقدینگی، تثبیت نرخ ارز، توسعه تولید داخلی و اصلاح ساختار بودجه‌ای کشور است.

جمعیت به‌عنوان یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، تاثیرات گسترده‌ای بر ابعاد مختلف زندگی بشر دارد. رشد جمعیت می‌تواند موجب افزایش نیروی کار و رشد اقتصادی شود، اما هم‌زمان، چالش‌هایی نظیر فشار بر منابع طبیعی و خدمات عمومی را به‌دنبال داشته باشد. در این میان، توسعه مالی نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، از طریق گسترش زیرساخت‌های مالی، تسهیل دسترسی به خدمات مالی و ارتقای سطح سرمایه‌گذاری، نقشی کلیدی در بهبود کیفیت زندگی و ارتقای شاخص‌های اجتماعی ایفا می‌نماید. در این راستا، ارتباط پیچیده بین رشد جمعیت و توسعه مالی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد جمعیت در کشورهای منتخب در حال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی پرداخته است. این پژوهش برای دوره زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ صورت گرفته و هدف آن تحلیل روابط پیچیده میان توسعه مالی و رشد جمعیت است. در این پژوهش، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای تحلیل داده‌ها و ارزیابی متغیرهای اصلی توسعه مالی و جمعیت، همچنین سایر متغیرهای دیگر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه مالی تاثیر منفی و معنی داری بر رشد جمعیت دارد. یعنی با بهبود زیرساخت‌ها و خدمات مالی مانند خدمات بانکی، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و بیمه اجتماعی، نرخ رشد جمعیت کاهش می‌یابد، مخارج دولت نیز در کشورهای مورد مطالعه می‌تواند با کاهش کیفیت زندگی، فشار مالی بر خانوارها، منجر به کاهش رشد جمعیت و مهاجرت شود. همچنین امید به زندگی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد جمعیت دارند، به افزایش جمعیت منجر می‌شود و موجب کاهش نرخ مرگ و میر، بهبود خدمات بهداشتی و ارتقای سطح رفاه جامعه می‌شود که به نوبه خود تاثیر بر شاخص‌های جمعیتی دارد. همچنین، افزایش نرخ اشتغال زنان با کاهش رشد جمعیت ارتباط دارد. این امر معمولاً با تاخیر در سن ازدواج و کاهش نرخ تولد کل همراه است که می‌تواند به کاهش نرخ رشد جمعیت منجر شود.

نابرابری درآمد، به عنوان توزیع نامتوازن ثروت و درآمد در میان افراد جامعه، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد و جامعه برخوردار است. این پدیده به توزیع نامتوازن ثروت و درآمد میان افراد و گروه‌های مختلف جامعه اشاره دارد و نابرابری درآمد نه تنها بر رفاه اقتصادی افراد تاثیر می‌گذارد، بلکه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حتی زیست‌محیطی گسترده‌ای نیز به دنبال دارد. نابرابری درآمد می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های اجتماعی مانند افزایش جرم و جنایت و افزایش شکاف طبقاتی منجر شود. در این راستا صنعتی شدن یکی از عواملی است که می‌تواند بر نابرابری درآمد تاثیر‌گذار باشد. صنعتی شدن تاثیرات پیچیده‌ای بر نابرابری درآمد در جوامع مختلف دارد. از یک سو، صنعتی شدن می‌تواند از طریق ایجاد شغل‌های جدید، افزایش بهره‌وری و افزایش تقاضای نیروی نابرابری درآمد را کاهش دهد. از سوی دیگر، صنعتی شدن می‌تواند از طریق افزایش تقاضا برای نیرو کار ماهر و اختلافات در سطح دسترسی به آموزش و مهارت‌های فنی می‌تواند به منجر افزایش نابرابری درآمد شود. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر صنعتی شدن بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب طی بازه زمانی 2005 تا 2022 با استفاده از روش رگرسیون چندکی می‌باشد. که نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شاخص صنعتی شدن در دهک‌های اول، ششم و هفتم دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب است. در دهک‌های سوم و چهارم دارای تاثیر منفی و در دهک‌های دوم، پنجم، هشتم و نهم دارای تاثیر مثبت بر شاخص نابرابری درآمد در کشورهای منتخب درحال‌توسعه است، اما معنی‌دار نیست. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شهرنشینی در دهک‌های اول تا هفتم دارای تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب است و در دهک‌های هشتم و نهم دارای تاثیر مثبت است اما معنادار نیست. درجه آزادی تجاری در دهک‌های اول، چهارم، پنجم و ششم دارای تاثیر منفی و معنادار و در دهک‌های دوم، سوم و هفتم فقط دارای تاثیر منفی بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب است و در دهک‌های هشتم و نهم دارای تاثیر مثبت است اما معنادار نیست. رشد اقتصادی در دهک‌های چهارم، هفتم و هشتم دارای تاثیر مثبت و معنادار و در سایر دهک‌ها به جز دهک نهم فقط دارای تاثیر مثبت بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال‌توسعه منتخب بوده و در دهک نهم دارای تاثیر منفی است اما معنادارنیست.