Ahmad Fallahi

This research aims to examine the role of evidentiary proof in establishing the knowledge of the judge, with a comparative analysis between the legal systems of Iran and Iraq. In Iran, based on Articles 212 and 160 of the Islamic Penal Code, the judge's knowledge holds a special place as an independent form of evidence in criminal cases. A judge can issue a ruling based on their personal knowledge, supported by valid evidence. In contrast, while the Iraqi Criminal Procedure Law and the Penal Code (Law No. 111 of 1969) provide a framework for the use of evidentiary proof, the judge’s knowledge is not recognized as an independent form of evidence in Iraqi law. However, the Iraqi judge can still make decisions based on the evaluation of the presented evidence. This study revealed that in both legal systems, forms of evidence such as confession, witness testimony, expert opinions, and legal presumptions play a crucial role in uncovering the truth and establishing certainty in the judge's mind. Despite the shared importance of evidentiary proof and the judge's freedom in evaluating it, differences exist between the two systems. In Iran, the legal system, influenced by Islamic jurisprudence, allows the judge to use their personal knowledge as the basis for a ruling, while in Iraq, this knowledge is primarily supplementary and must be aligned with other legal evidence. The findings of this study indicate that both legal systems place significant importance on evidentiary proof with the aim of achieving justice and safeguarding individuals' rights. The difference in the role of the judge’s knowledge in these two systems stems from the contrasting legal foundations—emphasizing jurisprudential principles in Iran and a combination of Sharia and civil law elements in Iraq.

Freedom of will is one of the fundamental concepts in criminal law that has a great impact on determining the criminal responsibility of individuals. However, one of the fundamental challenges in legal systems is how to evaluate and grade the freedom of will of individuals. In many legal systems, including the laws of Iran and Iraq, judges pay attention to factors such as psychological conditions, mental state, and the ability to freely choose between different options when determining the punishment and criminal responsibility of individuals. However, the degree of freedom of will in individuals as a key factor in determining the degree of responsibility has always remained a challenging issue. On the other hand, in practice, judges use different criteria to measure and evaluate freedom of will based on judicial procedures, and these criteria may vary from one case to another. The main concern of this research is to answer the question of how freedom of will affects criminal liability in the legal systems of Iran and Iraq and what differences and similarities exist in this regard? This research, using a descriptive-analytical method and using library and internet resources, seeks to provide criteria for grading freedom of will and its effect on criminal liability. The research findings show that freedom of will, as a fundamental element in determining criminal liability in the legal systems of Iran and Iraq, has a significant impact, and this impact is different in certain cases such as mental disorders, urgency, and coercion. The conditions and means of establishing freedom of will in determining criminal liability in Iranian and Iraqi law include objective and subjective criteria that can affect judicial outcomes. Mental disorders can directly affect the freedom of will and, as a result, the criminal responsibility of individuals, so that individuals with these disorders may be exempted from criminal responsibility. Judicial practice in Iran and Iraq addresses the issue of freedom of will differently, so that in Iran decisions may be made based on more moral and social criteria, while in Iraq it may operate on the basis of more explicit laws.

In the literature and logic of the Qur'an, marriage is one of the most relaxing relationships between spouses and the beginning of a life full of love, vitality and self-sacrifice. Husband and wife are self-sacrifice and love and sense of responsibility towards each other and as experts in this field believe that the family is the first institution whose necessity in the survival of the society to meet the vital and emotional needs of human beings is undeniable and to the extent The health of relationships in the family is also subject to change and strength depending on the society. Different factors and many variables play a role in the delinquency and victimization of people, and the emotional divorce of parents and the relationship between parents play different effects in the process of victimization and delinquency of their children, for example, deficiencies emotional and sensitivities of children cause these children to experience severe emotional disorders and do not feel safe with their parents and their self-esteem is not developed in a proper way and causes them to be broken-hearted and finally, as a result of the continuation of these failures, anxiety, depression They have overcome and show signs such as running away from school and home, academic failure, emotional distance from parents, being aimless, turning to tobacco, alcohol and psychoactive substances and aggressive behaviors. Therefore, the correct behavior of parents with each other in the family, in which the children, like the audience of this theater, model all the behaviors of the parents and consciously and unconsciously are affected by these behaviors and repeat them, it is necessary to be in a peaceful and intelligent way rather than being a special model for the child. be themselves, in this research, relying on library studies and descriptive analytical method, the challenges of this phenomenon have been examined.

