دکتر امید قادرزاده، عضو پیوسته پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان مطرح نمود: آسیب شناسی شوراها در استان کردستان و الزامات کارآمدی آن

در یک تقسیم بندی کلی جامعه از سه ساحت مستقل و مرتبط با هم تشکیل یافته است. ساحت غیر رسمی، که به لحاظ اقلیم، گرم و محملی برای تولید خاص­گرایی  و مای محلی بر پایه مناسبات خونی و خاندانی، قومی و عشیره­ای است. ساخت رسمی،  که به لحاظ اقلیم، سرد  و  به­دلیل میل به تمرکز قدرت، با مخاطراتی چون انسداد، بیگانگی سیاسی، و اتمیزه ساختن جامعه روبرو است. ساحت بینابینی، ریشه در جامعه مدنی دارد و با نهادهای مدنی و سازمان­های مردم نهاد، تشکل­ها، اتحادیه­ها و جنبش­های اجتماعی  هویت می­­یابد و  کارویژه­ی اصلی آن،  بسط تعلقات جمعی و تبدیل مای محلی به مای جمعی عام، سازماندهی مردم و تشکل یابی اجتماعی، پاسخگو نمودن  و شفافیت قدرت رسمی است. بر این اساس، شوراها جایگاه و موقعیت بینابینی دارد و  در وهله­ی اول هویت خود را از جامعه مدنی می­گیرد اما  برای تحقق منافع و حقوق شهروندی، جهت­گیری­هایش معطوف به قدرت رسمی  نیز می­باشد و به عنوان بخشی از حکومت محلی به­شمار می­آید.    

شوراها به مثابه پارلمان محلی نقش بی بدیلی در تمرکززدایی و توزیع قدرت،  محدودکردن قدرت و نظارت بر قدرت، بسط مدیریت مشارکتی ایفا می­نماید. شوراها از مجاری اصلی جامعه­پذیری سیاسی و  تکوین  هویت شهروندی از طریق تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی، ترویج مشارکت اجتماعی و مدنی و درگیر ساختن شهروندان در سرنوشت جمعی  به­شمار می­آید. به بیان دیگر، کارویژه اصلی شورا، تولید سرمایه اجتماعی و تغییر جهت گیری های رفتاری شهروندان از رفتارهای خودمدارانه، غریزی و منفعت محور  به کنش های دیگرخواهانه و ترجیح خیر عمومی بر خیر فردی، گروهی و محفلی است. نوشتار حاضر در تلاش است تا با واکاوی عملکرد شوراها در ایفای مسئولیت­های یاد شده، با نظر به یافته­های پژوهشی با عنوان وضعیت سرمایه اجتماعی استان کُردستان  که توسط نگارنده­ی این سطور و با حمایت  مادی و نهادی  دانشگاه کردستان در سال 1399 به انجام رسیده است، به الزامات کارآمدی شوراها نظر بیفکند.

یکی از شاخص های ارزیابیِ سرمایه اجتماعی در سطح میانی، میزان«اعتماد سازمانی»  است. منظور از اعتماد سازمانی، اعتماد به مجموعه­ای از سازمان‌هایی  که ترتیبات ساختاری معین و تعریف شده­ای دارند و در پرتو و قالب این ترتیبات، عهده­دار مجموعه­ای از اقدامات و تعامل با اعضای جامعه و دیگر سازمان‌ها و نهادها هستند. شورا  و شهرداری  از جمله سازمان‌هایی هستند که مردم با آنها سروکار و تعامل زیادی دارند و براین اساس، از پاسخگویان  درخواست شد که میزان اعتماد خود را به شورا  و شهرداری بیان نمایند. بر مبنای نتایج، 4/64درصد شهروندان استان کُردستان، در حد کم و خیلی کم، 2/28  درصد در حد متوسط  و تنها 5/7درصد شهروندان در حد زیاد و خیلی زیاد به شورا اعتماد داشته­اند. هم چنین 2/66درصد  شهروندان استان کُردستان، در حد کم و خیلی کم به شهرداری اعتماد داشته و 5/28 درصد  در حد متوسط  و فقط  2/5 شهروندان در حد زیاد و خیلی زیاد به شهرداری  اعتماد داشته اند.