نرخ تورم در دهک‌های اول، دوم و سوم دارای تاثیر مثبت و معنادار و در هک‌های چهارم، ششم و هفتم فقط دارای تاثیر مثبت برنابرابری درآمد کشورهای درحال‌توسعه منتخب بوده و در دهک‌های پنجم، هشتم و نهم دارای تاثیر منفی برنابرابری درآمداست اما معنی‌دار نیست. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران به طراحی و اجرای برنامه‌هایی برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر بپردازند. این برنامه‌ها می‌توانند شامل آموزش مهارت‌های شغلی، تسهیل دسترسی به فرصت‌های شغلی در بخش صنعت و ایجاد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار باشند تا از نابرابری درآمد کاسته و به توسعه پایدار کمک کنند.

در اقتصاد مدرن، سرمایه‌گذاری به عنوان یک عنصر اساسی در توسعه اقتصادی و خلق ارزش در بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود. بهبود کارایی سرمایه‌گذاری به واسطه انتخاب دقیق و بهینه منابع مالی می‌تواند منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود. به عبارت دیگر، عدم کارایی در سرمایه‌گذاری نه تنها می‌تواند ارزش بازار شرکت‌ها را کاهش دهد، بلکه بر فرآیند تخصیص بهینه منابع در سطح کلان اقتصادی نیز تاثیر منفی می‌گذارد. سیاست‌های پولی که به عنوان ابزارهای کلیدی در اختیار بانک‌های مرکزی قرار دارند، تاثیرات گسترده‌ای بر ثبات اقتصادی و هدایت جریان‌های مالی دارند. این سیاست‌ها با استفاده از متغیرهایی چون نرخ بهره و میزان نقدینگی می‌توانند به‌طور مستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران و تصمیمات اتخاذ شده توسط شرکت‌ها اثرگذار باشند. به طور مثال، سیاست‌های پولی انبساطی می‌توانند با کاهش نرخ بهره و هزینه‌های تامین مالی، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند و اطمینان بیشتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. همچنین، قابلیت مقایسه حسابداری به عنوان یک مولفه کلیدی در افشای اطلاعات مالی، نقش بسزایی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مالی ایفا می‌کند. این قابلیت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش شفافیت در اطلاعات مالی، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند. به همین دلیل، قابلیت مقایسه حسابداری به‌عنوان عاملی موثر در ارتقاء کارایی سرمایه‌گذاری در شرایط مختلف اقتصادی به حساب می‌آید. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی ارتباط سیاست پولی و کارایی سرمایه‌گذاری با نقش تعدیلگر قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری پرداخته است. نمونه آماری این مطالعه شامل 134 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و به مدت 11سال، از 1392 تا 1402 انجام شده است. در این راستا، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون چند متغیره در داده‌های پانل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سیاست پولی تاثیر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها دارد. همچنین نتایج تحقیق مبین اثرگذاری منفی و معنادار سیاست پولی بر سرمایه‌گذاری‌ کمتر از حد می‌باشد. براین اساس می‌توان اظهار داشت که در هنگام اجرای سیاست پولی انبساطی، از میزان سرمایه‌گذاری کمتر از حد کاسته شود. علاوه بر این، یافته‌های تحقیق نشان داد که قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، نقش تعدیل‌گر مثبت و معناداری در ارتباط بین سیاست پولی و کارایی سرمایه‌گذاری ایفا کرده است. بدین ترتیب، این قابلیت می‌تواند در هنگام اجرای سیاست‌های پولی انبساطی به افزایش کارایی سرمایه‌گذاری کمک کند. نتایج پژوهش نشان داد که قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری، نقش تعدیل‌گر منفی و معناداری در ارتباط بین سیاست پولی و سرمایه‌گذاری کمتر از حد ایفا کرده است. بدین ترتیب می‌توان اظهار داشت که افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری می‌تواند آثار منفی ناشی از سیاست‌های پولی انقباضی را به‌طور موثری کاهش دهد. نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت بهبود کیفیت اطلاعات مالی و تقویت قابلیت مقایسه حسابداری به‌عنوان ابزاری کلیدی برای بهبود کارایی سرمایه‌گذاری در قالب‌های مختلف سیاسی-اقتصادی تاکید دارد.