Today, every economic activity is formed in a framework of laws and regulations, and start-up activities are no exception to this rule. With the growth of the activity of these types of companies in recent years, the need for new rules in these innovative spaces is felt more than ever. Experts in this field believe that good infrastructures and laws have been approved in this sector, but startup activists, contrary to the opinion of experts, believe that these laws are facing serious weaknesses and due to the lack of an independent law that specifies the exact mechanism of their activities. , they complain and point to cases for which it seems mandatory for them to establish a law. Southeast Asian countries are leading in this process, however, Iranian startups have also tried their best to be leaders in this field. In this area, special laws have not yet been established and the government has left the hands of the activists as long as no complaints have been made and does not intervene, which has led to the satisfaction of the accelerator managers in this area and they believe that if it is approved The laws for each field are consulted by elders and activists, more efficiency and effectiveness will be achieved, and in the future, there will be fewer cases for appeal, and finally, in this article, the challenges that exist for the cooperation of large companies and startups in the startup ecosystem of Iran. Based on the interview with the activists of this field and the subsequent review of the experiences of successful ecosystems, it has been extracted and analyzed. In a conversation with the activists and experts of Iran's startup ecosystem, solutions were presented to improve the role of large companies in the ecosystem. The results of this study showed that each of the startups seeks to achieve specific and different goals, among which some The activities have created problems and their lack of mastery over the legal concepts and laws and regulations of the startups has made them face legal problems. Therefore, in this study, we are trying to act as follows: 1. Definition and importance of startups: First, a precise definition of startups is provided and their economic and innovative importance in the economic context of the country is examined. 2. Legal Challenges: Examining the legal issues that startups at different stages of growth and development may face, including company registration, intellectual property, labor and competition laws. 3. Criminal issues: analysis of possible crimes that can affect startups, such as privacy violations, information security violations, and financial crimes. 4. Competition and criminal law: how criminal laws affect the competitive environment and prevent anti-competitive behavior in the field of startups. 5. Legal suggestions: Providing solutions and suggestions to improve the legal and protective framework to support startups against criminal issues. 6. Case studies: Examining examples of legal cases related to startups in which criminal issues have been discussed. This research can help policymakers and legal activists to better understand the specific needs of startups and try to create a protective and restraining law that will help the growth and development of these types of companies. Startups, Legal issues, Large companies, Startup ecosystem, Investors.

The necessity of equality in human societies is the freedom and autonomy of individuals, and no human can dominate another using any means, nor disregard the inherent rights of individuals. Enslaving people has long been one of the most significant crimes against individuals in human civilization, and regulations in this area have been considered in both domestic and international law. Throughout all periods of legislative history in Iran, the prohibition of this behavior has been of concern to the legislator. In the early Pahlavi era, a law was enacted titled “The Law on the Prohibition of Slave Trade in Iran and the Freedom of Slaves Upon Entering the Country,” which, in addition to slavery and enslaving humans, also criminalized any ownership-like behavior towards a person. In the present research, which was collected analytically and interpretively using library studies, the term “freedom” and the declaration of human dignity are examined with a new perspective, analyzing the crime of ownership-like behavior towards humans and its instances. According to the research findings, the crime of ownership-like behavior towards humans is considered a deliberate deprivation of a person’s autonomy and right over their bodily integrity, encompassing both ancient and modern forms. The ancient forms of this behavior include physical and psychological slavery that has existed for ages, and the world has been combating this pernicious ownership for over a century. Every day, we witness the increase and diversity of ownership-like behaviors towards humans. This concept also refers to modern forms of exploitation of humans, affecting millions of women, children, and men worldwide. This phenomenon is a result of numerous motivations and factors, all within the broader context of modernity and new globalization conditions. Eradicating this problem requires a global resolve and full-scale cooperation among governments on a wide scale. Human trafficking, forms of male ownership and restrictions on freedom by men, parental ownership over children, etc., are considered instances of the crime of ownership-like behavior towards humans. In this respect, an examination of domestic and international laws and documents shows that for several decades there has been a concerted effort to preserve human dignity by criminalizing behaviors that disrupt individual independence. However, despite the enactment of numerous laws and regulations to support human civil rights, shortcomings and gaps still exist. These types of crimes can occur in various ways, from the family to the global community, changing in name according to the times. It is suggested that by clarifying the concept of ownership-like behavior towards humans, we identify and criminalize new instances of this concept in laws.

Yazidis are Kurdish religious minority who live in northern Iraq, western Iran, eastern Türkiye and northern Syria. They are followers of Yazidism, a non-Abrahamic religion that shares characteristics with Christianity, Islam and other monotheistic religions. Following the developments of the Arab Spring movement in the Middle East, an Islamic fundamentalist militant group called the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) declared an Islamic caliphate in Syria and Iraq. In June 2014, ISIS fighters captured the provincial capital of Nineveh in Iraq, declaring that they would cleanse their caliphate of non-Arab and non-Sunni communities and commit numerous atrocities against civilians. Because of their ethnicity and religion, the Yazidis, as a Kurdish religious minority, were among the communities that were severely affected. In August 2014, the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), a terrorist organization, invaded the Yazidi ancestral land in northwestern Iraq. Among other crimes, they kidnapped thousands of women and girls and traded many of them into sexual slavery. The purpose of this study is the ISIS crime against Yazidi women, and to examine the mental health of women and girls who survived these incidents in relation to slavery and the experiences of events related to the genocide, as well as perceived social exclusion in their society. Formerly enslaved women and girls perceived varying levels of social rejection by their family and community members. One of the most important consequences of this disaster has been the forced pregnancy of many of these women. The birth of children who are the result of torture and violence has created serious challenges, including religious challenges in the Yazidi religion, as well as legal challenges based on the existing laws of Iraq for these mothers and the Yazidi community.

