پروین علی مرادی افشار

رشد و پیشرفت جوامع در سایه سلامت عمومی شهروندان آن تحقق می‌یابد و سلامت عمومی جامعه نیز تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی و اقتصادی است که در این بین دسترسی به انرژی مطلوب و پاک یکی از عوامل کلیدی در نیل به سلامت عمومی می‌باشد. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های سالانه در دوره ۱۳۹۲-۱۴۰۲ و به کارگیری روش GMM، به بررسی عوامل موثر بر سلامت عمومی می‌پردازد. با توجه به ماهیت پویای مدل و استفاده از متغیر وابسته با وقفه، دوره تخمین به سال‌های ۱۳۹۵-۱۴۰۲ محدود شده است. این رویکرد مطابق با استانداردهای روش‌شناختی مدل‌های پانل پویا بوده و از ایجاد تورش در تخمین‌ها جلوگیری می‌کند. در این پژوهش متغیرهای فقر انرژی، نرخ بیکاری، درآمد سرانه و نرخ تورم به‌عنوان متغیرهای مستقل و سلامت عمومی، متغیر وابسته تعیین شده‌اند. در فرایند انجام تحقیق، ابتدا جهت واکاوی مفاهیم نظری و نیز استناد به پیشینه تحقیقاتی با استفاده از روش کتابخانه‌ای موضوعات مرتبط با متغیرهای تحقیق بررسی و تبیین ‌گردید. در بخش یافته‌ها تحقیق ابتدا شاخص‌های توصیفی متغیرها بررسی شد. سپس آزمون دیکی - فولر انجام شد که نتایج این آزمون نشان‌دهنده وجود مانایی متغیرهای تحقیق است. سپس برای بررسی هم‌ا-انباشتگی متغیرها آزمون کائو انجام شد که نتایج این آزمون، وجود رابطه خطی بین متغیرها در بلندمدت تائید نمود، یعنی متغیرها دارای هم‌انباشتگی هستند. در ادامه جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون‌ تخمین مدل گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شد. مطابق نتایج این آزمون، متغیرهای مستقل (به جز درآمد سرانه) تاثیر منفی و معناداری بر متغیر وابسته دارند، یعنی افزایش در مقدار متغیرهای مستقل موجب کاهش میزان متغیر وابسته می‌شود. به‌بیان‌دیگر، یک واحد افزایش در متغیرهای فقر انرژی، نرخ بیکاری، نرخ تورم به ترتیب (039/0)، (032/0)، و (030/0) واحد از سلامت عمومی جامعه می‌کاهد و یک واحد افزایش در تاثیر درآمد سرانه، (071/0) بر سلامت عمومی می‌افزاید. همچنین جهت بررسی اعتبار ماتریس ابزارها، آزمون سارگان انجام شد که نتایج این آزمون نشان از عدم همبستگی متغیرهای ابزاری با اجزاء اخلال است. در نهایت خودهمبستگی میان متغیرها از طریق آزمون آرلانو- باند بررسی گردید که نتایج آن، عدم وجود خودهمبستگی میان متغیرهای تحقیق را تائید کرد.