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به‌شدت بر جنبه‌های مختلف زندگی انسان‌ها تاثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت‌ها در جامعه، می‌تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش‌های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه‌تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم‌درآمد منجر می‌شود، بلکه باعث کاهش فعالیت‌های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می‌گردد. ازاین‌رو، تحلیل و بررسی عوامل تاثیرگذار بر نابرابری درآمدی و شناسایی راهکارهایی برای کاهش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به‌عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می‌کند. امنیت اقتصادی به معنای ایجاد شرایطی است که در آن افراد و کسب‌وکارها می‌توانند بدون نگرانی از بی‌ثباتی‌ها و مخاطرات اقتصادی به فعالیت‌های خود ادامه دهند. امنیت اقتصادی زمینه‌ای فراهم می‌آورد که افراد جامعه بتوانند به‌راحتی به منابع و فرصت‌های اقتصادی دسترسی داشته باشند و با اطمینان بیشتری به آینده بنگرند. عدم توجه به امنیت اقتصادی می‌تواند منجر به افزایش ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی به نهادها و سیاست‌ها و در نهایت، تعمیق نابرابری درآمدی شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با تحلیل دقیق داده‌های موجود، نقش و تاثیر متغیرهای کلیدی اقتصادی بر نابرابری درآمدی با تاکید بر اهمیت امنیت اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می‌یابد. درحالی‌که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تاثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می‌شود. این یافته‌ها می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل موثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن‌ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند. همچنین، این نتایج نشان‌دهنده اهمیت امنیت اقتصادی در کاهش نابرابری درآمدی و دستیابی به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. در نهایت، این پژوهش به‌عنوان مبنایی برای مطالعات آتی در زمینه نابرابری درآمدی و امنیت اقتصادی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد و در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی نقشی موثر ایفا کند.

در این پژوهش تاثیر ظرفیت‌های تولیدی بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای توسعه‌یافته، درحال‌توسعه و کمتر توسعه‌یافته طی دوره زمانی 2022 ـ 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور گردآوری داده های تحقیق، از پایگاه های داده های بانک جهانی و سایت آنکتاد استفاده شده است. همچنین برای تحلیل آماری با توجه به ماهیت مدل و نوع داده ها از روش های اقتصادسنجی رویکرد داده های پانل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. برای دستیابی به نتایج بهتر از لگاریتم متغیرها در این پژوهش استفاده شده است. برای بررسی دقیق تر این موضوع به بررسی تاثیر زیرشاخص های ظرفیت تولیدی (که هفت مولفه هستند شامل انرژی، سرمایه انسانی، تغییرات ساختاری، بخش خصوصی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، موسسات و نهادها و سرمایه طبیعی) بر رشد اقتصادی در 101 کشور درحال توسعه، 37 کشور توسعه یافته و 38 کشور کمتر توسعه یافته پرداخته شده است. به طور کلی و طبق نتایج پژوهش، تاثیر این هفت زیر شاخص در سه گروه کشور مورد بررسی می تواند بسیار گسترده و چندجانبه باشد این عوامل می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر رشد اقتصادی، توسعه پایدار و شرایط زندگی افراد داشته باشند. بر اساس یافته های‌پژوهش، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نهادها وموسسات در هرسه گروه کشور مورد بررسی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه انسانی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاثیر منفی داشته و در کشورهای کمتر توسعه یافته تاثیر مثبت و معناداری داشته است. تغییرات ساختاری در کشورهای درحال توسعه تاثیر منفی و در دو گروه کشور دیگر تاثیر مثبت داشته است. بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته تاثیر منفی اما در کشورهای درحال توسعه تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. سرمایه طبیعی نیز در هرسه گروه کشور مورد بررسی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