One of the most important blessings of God that man has benefited from is life. Preservation of life has been emphasized so much from the perspective of the Qur'an that giving life to one person is considered as giving life to all human beings and taking life from one human being is declared as destroying all human beings. Unjust killing and ways to prove it are important jurisprudential and legal topics. The proofs of murder are: confession, testimony and knowledge of the judge. There is a difference of opinion among Islamic schools of thought regarding the authenticity and proof position of Qassama. According to the Sunnis, there are two types of Qassam: Proof Qassam, which according to the Shafi'i, Maliki and Hanbali, Imami and the Islamic Penal Law, refers to fifty oaths that the parents of the victim take before the judge to prove the murder. as well as negative or negative oaths, which according to Hanafiyyah are defined as oaths that will be divided among the people of the neighborhood, among whom the victim was found. In this current research, an attempt has been made to explain Qassama and to express the feasibility of proving murder by Qassama in the jurisprudence of Arba'ah religions and the Islamic Penal law, using the descriptive-analytical research method, and in a logical process by comparing and matching opinions and expressions. Different viewpoints about the subject are reviewed. By examining different views about Qassama, it was found that this rule, with its terms and conditions, is a documented and accepted rule, and although it is considered a weak evidence among the evidences to prove a crime, it has its own application and benefits. It has in jurisprudence and legal system. According to I, Due to the fact that it is an acceptable and practical rule in the text and consensus of the scholars, it is necessary to pay more attention to it nowadays, and the jurists who revise and revise the jurisprudence according to the needs of the present age, should pay more attention to it. And more precisely, examine the issue of oath and its proof in murder, although in today's societies, new methods have been discovered to prove crimes, but this traditional method, which is known as oath, is also very widely used in times of need and need. It is, especially that it is related to caution in temperature and sanctity of Muslim blood.

کودکان و نوجوانان آینده سازان کشورها بوده و روی همین دلیل است که دولت‌ها ملزم به توجه در زمینه تربیت سالم آنها اند. مخصوصاً در زمینه مسائل کیفری می‌طلبد که با احتیاط کامل صورت گیرد و عکس العمل اجتماعی در برابر اعمال جرمی آنها طوری تنظیم شود که به بازپروی و اصلاح آنها کمک کند. فقدان حمایت کیفری از کودک و نوجوان به امنیت روانی و آینده او اثرات بسیار سوء داشته و این موضوع به عنوان یک نقص جدی نظام‌های حقوقی پنداشته می‌شود. با درک این موضوع در پایان نامه حاضر تلاش شد تا شیوه پاسخگویی نظام حقوقی عراق و ایران به جرائم ارتکابی افراد زیر 18 سال بررسی گردد. سؤالات پژوهش از این قرار اند سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم ارتکابی توسط اطفال کمتر از هجده سال چیست؟ سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم ارتکابی توسط اطفال زیر هجده سال تا چه حد شباهت دارد؟ انتقادات و ایرادات بر سیاست جنایی تقنینی عراق و ایران در قبال جرائم اطفال کمتر از 18 سال چیست؟ جلوه‌های بدیل در قوانین این دو کشور برای اطفال که مرتکب جرائم می‌شوند از چه قرار است؟ روش انجام این پژوهش توصیفی و تطبیقی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که نظام قانونی ایران و عراق در زمینه مواجهه با جرائمی که توسط نوجوانان زیر 18 سال انجام می‌شود، شباهت‌های فراوانی دارند. این همسانی‌ها، بیشتر ناشی از اشتراکات فرهنگی و دینی مبتنی بر اسلام و همچنین عضویت هر دو کشور در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است. به طور خاص، هنگامی که پای مسئولیت پذیری جوانان در قبال جرائم مطرح می‌شود، هر دو کشور رویکردهای مشابهی را اتخاذ می‌کنند، که شامل اقداماتی نظیر واگذاری مسئولیت به والدین یا قیم قانونی و ارسال مجرمان جوان به مراکز اصلاح و تربیت است. این رویکردها بیانگر تلاش برای ادغام مجازات و اصلاح رفتاری است، با هدف اصلاح رفتار نوجوانان و بازگرداندن آنها به جامعه به شکلی سازنده است.