شاخص دیگر مورد بررسی، « کیفیت خدمات سازمانی» بود . کیفیت خدمات سازمانی، سنجه­ای است که در رضایت و اعتماد به سازمان‌ها نقش تعیین­کننده­ای دارد که پیامد آن، اعتماد اجتماعی است.  یافته ها بیانگر آن بود که از نظر نمونه ای از شهروندان استان کُردستان، شهرداری و شورا  به لحاظ کیفیت خدمات رسانی در وضعیت ضعیفی قرار دارند. 6/69درصد شهروندان کیفیت خدمات رسانی شهرداری را در حد کم و خیلی کم ، 5/24درصد در حد متوسط و تنها 9/5 درصد  کیفیت خدمات رسانی شهرداری را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده­اند. همچنین 9/72 درصد از شهروندان کیفیت خدمات رسانی شوراها را در حد کم و خیلی کم، 7/21درصد در حد متوسط و فقط 5/5 درصد  شهروندان کیفیت خدمات رسانی شوراها را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی نموده اند.

از پاسخگویان پرسیده شد: «به نظر شما اگر  شهرداری و شورا، نیاز به کمک و مشارکت مردم داشته باشند، مردم تا چه اندازه آماده مشارکت و کمک به آنها هستند؟».نکته قابل تامل آن بود که در میان 14 سازمان مورد بررسی، کمترین تمایل به همکاری و کمک سازمانی مربوط به شورا بود. بر مبنای نتایج، 4/56درصد پاسخگویان در حد کم و خیلی کم ، 7/29درصد در حد متوسط و تنها 8/13 حاضر به کمک و همکاری با شورا بودند. همچنین، 9/55درصد پاسخگویان در حد کم و خیلی کم ، 1/30درصد در حد متوسط و تنها 14 درصد حاضر به کمک و همکاری با شهرداری  بودند.

مروری بر نتایج  حاصله نشان می دهد که مشابهت قابل تأملی در ارزیابی پاسخگویان، به عنوان نمونه­ای از شهروندان استان کُردستان،  از میزان اعتماد، کیفیت خدمات رسانی و میزان آمادگی مردم به کمک به شورا و شهرداری وجود دارد. این همانی شورا و شهرداری ارتباط وثیقی با برداشت عمومی از «شورای شهر» به عنوان «شورای شهرداری» دارد و عموماً درک درستی از مدیریت شهری وجود ندارد و کارکرد شورای شهر به «هیئت مدیره شهرداری» و شورایی ناظر بر شهرداری و عمدتاً انتخاب و یا عزل شهردار تقلیل یافته است. عملکرد شوراها و موضوعاتی که در دستورکار شوراها قرار گرفته است، نشان از درک ناقص اعضای شوراها از مدیریت شهری و تقلیل آن به مدیریت شهرداری دارد.   

سطح نازل اعتماد به شهرداری و شوراها، و ارزیابی پایین از کیفیت خدمات رسانی شورا و تمایل پایین شهروندان به کمک و همکاری با شورا، نشان از زوال سرمایه اجتماعی شهرداری و شورا دارد و این یعنی عملکرد شورا  به عنوان پارلمان محلی در ایفای مسئولیت­های محوله  و جلب مشارکت اجتماعی و مدنی شهروندان، و پاسداشت منافع عمومی ضعیف بوده است.

یکی از وظایف تعریف شده برای شوراها، کمک به متشکل نمودن شهروندان در قالب  سازمان­های مردم­نهاد و حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال است. قریب به اتفاق  شوراها در متشکل نمودن مردم و تشکیل سازمان­های مردم نهاد و برقراری پیوند با سازمان های مردم نهاد و حمایت نهادی از سمن­ها ناتوان بوده و بعضاً  به عنوان رقیب به سازمان های مردم نهاد نگریسته­اند. هر چند سازمان­های مردم نهاد در شهرها نیز  عمدتاً از نقش و کارکرد نظارتی و دیده بانی خود بر عملکرد شوراها مغفول مانده و بعضاً ناتوان بوده اند.

علاوه بر این، نوع ارتباط دستگاه­های اجرایی با شوراها ماهیت پاتولوژیک و آسیب­زایی بخود گرفته است و علی رغم صراحت قانونی، دستگاه­های اجرایی، شوراها را  چندان به رسمیت نمی شناسند و همین وضعیت موجب گشته است تا شوراها سرمایه نهادی  قابل اتکایی به کف نیاورند. بنا به اصل توازن دوکفه­ای، میزان اثرگذاری بیرونی یک سازمان تابع میزان انسجام درونی آن است.  با لحاظ اصل توازن دوکفه ای، می توان گفت، هر چند شوراها به لحاظ قانونی از توان و قابلیت نظارت بر نهادها و دستگاه­های ذی مدخل در مدیریت شهری برخوردارند اما به دلایلی  چون، نداشتن درک روشن از وظایف نهادی شورا،  ضعف  تجارب  نهادی- سازمانی و مدنی و ضعف سرمایه فرهنگی و اجتماعی در نزد بخش قابل توجهی از اعضای شوراها،  اختلاف و چند دستگی موجود در شوراها و ضعف اجماع نظری و کرداری در بین اعضای شورا، اثرگذاری بیرونی و سازمانی شورا  در سطح اجتماعی و سازمانی و نهادی به شدت تنزل پیدا کرده است.