امنیت غذایی، به ‌معنی دسترسی کافی و پایدار به غذای سالم و مغذی برای تمامی افراد در هر زمان، یکی از چالش‌های اساسی در جهان امروز، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در این راستا، کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی در زمینه تامین غذا برای جمعیت‌های رو به رشد خود روبه‌رو می‌شوند. ساختار سنی جمعیت یکی از ابزارهای کلیدی برای درک و تحلیل مسائل امنیت غذایی است که با بررسی آن امکان اتخاذ راهکارهای اقتصادی متناسب در نقاط مختلف جهان میسر میشود. به هرحال حل مسائل مربوط با امنیت غذایی به بررسی جمعیت انسان و همچنین بررسی اثرات گروههای سنی مختلف بر متغیرهای کلان اقتصادی نیاز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی در ایران است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته طی بازه زمانی 1369 تا 1401، تاثیر ساختار سنی جمعیت بر امنیت غذایی کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که گروه سنی میانسال (64-15 ساله) در ایران دارای اثر مثبت و گروه سنی جوان (14-0 ساله) و گروه سنی سالخورده (65 ساله و بالاتر) دارای اثر منفی بر امنیت غذایی میباشند، همچنین متغیرهای شهرنشینی اثر منفی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی دارند. با توجه به اثر مثبت گروه سنی میانسال (64-15 سال) بر امنیت غذایی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه باید بر افزایش مشارکت این گروه در فعالیت‌های اقتصادی و تولید مواد غذایی متمرکز شود. این امر می‌تواند از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی، آموزش و مهارت‌آموزی، و حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی محقق شود. با توجه به اثر منفی دو گروه سنی (سالخورده و جوان) بر امنیت غذایی، سیاست‌ها باید بر حمایت از این گروه‌ها متمرکز شود. این امر می‌تواند از طریق برنامه‌های تغذیه مدرسه‌ای، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی برای خانواده‌های دارای کودک و سالمندان محقق شود.

امروزه، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان‌ها تخریب محیط‌زیست است. زیرا تخریب زیست‌بوم با افزایش سطح دمای کره زمین، افزایش آلایندگی‌ها، تسریع روند تغییرات اقلیم، کاهش منابع طبیعی و تنوع زیستی همراه است. تغییرات آب‌وهوایی عمدتاً از فشار فعالیت‌های انسانی و تولید گازهای آلاینده مضر نشئت می‌گیرد و عامل بسیار مهمی در ناپایداری محیط‌زیست و مانع بزرگی در دستیابی به توسعه پایدار محسوب می‌شود. به‌علاوه، رشد ناگهانی جمعیت طی دهه‌های اخیر با افزایش فشار فعالیت افراد بر اکوسیستم، مصرف بیش از حد منابع طبیعی و زمین‌های قابل‌کشت جهت تامین مواد غذایی همراه است. ردپای بوم‌شناختی جدیدترین شاخصی است که مقدار تاثیر و دخالت انسان‌ها در مسئله تغییرات آب‌وهوایی و همچنین اثرگذاری منفی آن‌ها بر محیط‌زیست را مورد سنجش قرار می‌دهد. به‌نحوی‌که میزان تقاضای افراد از منابع طبیعی محیط‌زیست را اندازه‌گیری می‌کند. میزان تقاضای مصرف منابع غذایی، انرژی، چوب، آب و زمین را به هکتار زمین معادل زیست‌محیطی تبدیل می‌کند. به عبارتی میزان مساحت زمینی که انسان برای تولید کالا و خدمات و مواد غذایی موردنیازش لازم دارد را محاسبه می‌کند. سیاست‌های پولی و مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های‌ دولت‌ها علاوه بر تاثیرگذاری بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، بر محیط‌زیست نیز تاثیر بسزایی دارند. زیرا زمانی که رویکرد دولت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است، مخارج دولت و اعطای وام و تسهیلات نیز افزایش‌یافته و به‌تبع فعالیت‌های تولیدی، مصرف انرژی، آلایندگی‌ها، بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز افزایش می‌یابد که درنهایت منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود. از طرفی، افزایش تقاضای افراد از منابع زیست‌محیطی که ناشی از عدم هماهنگی مناسب مابین اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی است، منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شود؛ بنابراین، هدف اصلی پایان‌نامه حاضر بررسی تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ردپای بوم‌شناختی در