این پژوهش به بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر امنیت انرژی ایران طی دوره‌ی 1990 تا 2022 با استفاده از الگوی نامتقارن خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی (NARDL) می‌پردازد. اهمیت موضوع از آنجا ناشی می‌شود که اقتصاد ایران به‌شدت به درآمدهای حاصل از صادرات انرژی وابسته است و هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی برجای گذارد. روش NARDL به دلیل توانایی در تفکیک اثرات نامتقارن شوک‌های مثبت و منفی و بررسی هم‌زمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت، امکان تحلیل دقیق‌تری از پویایی‌های امنیت انرژی در شرایط تحریم فراهم می‌سازد. نتایج نشان می‌دهد که تحریم‌ها در کوتاه‌مدت اثر منفی و معناداری بر امنیت انرژی دارند؛ به‌گونه‌ای که تشدید محدودیت‌ها به سرعت موجب کاهش شاخص امنیت انرژی از طریق افت صادرات نفت و گاز، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین و اختلال در زنجیره تامین می‌شود. تحلیل نامتقارن نیز بیانگر «چسبندگی منفی» است؛ به این معنا که آثار منفی تحریم‌ها سریع و شدید بروز می‌کنند، اما کاهش یا لغو آن‌ها بهبود فوری و متناظری در امنیت انرژی ایجاد نمی‌کند. در بلندمدت، هرچند شدت اثرات منفی کاهش می‌یابد، اما تداوم محدودیت‌های ساختاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری مانع دستیابی به امنیت انرژی پایدار می‌شود. بررسی سایر متغیرها نشان داد که رشد اقتصادی بدون اصلاح الگوی مصرف انرژی، اثر منفی بر امنیت انرژی دارد؛ در حالی که باز بودن اقتصاد در هر دو افق زمانی تاثیر مثبت و معناداری بر تقویت امنیت انرژی ایفا می‌کند. ذخایر ارزی نیز در کوتاه‌مدت اثر منفی ضعیفی داشته، اما در بلندمدت معنادار نبوده است. به طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی نه‌تنها آثار فوری و شدید بر امنیت انرژی ایران دارند، بلکه در بلندمدت نیز به‌صورت مزمن تداوم می‌یابند. این نتایج ضرورت تدوین راهبردهای جامع برای کاهش آسیب‌پذیری، از جمله تنوع‌بخشی به منابع انرژی، ارتقای بهره‌وری، توسعه فناوری‌های بومی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را برجسته می‌سازد.

هدف نهایی تولید در هر سیستم اقتصادی، افزایش مطلوبیت از طریق مصرف است، اما الگوی کنونی مصرف‌گرایی، بحران‌های زیست‌محیطی را تشدید کرده است. در پاسخ به این چالش، مصرف پایدار به عنوان یک راهبرد کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است. این پژوهش با هدف تعیین و سنجش عوامل موثر بر رفتار مصرف پایدار در بین شهروندان شهر سنندج انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مصرف کنندگان شهر سنندج تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 305 پرسشنامه استاندارد گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون لجستیک ترتیبی استفاده گردید. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف پایدار به شرح زیر شناسایی شدند؛ عامل ارزش‌ها قوی‌ترین تاثیر مثبت را داشت. عامل اقتصادی و حمایتی به‌عنوان دومین اثر معنادار قدرتمند ظاهر شد. عامل اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری داشت. عامل دانش و آگاهی نیز تاثیر مثبت خود را نشان داد و عامل باورها یک رابطه منفی و معنادار را نشان داد که حکایت از وجود باورهای بازدارنده در جامعه مورد مطالعه دارد. عامل فرهنگی نیز اگرچه ضریب مثبت داشت، اما در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبود، اما در سطح اطمینان 90 درصد معنادار است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رفتار مصرف پایدار پدیده‌ای چندبعدی است که هم توسط عوامل درونی (ارزش‌ها، دانش) و هم عوامل بیرونی (عوامل اجتماعی، اقتصادی) شکل می‌گیرد. بنابراین، ترویج مصرف پایدار نیازمند یک راهبرد تلفیقی است که همزمان بر آموزش‌ و فرهنگ‌سازی (برای نهادینه کردن ارزش‌ها و اصلاح باورهای نادرست)، ایجاد هنجارهای اجتماعی مثبت و طراحی مشوق‌های اقتصادی و حمایتی متمرکز باشد.