It is a social crime that is closely related to the feelings and emotions of the society. Punishment is contemporary with fundamental changes in society. On the one hand, many people have removed this law from their laws or do not implement it, and on the other hand, if they still use it, the method and places of its implementation have changed. For this reason, the purpose of this research was to study the sociological punishment of death among the city of Sulaymaniyah. The method of conducting this research is descriptive-analytical, which in the first step collects the necessary information in a library form, in the second step, in the form of a researcher-made questionnaire, sociological investigation of the place of punishment among the citizens of Sulaymaniyah city was done, The statistical population of this research is made up of the citizens of Sulaymaniyah city, the said questionnaire was distributed among the citizens completely randomly and 205 questionnaires were collected. Smart-PLS and SPSS software were used to analyze and analyze the collected data. The findings showed that the city of Sulaymaniyah imposes the death sentence on people who commit crimes from large administrative and economic families; or people who participate in terrorist crimes and endanger the lives of people in the society. or people who have extreme ideologies of ISIS ideology, or people who commit crimes like rape, rape, or murder, are entitled. In this regard, it can be said that when the society seeks to acquire legitimate freedom or is in danger of losing it, or to end the chaos when the rule of law is endangered, the society may consider the death penalty necessary.

Punishment is a social phenomenon that is intertwined with the feelings and emotions of society. The claim is that the sociology of punishment or the sociological approach to punishment provides a framework for the analysis of punishment that can potentially provide a more complete and realistic understanding of punishment compared to other approaches. Based on this, the purpose of this research was to study the sociological status of imprisonment among the citizens of Sulaymaniyah city. The method of conducting this research is descriptive-analytical, which in the first step collects the necessary information in the form of library information, in the second step, in the form of a researcher-made questionnaire, the sociological investigation of the place of death penalty among the citizens of Sulaymaniyah city was done. Th e statistical population of this research is made up of the citizens of Sulaymaniyah city, the said questionnaire was distributed among the citizens completely randomly and 205 questionnaires were collected. Smart-PLS and SPSS software were used to analyze the collected data. The results indicated that the views of the citizens of Salmianiyeh city regarding the legitimacy of imprisonment, punitive punishments and rehabilitative punishments are favorable. In other words, for reasons such as maintaining the social security of the citizens, reducing administrative and economic corruption, they want imprisonment for the perpetrators, and on the other hand, these citizens want severe punishments and alternative punishments for some crimes.

هر انسانی دارای عقاید و ارزش‌هایی است که برای آن احترام و حرمت قائل است. هیچ‌کدام از ادیان و مکاتب فکری اصیل، اهانت به مقدسات، و باورهای مذهبی خود و دیگران را جایز ندانسته است و همه ادیان و قوانین بشری حمایت از حیثیت و شرف و کرامت انسانی و معنوی را از وظایف خود می‌دانند. این پژوهش ازآن‌جهت حائز اهمیت است که سالانه صدها نفر به جرم هتک حرمت به مقدسات و باورهای مذهبی دیگران توسط سیستم قضایی دو کشور به دادگاه کشانیده شده و مجازات می‌گردند. در این دو کشور مردمانی با داشتن باورها و عقاید مذهبی، گروهی و قومی مشترک زندگی داشته، که به‌منظور حمایت و حفاظت از باورهای مذهبی مردمان این دو کشور قوانین جزایی، هرگونه هتک حرمت توهین به مقدسات و باورهای مذهبی شهروندان را جرم انگاری نموده و مجازات مختلف را شامل حال آن عده از بزه‌کاران که اقدام به جرایم علیه باورهای مذهبی مردم نموده‌اند، دانسته است. مهم ترین پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است عبارت است از اینکه سیاست نظام کیفری ایران و عراق در قبال جرم اهانت به باورهای مذهبی چیست. روش انجام این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، در عراق این جرم در زمره جرائم علیه تکثر گرایی و همبستگی اجتماعی بوده و در ایران به عنوان جرم علیه امنیت کشور تعیین شده است. از طرف دیگر برخی از این جرائم چون ساب النبی در زمره حدود قرار داده شده است. همچنین مصادیق و گستره شمول این جرائم، در حقوق کیفری عراق، وسیع تر است.