ایران طی دوره زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. از حجم نقدینگی و مخارج مصرفی دولت به ترتیب به‌عنوان سیاست پولی و سیاست مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز به‌عنوان متغیرهای کنترلی در این پایان‌نامه استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تکانه‌های سیاست پولی، سیاست مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت منجر به افزایش ردپای بوم‌شناختی می‌شوند. همچنین، تکانه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی در بلندمدت به کاهش ردپای بوم‌شناختی منجر می‌شوند. از طرفی، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می‌دهد که سیاست‌ پولی 70/6 درصد و سیاست مالی 06/24 درصد از تغییرات ردپای بوم‌شناختی را توضیح می‌دهند.

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در کشورهای منتخب آسیا در سال‌های 1990-2020 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل نهادی تاثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش فقر دارد. رشد اقتصادی، ثبات دولت، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش نابرابری دارند. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی و اعتباری می‌گردد. سیستم مالی کارا می‌تواند سرمایه‌گذاری را به بهترین مسیر هدایت کند. نتایج تحقیق تاثیرات توسعه مالی کارا در کاهش نابرابری را تائید می‌کند. کیفیت عوامل نهادی با تاثیرگذاری‌ در زمینه‌های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می‌شود و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری روی فرزندانشان افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی درآمد کل جامعه را افزایش می‌دهد و شغل و درآمد و فرصت بیشتری ایجاد می‌کند که می‌تواند دوباره توزیع شود.

نابرابری درآمد یکی از چالش‌های مهمی است که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به فقر، ناامنی اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی شود. توسعه مالی و فناوری مالی، اگر به طور یکسان برای همه افراد در دسترس نباشد، می‌تواند این مکانیسم نابرابری درآمدی را تشدید کند و منجر به افزایش بیشتر توزیع آن شود فناوری مالی به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم در برنامه‌های رفع فقر به‌ویژه در جامعه‌های در حال توسعه، مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر نابرابری درآمد و تلاش برای کاهش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا این پژوهش با استفاده از روش GMM و داده‌های پانل در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲ تاثیر فناوری مالی و توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه منتخب که طبقه‌بندی خاصی ندارد مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که توسعه مالی و فناوری مالی تاثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند.علت این امر این است که توسعه مالی و فناوری مالی به بهبود دسترسی به منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد کمک می‌کنند. پس باعث می‌شود که این افراد بتوانند فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد داشته باشند. علاوه بر توسعه مالی و فناوری مالی، عوامل دیگری نیز بر نابرابری درآمد تاثیر می‌گذارند. رشد اقتصادی، تورم و شهرنشینی نیز تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند. رشد اقتصادی می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. این بدان معناست که افراد با مهارت‌های بالاتر می‌توانند از فرصت‌های ایجاد شده در اقتصاد رشد بهره‌مند شوند. تورم نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. زیرا که تورم باعث کاهش ارزش پول می‌شود و افراد با درآمد ثابت آسیب بیشتری می‌بینند. شهرنشینی نیز می‌تواند به افزایش نابرابری درآمد منجر شود. چون هزینه‌های زندگی در شهرها بالاتر است و افراد با درآمد کمتر، برای تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌شوند. مخارج دولت نیز تاثیر منفی و معنی‌داری بر نابرابری درآمد دارند، زیرا مخارج دولت می‌تواند به بهبود دسترسی به آموزش، بهداشت و سایر خدمات اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد کمک کند. این امر باعث می‌شود که این افراد بتوانند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و فرصت‌های بیشتری برای کسب درآمد داشته باشند.