 در همه جوامع، از گذشته تا کنون، نابرابری و فقر وجود داشته است. محققان زیادی به بررسی و کشف علل اقتصادی - اجتماعی نابرابری درآمد و پیامدهای منفی آن در جامعه پرداخته‌اند. سازمان ملل هشدار داده است که افزایش نابرابری درآمد در کشورهای ثروتمند و در حال ‌توسعه می‌تواند به شکاف اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر ادبیات نفرین منابع در دهه‌های گذشته بسیار گسترش‌ یافته است؛ و توافق، در مورد پیامدهای منفی بالقوه فراوانی منابع طبیعی بسیار زیاد است. با این ‌حال، به همه نتایجی که ممکن است به منابع طبیعی مرتبط باشد، به یک ‌میزان توجه نشده است. بر اساس داده‌های موجود، منطقه خاورمیانه در واقع نابرابرترین منطقه در جهان است. عوامل دیگری نیز مانند تجارت خارجی، دموکراسی، بیکاری، شهرنشینی و... بر نابرابری درآمد موثر هستند. روش تحقیق استفاده شده در این مطالعه، روش پانل فضایی است. اهداف مورد بررسی این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل مختلف بر نابرابری درآمدی است. از این رو مطالعه حاضر به بررسی وفور منابع طبیعی و نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2023-1994 پرداخته است. روش مورد استفاده برای الگوی مورد نظر در این پژوهش، روش اقتصاد سنجی فضایی است که در بخش روش‌شناسی چارچوب کلی مدل و اجزای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت با توجه به متغیرهای استفاده شده نتیجه این می‌شود که متغیرهای تجارت، جمعیت شهری، اجاره منابع طبیعی و دموکراسی معنادار بوده و تاثیر مثبت یا منفی و مستقیمی بر نابرابری درآمدی دارند؛ یعنی باعث افزایش یا کاهش نابرابری درآمدی می‌شوند. تحلیل‌های اقتصادسنجی فضایی نشان داده‌اند که نابرابری درآمدی ناشی از اجاره منابع طبیعی می‌تواند به کشورهای هم‌جوار نیز سرایت کند. به‌ویژه در کشورهایی که تعامل اقتصادی و فرهنگی نزدیکی دارند، سیاست‌های داخلی یک کشور می‌تواند بر توزیع درآمد در کشورهای دیگر اثرگذار باشد. افزایش نابرابری درآمدی در یک دوره، احتمال استمرار آن در دوره‌های بعد را افزایش می‌دهد. این پدیده به‌ویژه در کشورهایی با نهادهای ضعیف و وابستگی بالا به منابع طبیعی دیده می‌شود. دلایل آن می-تواند خام فروشی، نبود تکنولوژی لازم برای استفاده مردم یک کشور از منابع و ... باشد که کشورها می‌توانند با برداشتن موانعی که وجود دارد باعث کاهش نابرابری شوند.

چکیده دستیابی به نوآوری زیست‌محیطی در فرایند توسعه پایدار به معیار بسیار مهمی برای تمام کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران تبدیل شده است، زیرا دولت‌ها با دستیابی به نوآوری زیست‌محیطی می‌توانند به کاهش آلودگی و بهبود کیفیت محیط‌زیست، رشد اقتصادی پایدار، افزایش اعتبار بین‌المللی و مدیریت پایدار منابع طبیعی دست یابند. ازاین‌رو شناخت عوامل موثر بر نوآوری زیست‌محیطی یکی از مسائل اساسی و از اقدامات مهم در حوزه محیط‌زیست است. ادبیات نظری نشان‌ می‌دهند که عامل‌های گوناگونی مانند امنیت انرژی، تولید ناخالص داخلی، صنعتی‌شدن، شهرنشینی و انتشار کربن بر نوآوری زیست‌محیطی موثر است؛ اما امنیت انرژی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مانع به دستیابی به نوآوری زیست‌محیطی در کشور ایران است؛ زیرا دولت‌ها ممکن است برای تضمین تامین انرژی پایدار و مقرون‌به‌صرفه به منابع سنتی (مانند سوخت فسیلی) متکی باشند و این مسئله گذار به سمت فناوری‌های سبز را کند می‌کند. اما باتوجه‌به افزایش سوخت