قاچاق و مصادیق آن ازجمله قاچاق فرآورده‌های نفتی یکی از چالش‌های اساسی علیه نظم و امنیت داخلی کشورها و همچنین نظام بین الملل است. برهمین اساس، یکی از دغدغه‌های اساسی کشورهای در حوزه های داخلی و همچنین نهادها و سازمان های بین المللی در عرصه نظام بین الملل، تلاش برای ایجاد سیاست جنایی اعم از کیفری و غیر کیفری برای مقابله با قاچاق است. چنانچه بخواهیم به تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قاچاق قاچاق نفت و مشتقات آن اشاره نماییم، باید تأکید کنیم که اگرچه قاچاق نفت و مشتقات آن باعث اشتغال کاذب تعداد کثیری از افراد خصوصاٌ در بین افراد مرزنشین می‌گردد اما این عمل سبب وارد آمدن خسارات و زیان‌های بسیار سنگینی به واردات و صادرات هر کشوری می‌گردد .با توجه با تاثیرات قاچاق نفت و مشتقات آن، خصوصاٌ به‌شیوه سازمان‌یافته، بر بی‌ثباتی سیاسی، ایجاد فساد خصوصاٌ در دستگاه‌های دولتی، مشلات اقتصاد و معیشتی و آثار امنیتی و اجتماعی در هر کشوری می‎افزاید. لذا بر این اساس پژوهش حاضر سعی می کند به سوال سیاست جنایی تقنینی و ایران و عراق در قبال قاچاق نفت چیست؟ پاسخ دهد. روش انجام این پژوهش توصیفی و تطبیقی است. مهم‌ترین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال پدیده قاچاق نفت تععین مجازات، توجه به عوامل اجتماعی و فرهنگی، تدابیر پیشگیرانه و تقویت نظام قضایی است و مهم‌ترین سیاست تقنینی جنایی عراق در قبال پدیده قاچاق نفت تعریف دقیق جرم، تشدید مجازات و همکاری بین المللی است. تفاوت‌ها و شباهت‌های قوانین مبارزه با قاچاق نفت در ایران و عراق نشان می‌دهند که هر دو کشور تاکید بر جلوگیری از قاچاق نفت دارند، اما با تأکیدها و توضیحات مختلف. در ایران، قاچاق نفت در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از مصادیق قاچاق تعریف شده و مجازات آن شامل حبس یا حبس موقت و جزای نقدی پنج برابر ارزش کالا است. در عراق نیز، قاچاق نفت به صورت خاص تعریف شده و علاوه بر مجازات حبس یا حبس موقت، جزای نقدی پنج برابر ارزش کالا نیز تعیین شده است. توافقات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق در قانون عراق بیشتر تأکید شده است، در حالی که در ایران به صورت مستقیم به همکاری بین‌المللی اشاره نشده است. تعریف دقیق‌تر قاچاق نفت و تأکید بر حمل بدون مجوز در قانون عراق، تفاوت‌های مهم میان دو قانون را نشان می‌دهد. این مقایسه نشان می‌دهد که هر دو کشور تلاش می‌کنند مقابله با قاچاق نفت را تشدید کرده و از تدابیر قانونی برای این منظور استفاده کرده‌اند.

خشونت خانوادگی اشکال مختلفی دارد، دلایل زیادی وجود دارد که افراد را به سمت استفاده از خشونت سوق می‌دهد، این علاوه بر تاثیرات منفی که خشونت خانوادگی بر افراد و خانواده و جامعه دارد. در این تحقیق، اشکال خشونت خانوادگی، محرک‌ها و آثار آن را در سه کاربرد مستقل این خشونت‌ها شامل خشونت‌های جسمی، کلامی، روانی و جنسی می‌شود. قوانینی در اقلیم کردستان برای کاهش خشونت خانگی به‌طور کلی و خشونت علیه زنان به‌طور خاص تصویب شد. از جمله این قوانین می‌توان به قانون شماره 8 در سال 2011 در مورد مبارزه با خشونت خانگی اشاره کرد که اولین قانون در نوع خود در عراق است که توسط پارلمان اقلیم کردستان که در شمال عراق واقع شده و از نوعی استقلال برخوردار است، صادر شده است. این تحقیق یک پروژه نظری و میدانی در زمینه خشونت خانوادگی است که به بررسی علل و نحوه پیشگیری و درمان خشونت خانوادگی در اقلیم کردستان عراق می‌پردازد. با توجه به جنبه میدانی در این تحقیق، پیمایشی در مورد خشونت خانوادگی و اثرات آن و دلایلی که باعث افزایش تعداد جرایم خشونت خانوادگی می‌‌شود مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق با استفاده از یک نظرسنجی انجام گرفت تا بتوان به‌‌صورت آکادمیک به این سوال پاسخ داد که چرا خشونت خانوادگی در اقلیم کردستان عراق رخ می‌‌دهد و دلایل افزایش آنها منجر به خشونت و همچنین اقدامات برای پیشگیری و کاهش این جرم کدامند. این نظرسنجی در بین شهروندان استان‌های اربیل، سلیمانی، حلبچه و دربندیخان انجام گرفت که شامل 200 نفر پاسخ‌دهنده بود و هر نظرسنجی شامل 29 سوال بود، در نتیجه با مقایسه سوالات تمامی فرم‌های نظرسنجی و میانگین نمونه، پاسخ‌ها آنها به گزینه «زیاد» بیشتر از سایر گزینه‌‌ها بوده است. پاسخ‌‌دهندگان معتقد بودند که اکثر سوالات در نظرسنجی تاثیر مثبت و فزاینده‌‌ایی در خشونت خانوادگی داشته‌‌اند تاثیرگذارترین سوالات مربوط به مسائل خانوادگی و حقوقی سوالاتی بود که بیشترین تعداد پاسخ را داشتند. نتایج نشان داد که سوال یکم (اعتیاد به مواد مخدر یکی از زوجین در بروز خشونت خانوادگی نقش دارد؟ ) بیشترین تاثیرگذاری را در خشونت خانوادگی را دارد که هر کدام از اعضای خانواده اعم از مرد، زن یا فرزندان (دختر یا پسر) به مواد مخدر و یا الکل آلوده شوند تاثیرگذاری بسیاری در سلب نمودن آرمش و آسایش خانوده دارد که این امر سبب بالا رفتن میزان خشونت خانوادگی از قبیل خشونت جسمی، درونی، عاطفی و جنسی می‎گردد که به سبب اعمال ناشایست از قبیل ضرب و جرح اعضای خانواده، فرار فرزندان از خانه، قتل و ... را به‎دنبال دارد که انجام دادن این جرام توسط هر کدام از اعضای خانواده با برخوردهای قانونی و قضایی مواجه می‌‌گردد.