استقبال افراد جوان و تحصیلکرده از کاندیداتوری شوراها، نشان از گرایش و آمادگی  افراد جوان و تحصیلکرده برای نقش آفرینی در مدیریت جامعه(به عنوان یکی از شاخص­های اصلی مشارکت ذهنی) دارد و بی گمان در کیفیت بخشی و  تخصصی نمودن شورا  می تواند اثرگذار باشد اما این تمایل  به تنهایی و در غیاب الزامات نهادی و اجتماعی قرین موفقیت نبوده و بیم  نگاه به شوراها به مثابه بنگاه  کاریابی و اشتغال  را دوچندان  می­نماید.

یکی از الزامات اصلی  حضور در شورا، بهره­مندی از مهارت­های اجتماعی، تجربه­ی فعالیت مدنی، تکوین هویت شهروندی و هویت جمعی عام و مسئولیت پذیری اجتماعی است. واقعیت آن است  آموزش رسمی در سطح آموزش و پرورش و آموزش عالی، از تجهیز فارغ التحصیلان به مهارت های اجتماعی و تعهد اجتماعی  ناتوان است.

باید بپذیریم فاصله اجتماعی تحصیلکردگان با جامعه و نیازها و مطالبات اقشارمختلف یک واقعیت انکارناپذیر است و تحصیلکردگان با وجدان جمعی غالب بر جامعه آشنایی چندانی ندارند  و  علی رغم  وجود «مرکز ارتباط با جامعه و صنعت» در دانشگاه­ها، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، ماهیت سطحی، صوری و مناسکی پیدا کرده است. بنابراین، برای  بخش قابل توجهی از اعضای شوراها ، شورا به محلی برای  آزمایش و خطا، فراگیری مهارت های اجتماعی، آشنایی، آشتی  و بازگشت به جامعه بدل شده است و همین مساله  کارآمدی و اثربخشی شورا را در اذهان عمومی تضعیف نموده است. بی جهت نیست برای بخش قابل توجهی از اعضای شوراها،  عضویت در شوراها، اولین تجربه­ی حضور و مشارکت اجتماعی و رسمی  به حساب می­آید. یکی از موضوعات جدی و با کارکرد جبرانی، بحث آموزش اعضا و توانمندسازی  در حوزه­های مختلف اجتماعی و مرتبط با شرح وظایف است  که عموماً چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

سومین الزام برای عضویت در شوراها، بهره مندی از سرمایه نهادی و روابط اجتماعی با شبکه های رسمی  است. شبکه های رسمی، شکلی از روابط رسمی است که بر ارتباط و حشر و نشر با نهادهای دولتی و دستگاه­های اجرایی  دلالت دارد. توان و قدرت ارتباط، مذاکره، اقناع و چانه­زنی  با دستگاه­های اجرایی نوعی سرمایه نهادی به شمار می­آید و شواهد گویای آن است که بخش قابل توجهی از اعضای شوراها در مواجهه با دستگاه­های اجرایی از سرمایه نهادی چندانی برخوردار نیستند. علاوه بر این، شوراها نبایستی به طفیلی  نمایندگان، مسئولان  نهادها و دستگاه­های اجرایی  و به ابزاری در دست آنها بدل شود. از اینرو،  استقلال نهادی شوراها، لازمه­ی ایفای نقش نظارتی و انجام وظایف سازمانی است.  ورود و حضور افرادی با وابستگی  سیاسی و  وابستگی نهادی به نهادهای حمایتی، و بهره­گیری از قدرت پاداش دهنده و کیفردهنده، استقلال نهادی و  به تبع آن جایگاه نظارتی و نقش آفرینی شوراها را در مدیریت شهری و  تغییرات اجتماعی و فرهنگی، و ترمیم همبستگی اجتماعی را با چالش جدی روبرو ساخته است. بنابراین، شورا ابزار قبضه قدرت یا گروه ذی‏نفع و ذی‏نفوذ نیست.

