کاوه پولادی

پژوهش حاضر با رویکردی انتقادی-فلسفی به واکاوی بنیان‌های عدالت کیفری از منظر اندیشه‌های فریدریش نیچه می‌پردازد. نیچه با نفی اخلاق متافیزیکی و بازتعریف مفاهیمی چون قدرت، اخلاق، مجازات و قانون، چشم‌اندازی رادیکال به ساختار عدالت می‌گشاید؛ چشم‌اندازی که در آن، عدالت نه عرصه‌ای برای تحقق برابری صوری و اخلاق انتقام‌جویانه، بلکه میدان تقابل و تمایز نیروها و اراده‌هاست. در این چارچوب، عدالت کیفری سنتی که مبتنی بر اصولی چون مجازات متقابل، شخصی‌بودن مسئولیت، منزلت انسانی و دادرسی منصفانه است، در پرتو اخلاق بردگان، به ساختاری سرکوبگر، ایستا و متکی بر نظم ظاهری بدل شده‌است. در مقابل، نیچه با تکیه‌بر اراده معطوف به قدرت، ابرانسان، و اخلاق والاتباران، افقی نو برای بازاندیشی عدالت می‌گشاید: عدالت کیفری معطوف به قدرت. در این نظام، مجرم نه فاعل اخلاقی، بلکه نقطه تلاقی نیروهای متضاد است؛ مجازات، نه مکافات گناه، بلکه بازیابی تعادل قدرت‌هاست؛ و قانون، دیگر فرمان عقل یا قرارداد اجتماعی نیست، بلکه جلوه‌ای از خواست سلطه و آفرینش ارزش‌هاست. در چنین نگاهی، دادرسی منصفانه، مجازات، و حتی اصل قانونی‌بودن باید بازتعریف شوند. ابرانسان، به مثابه قانون‌گذار و آفریننده، نظام کیفری را از اخلاق‌زدگی، یکسان‌سازی و انفعال می‌رهاند و آن را به نظمی زاینده، هنری و خلاق بدل می‌سازد. بدین‌سان، عدالت کیفری نه پایان، بلکه گرانی گاهی برای آفرینش، تمایز و تعالی می‌گردد؛ نظمی که در آن، اراده به قدرت، جایگزین اراده به اطاعت می‌شود.

در پژوهش حاضر تلاش بر آن است که قانون مجازات اسلامی (کتاب های حدود، قصاص و دیات)، به عنوان احکام شرعی، در پرتو اندیشه حاکمیت قانون مورد بازبینی و بازاندیشی قرار گیرد. نقطه آغازین پژوهش، بررسی مفهوم حاکمیت قانون و رسیدن به فهم واحدی از آن است. در این راستا سیستم فکری ژوزف رز در حوزه حاکمیت قانون تحت عنوان اصالت شکل در حقوق معرفی خواهد شد. در گام بعد به توصیف کتاب های حدود، قصاص، دیات و همچنین به مبانی فقهی آنها خواهیم پرداخت. سپس کتاب های حدود، قصاص و دیات را بر مبنای سنجه های حاکمیت قانون مفصل بندی خواهیم کرد. در ادامه، بحث به حوزه مسئله فربه تری تحت عنوان اسلام و مدرنیته کشانده می شود و با عنوان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون آغاز به سخن می کنیم. با روش دولت ممتنع سعی در تبیین مسئله واگرایی بین احکام فقهی حدود، قصاص و دیات به عنوان هسته مرکزی حکمرانی اسلامی و اندیشه حاکمیت قانون به مثابه پارادایم دولت مدرن، خواهد شد. در این میان وائل حلاق با ارائه توصیفی متفاوت از دولت مدرن و حکمرانی اسلامی به تعارض ذاتی دولت مدرن و اسلام اشاره می کند. از منظر وی، حکمرانی اسلامی بنیان های اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی مخصوص به خود را داراست که به صورت چشم گیری از بنیان های مشابه در دولت مدرن متفاوت است. این پژوهش با توجه به اهمیت اصالت شکل هم در اندیشه حاکمیت قانون و هم در تئوری دولت مدرن، سوهان سنجه های شکل گرایی در حقوق را، بر بدن قانون مجازات اسلامی می خرامد تا واگرایی های موجود را عیان و ظاهر و سپس به تبیین و ارزیابی آنها بپردازد.