مالیات اصلی ترین منبع درآمد پایدار دولت محسوب می گردد و در حقیقت انگیزه ی اصلی وجود نظام مالیاتی در کشورهای گوناگون تأمین مالی اداره ی عمومی کشور و تدارک خدمات اجتماعی و اقتصادی است لیکن بی اهمیت جلوه کردن مالیات در کشور ایران و اتکاء دولت به درآمدهای ناپایدار و تأمین هزینه های عمومی از طریق منابع طبیعی سبب شده که نرخ عدم تمکین مالیاتی رو به افزایش رود. در این میان با توجه به جایگاه مالیات ها در بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی امری ضروری به نظر می رسد امری که امروزه با تجربیات به دست آمده به اثبات رسیده هزینه ای به مراتب کمتر از درمان یا برخورد با متخلف دارد. این پژوهش به هدف شناسایی و ارائه راهکارهای پیش گیرانه به منظور جلوگیری از ورود به حوزه جرائم مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات به رشته تحریر درآمده است. بدین منظور در ابتدا با استناد به راهکارهای پیش گیرانه ی پیش بینی شده در قوانین مالیاتی سعی در روشنگری مفهوم پیش گیری از عدم تمکین مالیاتی داشته و از آن جایی که تمامی موارد قانونی مالیاتی تصویب شده منجر به حذف کامل جرائم مالیاتی و پیش گیری از ارتکاب جرائم مالیاتی نگردیده است پس از ذکر مفاد قانونی به تبیین و ارائه راهکارهای دیگری پرداخته شده است.

اشتغال کودکان و ایجاد پدیده‌ی کودکان کار از مهم‌ترین مسائل کشور است که بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و دیگر جوانب اثر داشته و ذات کودک کار، بزه‌دیدگی است و میان بزه‌دیدگی و بزه‌کاری همبستگی وجود دارد، بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان کار علاوه بر علل اختصاصی خود دارای علل مشترک بسیاری می‌باشند و مصادیق بزه‌کاری بر مصادیق بزه‌دیدگی غلبه دارد از این رو بایستی این دو درکنار هم مورد مطالعه‌ی جرم‌شناختی قرار گیرند. شهر سنندج به عنوان مرکز استان دارای جمعیت زیادی است اما ظرفیت اشتغال در این شهر کم بوده و بیکاری و کمبود درآمد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است از این رو شمار کودکان کار که بزه‌کاری و بزه‌دیدگی آن‌ها را به دنبال دارد طی چندسال اخیر افزایش یافته است. این امر دارای پیامدهای منفی بوده و از آن‌جا که کارکودک موجب بازتولید فقر می‌شود و آینده‌ی جامعه در دست کودکان امروز قرار دارد ضروری بود مورد تعلیل و بررسی قرار گیرد تا مهم‌ترین علت‌های ایجاد این پدیده در شهر سنندج مشخص گردد و مناسب‌ترین روش‌های پیشگیری برای اصلاح و درمان این معضل پیشنهاد شود. در پژوهش پیش رو با این پرسش‌ها مواجه بودیم که مهم‌ترین علل فردی، خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان کار شهر سنندج چیست و پرتکرارترین جرایم ارتکابی توسط کودکان کار یا جرایم علیه آن‌ها چه جرائمی می‌باشد. در این راستا در پایان نامه‌ی حاضر با روش میدانی و با استفاده از توزیع پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بین 100 نمونه‌ی تصادفی از افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این کودکان در ارتباط بوده‌اند، داده‌های مورد نیاز در خصوص جامعه‌ی کودکان کار شهر سنندج جمع‌آوری و علل و عوامل موثر در ایجاد و رشد بزه‌کاری و بزه‌دیدگی کودکان کار شهر سنندج به ترتیب اهمیت حاصل شد. از میان این مجموعه، به صورت کلی فقر، عوامل خانوادگی و عوامل فردی و اجتماعی نشات گرفته از خانواده بیشترین اثر را در ایجاد پدیده‌ی مذکور داشته اند و به صورت خاص و جزئی بزه‌دیدگی در دوره کودکی، فقر، بیکاری پدر و طلاق والدین و تورم اقتصادی مهم‌ترین عوامل بزه‌کاری وفقدان آگاهی و تجربه، فقر اقتصادی، بدسرپرستی و خیابانی بودن کودکان کار مهم‌ترین عوامل بزه‌دیدگی کودکان کارشهر سنندج شناخته شد. تکدی برای خانواده به عنوان پرتکرارترین بزه ارتکابی کودکان کار شهر سنندج بوده و به تکدی واداشتن این کودکان توسط والدین و همراه کردن کودکان با خود حین تکدی‌گری پرتکرارترین بزه‌هایی است که تا کنون کودکان کار شهر سنندج متحمل آن شده‌اند.