امروزه، حکمرانی خوب به‌عنوان یک مفهوم اساسی، در هر سطحی از سازمان‌ها و جوامع اهمیت فراوانی دارد. این نوع حکمرانی با تمرکز بر شفافیت، عدالت، مشارکت و کارآمدی، تاثیرات عمیقی بر عملکرد و توسعه دارد. از طریق فرایندهای شفاف و مسئولانه، حکمرانی خوب اعتماد عمومی را تقویت کرده و به توسعه پایدار کمک می‌کند. ایجاد مشارکت موثر از طریق درنظرگرفتن نظرات و نیازهای مختلف افراد، باعث بهبود تصمیم‌گیری‌ها و اجرایی‌ها می‌شود. علاوه بر این، حکمرانی خوب با کاهش فساد، تسهیل رشد اقتصادی و تضمین حقوق انسانی، به سازمان‌ها و جوامع امکان تطور و شکوفایی را می‌دهد. در نهایت، حکمرانی خوب به‌عنوان یک ابزار قدرتمند، باعث ایجاد تعادل، پایداری و تعامل برای ساختارهای اجتماعی مختلف می‌شود. از طرف دیگر، بیکاری به‌عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی، اهمیت چشمگیری دارد. این وضعیت منجر به تاثیرات عمیق در جوامع می‌شود و نه‌تنها بر افراد بلکه بر سیستم اقتصادی نیز تاثیر می‌گذارد. بیکاری منجر به تلف‌شدن پتانسیل‌ها و مهارت‌های انسانی می‌شود و به عدم بهره‌وری منابع منجر می‌شود. افراد بیکار نه‌تنها با مشکلات مالی و روانی مواجه می‌شوند، بلکه این وضعیت می‌تواند تاثیرات منفی بر جامعه داشته باشد، از جمله افزایش فقر و جرم. درنتیجه هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر نرخ بیکاری در دو کشور ایران و عراق طی دوره زمانی سال 1990 تا 2021 و با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل است. برای رسیدن به هدف پژوهش از متغیرهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ ارز موثر حقیقی و نرخ تورم به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص حکمرانی خوب در تمامی دهک های نرخ بیکاری و در دو کشور ایران و عراق دارای تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری است و این تاثیر در کشور عراق بیشتر از ایران است. دلیل اصلی بیشتر بودن تاثیر حکمرانی خوب بر نرخ بیکاری در عراق نسبت به ایران می تواند در وضعیت نامطلوب این کشور در حکمرانی باشد که هر تغییر حتی جزئی تاثیری به‌مراتب بیشتر بر متغیرهای اقتصادی دارد. تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تمامی دهک های نرخ بیکاری در ایران و عراق دارای تاثیر منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری و دو متغیر نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی کوثر از دهک اول تا دهک پنجم دارای تاثیر منفی و معنی دار و از دهک ششم تا نهم دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نرخ بیکاری است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سنی جمعیت بر نرخ تورم استانهای ایران است. بر اساس نظریه سیکل زندگی، گروه‌های سنی جوان دارای پس‌انداز بیشتر نسبت به سایر گروه‌های سنی هستند و گروه‌های سنی خردسال و میان‌سال دارای مصرف بیشتر نسبت به گروه جوان هستند. همچنین نظریه تورم ناشی از فشار تقاضا بیان می‌کند که با افزایش مصرف و درنتیجه افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. این تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا و برای بازه‌ی زمانی 1395 تا 1399 و همچنین با در نظر گرفتن دو نظریه‌ی فوق به بررسی و تحلیل اثر متغیرهای ساختار سنی جمعیت بر نرخ تورم استان‌های کشور می‌پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که گروه‌های سنی خردسال (0-14) و میان‌سال (65 و بالاتر) در استان‌ها دارای اثر مثبت و معنادار روی تورم هستند. همچنین گروه سنی جوان (15-64) دارای اثر منفی و معنادار روی تورم در استان‌ها می‌باشد و بیشترین تاثیر را گروه های سنی میانسال بر نرخ تورم دارند. سایر متغیرهای کنترل مثل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نسبت تسهیلات به پس‌انداز و اعتبارات هزینه‌ای دارای اثر معنادار و منفی هستند. با توجه به نتایج این تحقیق و اینکه کشور و استانها دارای جمعیت جوانی هستند می توان انتظار داشت که طی سالهای آینده با وارد شدن جمعیت جوان حال حاضر به گروههای سنی بالاتر، به تدریج تورم افزایش یابد.