بیان ضعف­ها و مخاطرات شوراها به مثابه بخشی از حکومت محلی و تمرین خودگردانی به معنای ناکارآمدی این نهاد و کنارگذاشتن آن و استقبال از تمرکز قدرت و اقتدارگرایی در مدیریت شهری نیست. باید بپذیریم در جامعه­­ی کُردستان «بدلیل تنگناهای معیشتی  و زیست­واره شده حیات اجتماعی، زندگی قریب به اتفاق مردم  سمت­و سوی زیستی و منفعت­مدارانه به خود گرفته است» و در سایه­ی آن دغدغه­های جمعی و مسئولیت پذیری اجتماعی  اولویت چندانی در جهت­گیری های معرفتی و کرداری افراد ندارد و «نقش اجتماعی و مشارکتی مردم در خیلی از عرصه­ها ماهیت سنتی و عاطفی پیدا کرده است و در خوش بینانه ترین حالت محدود و  تا پای صندوق رای است و مسئولیت اجتماعی همراهی و نظارتی به فراموشی سپرده شده است»، و در جامعه­ای که «مشارکت اجتماعی در معنای فنی و تخصصی آن هنوز در مرحله­ی جنینی  به­سر می­برد» و «جهت­گیری­های فردمدارانه هزینه کمتر و بهره­وری بیش­تری از اقدامات جمعی دارد» و «آموزش رسمی در ایفای کارکرد فرهنگ پذیری و جامعه­پذیری خود ناتوان و رقابت منفی برای موفقیت فردی را دانسته و ندانسته  ترویج می­نماید»، بی­گمان کارایی و اثربخشی نهادی شورا تقلیل پیدا  می­کند.

مطالعات نظری و تجربی  به انجام رسیده در چند دهه­ی اخیر، گویای چندپاره­شدن جامعه ایران دارد؛ چندپارگی یادشده در کُردستان شدت بیشتری دارد و بر حول آن شکاف­های اجتماعی فعال و متراکم شده  است. این شکاف ها امکان مفاهمه، همگرایی و تکوین امرجمعی عام را در کُردستان تضعیف نموده است و در چنین شرایطی، مشارکت در شورا و  عملکرد آن، رنگ و بوی محلی، محفلی، عشیره­ای و خاندانی بخود گرفته است  و در سیستم حامی­پروی و با اولویت یافتن منافع محدود به جای منافع عمومی، چه بسا شورا به ضد شورا بدل شود و به چندپارگی اجتماعی بیشتر جامعه دامن زند.

در جامعه­ای که  بخش نهادی و رسمی و دستگاه­های اجرایی، در خوش­بینانه ترین حالت، شوراها و سازمان­های مردم نهاد را به عنوان رقیب  در نظر می­آورد، بهره­گیری از ظرفیت اجتماعی شوراها در توانمندسازی اجتماعی و تاب آوری اجتماعی و کارایی و بهبود نهادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.ضمن آن­که مکانیسم ها و سازوکارهای حداقلی ثبت  نام در انتخابات شوراها نیز نیاز به بازنگری جدی دارد و جا دارد به سوابق اجتماعی و فرهنگی،سرمایه اجتماعی و نمادین  و مهارت­های اجتماعی و مدنی که در کیفیت بخشی به عملکردها  شوراها  نقش جدی ایفا می نماید فراتر از معیارهای صوری توجه شود. برای نمونه در  مناطق  روستایی و بعضاً در برخی از نقاط شهری، حل مناقشات اجتماعی ، سرمایه اجتماعی زاید الوصفی را  می طلبد که برای افرادی که از سرمایه اجتماعی و فرهنگی لازم برخوردار نبوده و  فاقد مهارت های اجتماعی هستند،  مواجهه­ی عملی  و مدیریت مسالمت آمیز مسائل اجتماعی و فرهنگی را دشوار نموده است.

کلام آخر آن که، نهال شوراها در جامعه_­­ای ایران به طورعام و در کُردستان  به طور خاص، با مهیا نمودن هر چه بیش­تر ساخت فرصت­های سیاسی، قوانین جامع و مانع،  رشد نهادهای مدنی و سازمان­های مردم نهاد و تسهیل سازماندهی اجتماعی مردم،  تمرین فضیلت­های مدنی(گفتگو، دیگرپذیری، عام‌گرایی، بردباری اجتماعی، و مسئولیت­پذیری اجتماعی) در نهادهای اجتماعی ِخانواده، آموزش و پرورش، مذهب، رسانه­های ارتباط جمعی، و  نهادهای مدنی و صدالبته با کنشگری  مدنی، مداوم و فعالانه شهروندان  تنومند و  به بار می­نشیند و در چنین حالتی می­تواند در ترمیم همبستگی اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی و تمرکززدایی از قدرت و پاسخگو نمودن آن موثر باشد. راه­برون رفت از مسائل و مشکلات امروز کُردستان، در گرو  فعال شدن جامعه، کنش­گری جامعه مدنی و نهادهای فعال در آن، و نقش آفرینی مراکز دانشگاهی و  قشر متوسط جامعه است. تغییرات یاد شده  تدریجی و  زمان­بر و متضمن  آگاهی اجتماعی و بردباری  اجتماعی  است و با بی­تفاوتی اجتماعی و مدنی قابل حصول نیست.