کیفر سالب آزادی در قرن نوزدهم میلادی از نظر تنبیه بدنی (جسمی) تحولی انسانی را شاهد بود و به دلیل انجام اصلاحات متعدد در مسائل مختلف جامعه، جایگاه ویژهای در بین مجازاتها به خود اختصاص داد. از نظر زمانی و یا اجرای قانون جزایی و همچنین اصلاحات و تغییرات متعدد دیگری بر روی خود متهم (جانی) از شکنجه و ناراحتی برای اصلاح شخصیت و رفتار مجرم در زندان و بازگشت مجدد به جامعه اعمال شد. در حال حاضر، بحث و گفتوگوی بسیاری در مورد مجازات سلب آزادی و تقسیم آن به چند نوع (زندان و حبس) به دلیل تأثیرات و تغییرات اجتماعی و جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی اول، انحلال خلافت عثمانی و تأسیس دولت عراق به دست کشورهای خارجی (انگلیس و فرانسه)، به وجود آمده است. از سوی دیگر به دو دلیل توجّه بیشتری به مجازات سلب آزادی به ویژه زندان شده است: جنبه اول؛ به قوه مقننه در عراق از آغاز به کار آن قوّه تا سالهای اخیر برمیگردد. به این دلیل که پس از سقوط نظام پادشاهی با انقلاب و کشتار بسیار زیاد توسط چند تن از سربازان و نظامیان برای رسیدن به نظام جمهوری در سال 1979 میلادی «شورای رهبری انقلاب» تشکیل شد. شورای انقلاب که جایگزین مجلس فعلی شد، بدون اشاره به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ارزش‌های انسانی، مجازات‌های شدیدتر و نظامی‌تری وضع کرد. جنبۀ دوم؛ ناشی از واکنش افراد جامعه است. بی ثباتی سیاسی در عراق از گذشته تا کنون، سبب رخ دادن واکنشهای خشونتآمیزی در افراد شده است که باعث افزایش میزان ضرب و جرح، حمل سلاح و قتل شده است و این باعث میشود که مجازاتهای طولانیتر از حبس همچنان باقی بمانند و تا حدودی هدف از این احکام کیفری و قضایی، حمایت از جامعه در برابر مجرمان، احیای حقوق بزهدیدگان، ارعاب سایر افراد جامعه برای اجتناب از ارتکاب به جرم و در عین حال افزایش قدرت و اختیار قوه قضائیه در صدور تصمیمات و مجازاتها را در برمیگرفت؛ زیرا قدرت و حاکمیت هر چه هم باشد؛ قوۀ قضائیه و دادگاهها باید اجازه داشته باشند که کار خود را بیطرفانه و مستقل انجام دهند. در این پژوهش به بررسی فلسفه و گونه‌های مجازات سالب آزادی در نظام کیفری عراق با نگاهی به حقوق ایران پرداختهایم. در همین از حقوق جزای اختصاصی ایران و ماده3، 19،25.26.27.39، 85، 86، 87.88 ،285 ،294 قانون آیین دادرسی عراق استفاده شده است. از نتایج حاصل از پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد: در عصر حاضر فلسفه و اهدافی که قانون براساس آن، مجازاتهایی را تعیین و صادر کرده است، اشکالاتی دارد که نمیتواند خود را با شرایط کنونی امروز تطبیق دهد و البته نباید هم به همین صورت باقی بماند؛ راه حل آن هم میتواند؛ کاهش بیشتر مدّت مجازات و توجه بیشتر به بازپروری متهم از طریق برنامههای بازپروری به جای افزایش مدت مجازات یا توسل به جزای نقدی است؛ مخصوصاً برای جرائمی که شامل حبس میشوند و مجازات سبکی دارند. این امر باعث افزایش درآمد سالانه دولت و کاهش تعداد زندانیان میشود. چون دشواری امرار معاش باعث میشود افراد از ترس پرداخت جریمه (مثل جرایم رانندگی)، به فکر کارهای خلاف قانون نباشند.