کاهش آلودگی محیط‌زیست و دستیابی به اقتصادی توام با محیط‌زیست پاک یکی از اهداف اصلی اقتصاد توسعه پایدار هر کشور است. در این راستا بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه به‌ویژه انتشار دی‌اکسیدکربن و آثار زیست‌محیطی آن به‌خصوص در شرایط کنونی که حجم انتشار گاز دی‌اکسیدکربن به‌سرعت در حال افزایش است، از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است. چرا که در کشور غنی از منابع طبیعی همچون ایران، صنعتی‌شدن جوامع امروزی، رشد اقتصادی، رشد شهرنشینی، آزادسازی تجاری و ... سبب استخراج بی‌رویه منابع طبیعی جهت تولید کالا و خدمات شده است؛ و به دنبال آن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای به ویژه دی اکسید کربن را به دنبال دارد. بنابراین در این پایان‌نامه به بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی بر آلودگی محیط‌زیست طی بازه زمانی ۱۳70-۱۳۹8 با استفاده از روش رگرسیون آستانه پرداخته شده است. و همچنین در این پایان نامه وفور منابع طبیعی با اسفاده از سه شاخص (سهم صادرات سوخت از کل صادرات کشور، مصرف انرژی فسیلی، سهم درآمد منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی) محاسبه شده است. نتایج پایان‌نامه نشان داد با افزایش آستانه تاثیر مثبت و معنی‌دار بین وفور منابع طبیعی و آلودگی محیط‌زیست وجود دارد به‌عبارت‌دیگر با افزایش وفور منابع طبیعی، آلودگی محیط‌زیست افزایش می‌یابد. همچنین ارتباط مثبت و معنی‌دار بین رشد اقتصادی و آلودگی محیط‌زیست وجود دارد ولی بین جهانی‌شدن و آلودگی محیط‌زیست ارتباط معناداری وجود ندارد.

امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه است. گردشگری اغلب به‌عنوان یک موتور مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها در نظر گرفته می‌شود که باعث کمک به افزایش رفاه اقتصادی مردم محلی هر منطقه خواهد شد. ایران به دلیل بهره‌مندی از جغرافیای پهناور، آب‌وهوای مناسب و فرهنگ غنی می‌تواند از پتانسیل خوبی برای جذب گردشگر برخوردار باشد. شناخت عوامل موثر بر صنعت گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما شناخت موانع بر سر راه این صنعت می‌تواند به‌مراتب دارای اهمیت بیشتری باشد. ایران به دلیل قرار گرفتن در یکی از پرتلاطم‌ترین مناطق جهان یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک و نااطمینانی‌های مختلف سیاسی قرار دارد. از طرف دیگر، اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران سبب بروز ریسک‌ و نااطمینانی‌های اقتصادی و مالی شده است. قرار گرفتن ایران در منطقه جغرافیایی گرم و خشک جهان سبب بروز تغییرات اقلیمی و اثرات مخرب آن همچون سیل، زلزله و سایر بلایای طبیعی شده است. درنتیجه، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی و ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پایان‌نامه نشان می‌دهد که ریسک کشوری و زیرشاخص‌های آن تاثیر منفی و معناداری بر ورودی گردشگر به ایران است. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی به‌عنوان معیاری از تغییرات اقلیمی، تقاضای گردشگری در ایران را به‌صورت منفی و معنادار تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همه گیری کووید-19 به عنوان یکی از بحران های اخیر جهان، هزینه هایی را به اقتصاد کشورها وارد کرده است که توجه محققان و سیاستمداران را برای ارزیابی این شوک خارجی به مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در قالب شاخص های هشدار دهنده مورد توجه قرار داده است. در این راستا توجه خاصی به شاخص های ترکیبی در راستای کمّی کردن این مفاهیم صورت گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر پاندمی کووید-19 بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورها با سطوح درآمد‌ (بالا، متوسط و پایین) می باشد. این بررسی برای 150 کشور و با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، در