فسیلی در کشور ایران و استفاده فزاینده از آن مطالعه اثرات اقتصادی و زیست‌محیطی این پدیده بیش‌ازپیش حائز اهمیت است، به‌طوری‌که به موضوعی هشداردهنده تبدیل شده و پرداختن به سوالات مرتبط با تاثیرات آن بر جامعه و محیط‌زیست برای ارائه راهبرهای توسعه پایدار محیط‌زیست اهمیت به سزایی دارد و باتوجه‌به اهمیت قابل‌توجه آن، در پژوهش‌های گذشته برای اقتصاد ایران شواهد بسیار کمی به این موضوع پرداخته است. ازاین‌رو مطالعه حاضر برای بررسی این سوال که امنیت انرژی چگونه بر نوآوری زیست‌محیطی تاثیر دارد انجام شده است. بر اساس چارچوب نظری این مطالعه و باتوجه‌به وجود ارتباط غیرخطی میان متغیرهای پژوهش در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد مدل مارکوف سوئیچینگ طی دوره زمانی 2020-1990 برآورد شده است. به‌طورکلی نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که امنیت انرژی، تولید ناخالص داخلی و شهرنشینی اثر منفی و معنی داری بر نوآوری زیست محیطی دارد اما متغیرهای صنعتی شدن و انتشار کربن اثر مثبت و معنی داری بر نوآوری زیست محیطی بر جای می‌گذارند زیرا وقتی پایداری در رژیم با شوک مثبت بیشتر از شوک منفی باشد، به این معناست که اقتصاد تمایل دارد در وضعیت مطلوب، مانند دوره‌های نوآوری زیست‌محیطی بالا، برای مدت طولانی‌تری باقی بماند. این رفتار می‌تواند ناشی از سازگاری ساختاری، حمایت سیاستی، و ظرفیت جذب فناوری‌های پاک باشد. در چنین شرایطی، ورود به رژیم مثبت نه‌تنها سریع‌تر اتفاق می‌افتد، بلکه ماندگاری در آن نیز بیشتر است؛ زیرا زیرساخت‌ها، انگیزه‌های اقتصادی و مسیرهای فناورانه از این وضعیت حمایت می‌کنند و احتمال بازگشت به وضعیت منفی کاهش می‌یابد.

در دهه‌های اخیر، دستیابی به تولید ناخالص داخلی بالا از مهم‌ترین اهداف کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه بوده است. از آنجا که تولید ناخالص داخلی بر ابعادی همچون رفاه، تورم و بیکاری اثرگذار است، شناسایی عوامل موثر بر آن اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از این عوامل، تصادفات جاده‌ای است که به‌عنوان چالشی جدی برای توسعه پایدار، علاوه بر پیامدهای انسانی، تهدیدی جدی برای سرمایه اقتصادی جوامع محسوب می‌شود. این پدیده می‌تواند با کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش هزینه‌های درمانی و بیمه‌ای و ایجاد اختلال در زنجیره تامین، اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته و داده‌های تابلویی، به بررسی اثر تصادفات جاده‌ای بر تولید ناخالص داخلی ۳۱ استان ایران طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که تصادفات جاده‌ای اثری منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین ضریب خسارت پرداختی بیمه، نرخ بیکاری و نرخ رشد مسافران تاثیر منفی و معنادار، در حالی‌که ضریب نفوذ بیمه و نرخ رشد وسایل نقلیه اثری مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی برجای گذاشته‌اند. به‌طور خاص، مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای علاوه بر کاهش سرمایه انسانی و بهره‌وری، موجب افزایش هزینه‌های غیرمولد و کاهش منابع مالی بخش‌های مولد می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی را محدود می‌سازد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران با شناسایی دقیق نقاط پرتصادف و اجرای طرح‌های اصلاحی و پیشگیرانه، در جهت کاهش پیامدهای منفی تصادفات بر اقتصاد استان‌ها اقدام کنند.