جرم محاربه از جمله جرایمی است که به دلیل تعریف و تعیین مرزها و مصادیق جرم و وجود نقاط اشتراک و افتراق آن با جرایمی چون قطع طریق، افساد فی الارض و بغی همواره بستر مناسبی جهت پژوهش و بویژه پژوهش تطبیقی به شمار می‌‌آید. در پژوهش حاضر کوشیده‌‌ایم به روش توصیفی و کتابخانه‌‌ای و با رویکرد تلفیقی، دیدگاه فقهی و تشریعی را در قوانین موضوعه‌‌ی ایران و عراق درباره‌‌ی جرم محاربه ارزیابی و مقایسه کنیم. به این منظور به نص قرآن کریم و سخنان فقهای اهل سنت و شیعه در باب جرم محاربه استناد کرده‌‌ایم تا نشان دهیم که اولاً در کشورهای مسلمان و از جمله ایران و عراق، قرآن کریم به عنوان بالاترین مرجع استناد تشریعی و فقهی دارای بیشترین نسبت اقتدار در جرم‌‌انگاری محاربه و وضع قوانین کیفری مرتبط با آن به شمار می‌‌آید و پس از آن، آرای فقها در مقام اشخاص مشهور، در قوانین کیفری ایران و عراق اعمال شده است اما قانون‌‌گذار عراقی توجه کمتری به ابعاد و ماهیت جرم محاربه داشته است. از سوی دیگر، قانون‌‌گذار ایرانی با تفکیک سه جرم محاربه، افساد فی الارض و بغی و اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی ایران در سال 1392 انجام داد مورد انتقاد است. به اعتقاد بیشتر حقوقدانان، قانون‌‌گذار ایرانی در اعمال آرای فقهی اهمال ورزیده و علاوه بر آن در تفسیر آیه‌‌ی 33 سوره‌‌ی مائده نیز سطحی عمل کرده‌‌ و اقتدار تشریعی و فقهی قرآن کریم و آرای فقها مخدوش گشته است.

قائل بودن هر نوع برتری، تمایز، منافع و امتیازاتی خارج از چارچوب حقوقی برای عده ای از اشخاص، در مقابل افرادی که از نظر نژادی، دینی، قومیتی و دارای تفاوت هایی با آنان هستند، اوج نابرابری و ناعدالتی است. افکار، اعمال و اعتقاداتی که بدون هیچ گونه دلیل منطقی و قابل قبولی، سبب برتری و عزت دادن به یک گروه و در مقابل، عاملی برای راندن اعضای یک گروه اقلیتی از جامعه، مورد آزار و اذیت قرار گرفتن آنان، محرومیت از حداقل حقوق اولیه ، بهره کشی، استیفای ناروا خواهد شد. با پیشرفت جوامع بشری و به کارگیری ابزارهای ارتباطات مخابراتی گروهی، امری که بیشتر لازمه توجه را دارد آن است که در عصر حاضر، دست های پشت پرده و قدرت های جهانی به مانند سابق راسا به امر اعمال تبعیض، نمی پردازند. بلکه با تحریک و تشویق افراد جامعه، دست به امر تبلیغ تبعیض، از انواع مختلف آن می زنند و این مهم ترین عامل برای وقوع تبعیض در جامعه کنونی بشر است. در این پایان نامه، پس از بیان مفهوم جرم تبلیغ تبعیض نژادی، عوامل توجیه کننده ضرورت جرم انگاری امر تبلیغ تبعیض نژادی و آسیب شناسی شیوه جرم انگاری جرم تبلیغ تبعیض نژادی مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

یکی از مسائل مهم در مسوولیت کیفری، مسوولیت کیفری ناشی از عمل دیگری یا فعل غیر است. در همین راستا، اینکه پدر و مادر و یا سرپرست تا چه میزان و بر چه مبنایی در قبال بزه دیدگی و بزهکاری اطفال مسوولیت کیفری دارند، ازجمله مهم ترین مسائل در مبحث مرتبط با مسوولیت جنایی است. در این پایان نامه که با روشی توصیفی و تحلیلی انجام شده است، شیوه های مختلف انتساب مسوولیت جنایی به والدین و سرپرست بررسی شده و در نهایت بیان شده است در صورتی که پدر و مادر در ارتباط با تکالیفی در قبال آموزش و تربیت کودک برعهده دارند کوتاهی کرده یا در نگهداری از او اهمال کرده باشند، دارای مسوولیت خواهند بود.