بازه زمانی 2021-2020 صورت می گیرد. نتایح پژوهش حاضر حاکی از آن است که پاندمی کووید-19 اثر مثبت و معنادار بر آسیب پذیری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) دارد همچنین پاندمی کووید-19 اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی کشورها با درآمد (بالا، متوسط و پایین) را دارد. از طرف دیگر، نتایج به دست آمده نشان می دهد در گروه کشورهای با درآمد بالا، بالاترین میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی مربوط به کشورهای قبرس و هلند با امتیاز 376/0 و 892/0 است. همچنین در کشورهای با درآمد متوسط بالاترین رتبه آسیب پذیری به کشور جزایر مارشال با امتیاز 546/0 و بالاترین میزان تاب آوری به کشور مالزی با امتیاز 740/0 اختصاص دارد. بالاترین رتبه آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در کشورهای با درآمد پایین به کشورهای چاد و رواندا با امتیازهای711/0 و 566/0 تعلق دارد. بر اساس نتایج برگرفته از پژوهش میزان مبتلایان به بیماری کووید-19 در کشورهای با درآمد بالا، متوسط و پایین به ترتیب 30/63، 33/36 و 359/0 درصد را به خود اختصاص داده اند. همچنین مرگ و میر ناشی از بیماری کووید-19 درکشورهای با درآمد بالا میزان 39/36 درصد، کشورهای با درآمد متوسط 74/62 درصد و کشورهای با درآمد پایین مقدار 865/0 است. نتایج بیان می دارد اقتصاد ایران که در گروه کشورهای با درآمد متوسط قرار دارد، دارای اقتصادی با آسیب پذیری بالا و تاب آوری اندک است. ایران در میان 150 کشور بر اساس آمار مبتلایان و مرگ و میر به بیماری کووید-19 به ترتیب رتبه های 13 و 10 را به خود اختصاص داده است. میزان آسیب پذیری اقتصادی ایران در سال های 2020و 2021 به تریب برابر با 310/0 و 366/0 است و میزان تاب آوری اقتصادی در بازه زمانی 2020 و 2021 برابر با 55/0 و 51/0 می باشد که نتیجه به دست آمده نشان از افزایش آسیب پذیری و کاهش تاب آوری اقتصادی دارد. از لحاظ تئوری اقتصادی این مشاهده برای اقتصاد ایران نشات گرفته از تمرکز بالای صادرات و نامناسب بودن وضعیت حکمرانی خوب و مولفه های اقتصاد کلان می باشد.

جریان‌های قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی دو دهه گذشته تاثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته است. در تحقیق حاضر با استفاده از داده‌های دوره 2000 تا 2019 و روش پانل دیتا علاوه‌ بر بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال در 6 کشور منتخب حوزه خلیج‌فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفت، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی بر اشتغال پرداخته شده است. نتایج نشان‌دهنده تاثیر مثبت و معنادار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال است، به‌گونه‌ای که با افزایش یک واحدی (از GDP)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی میزان اشتغال بیش از 007/0 درصد افزایش می‌یابد. همچنین نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی میزان اشتغال بیش از 3/0 درصد افزایش می‌یابد. درآمدهای نفت تاثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی درآمدهای نفت میزان اشتغال بیش از 08/0 درصد کاهش می‌یابد. در نهایت نتایج نشان می‌دهد که سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تاثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارد، به‌گونه‌ای که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی و کیفیت نهادی به ترتیب میزان اشتغال بیش از 7/0 و 2/0 درصد کاهش می‌یابد. با توجه به این نتایج، برای ترویج اشتغال زایی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس نمی توانند تنها به درآمدهای های نفتی خود تکیه کنند، بنابراین، این منابع نفتی باید با وجود سرمایه انسانی ماهر با صلاحیت بالا که به شرکت‌های داخلی اجازه می‌دهد در درازمدت در برابر رقابت سرمایه‌گذاران خارجی رقابت کنند ترکیب شود.