طی دهه‌های اخیر، جوامع همواره با مسئله تخریب محیط‌زیست مواجه بوده‌اند. تخریب محیط‌زیست با افزایش انتشار آلاینده‌های مضر، تسریع روند تغییرات اقلیمی و کاهش تنوعات زیستی و منابع همراه است. افزایش فشار فعالیت‌های انسانی در زیست‌بوم برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز خود، تاثیر بسزایی در تخریب محیط‌زیست و کاهش منابع زیستی دارد. افزایش فعالیت‌های افراد از طریق استفاده بیش از حد از منابع طبیعی، زمین‌های قابل‌کشت و زراعی، جنگلی و پهنه‌های آبی باعث آسیب به محیط‌زیست خواهد شد. در این راستا، هر جامعه‌ای نیازمند معیاری مناسب جهت سنجش و اندازه‌گیری میزان تخریب محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های انسانی است تا روند تخریب محیط‌زیست را کنترل کند. ازاین‌رو، شاخص ردپای اکولوژیکی به‌عنوان یک شاخص جدید و جامع، میزان تاثیر و دخالت انسان‌ها در روند تغییرات اقلیم و اثرگذاری منفی آن‌ها بر محیط‌زیست را سنجش و اندازه‌گیری می‌کند. درواقع، این شاخص میزان تقاضای افراد از منابع طبیعی و تنوعات زیستی محیط‌زیست را اندازه‌گیری می‌کند. به عبارتی، میزان تقاضای مصرف منابع غذایی، انرژی، چوب، آب و زمین را به هکتار زمین معادل زیست‌محیطی تبدیل می‌کند. به این صورت که مقدار مساحت زمینی که افراد جهت تولید کالا و خدمات و مواد غذایی مورد نیاز خود لازم دارند را می‌سنجد. از طرفی، فعالیت‌های افراد جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز خود به اقتصاد کشور وابسته است. ازاین‌رو، بخش اقتصادی کشور با محیط‌زیست ارتباط مستقیمی دارد و اگر به‌صورت مناسب مدیریت نشود، آسیب جدی به محیط‌زیست وارد می‌کند. ازآنجایی‌که فعالیت‌های افراد در بخش رسمی اقتصاد می‌تواند باعث تخریب محیط‌زیست و کاهش منابع زیست‌محیطی شود، بخش دیگری تحت عنوان اقتصاد سایه یا اقتصاد غیررسمی وجود دارد که فعالیت‌های این بخش به‌صورت رسمی در حساب‌های اقتصادی کشور ثبت نشده و منجر به تخریب محیط‌زیست نیز خواهد شد. زیرا فعالیت انسان‌ها برای تولید کالاها و خدمات، خریدوفروش کالاها، ارائه خدمات و... در بخش غیررسمی اقتصاد به‌صورت پنهانی است و قوانین و مقررات زیست‌محیطی در آن رعایت نمی‌شود که درنهایت، این فعالیت‌ها به افزایش آلودگی هوا، افزایش آلودگی آب‌وخاک و تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود. ازآنجایی‌که قطع غیرقانونی درختان، شکار بی‌رویه و استخراج غیرمجاز منابع معدنی از دیگر مواردی است که در بخش غیررسمی اقتصاد صورت می‌گیرد، همواره بحران تخریب محیط‌زیست را تشدید می‌کند؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اقتصاد غیررسمی بر ردپای اکولوژیکی در ایران طی دوره زمانی 1990 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اقتصاد غیر رسمی تاثیر منفی بر ردپای اکولوژیکی دارد و به کاهش آن منجر می‌شود. همچنین، درجه بازبودن تجاری، شهرنشینی و صنعتی شدن نیز تاثیر مثبت بر ردپای اکولوژیکی دارند و به افزایش آن منجر خواهند شد. همچنین، رشد اقتصادی و توان دوم رشد اقتصادی نیز تایید کننده فرضیه زیست محیطی کوزنتس در این مطالعه هستند. از طرفی، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می‌دهد که اقتصاد غیررسمی 41/43 درصد از تغییرات ردپای اکولوژیکی را توضیح می‌دهد.

کشورهای در حال توسعه اغلب دارای سطوح بالایی از نابرابری درآمد هستند، به طوری که درصد کمی از جمعیت سهم بزرگی از ثروت را در اختیار دارند و بسیاری از مردم در این کشورها در فقر زندگی می‌کنند و دسترسی محدودی به غذای کافی، آب تمیز، سرپناه و مراقبت های بهداشتی دارند.کیفیت زندگی یک مفهوم مهم است که ابعاد مختلف سلامت و رفاه افراد در جامعه را اندازه گیری می‌کند و تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. در این پژوهش تاثیر آزادی اقتصادی و فقر انرژی بر کیفیت زندگی در کشورهای درحال توسعه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به در دسترس بودن داده‌ نمونه دوره زمانی سالانه 2005 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا به کمک داده‌های پانلی، مدل‌های تجربی این مطالعه با روش اثرات تصادفی پانلی، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و روش حداقل مربعات پویا مورد برآورد و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج برآورد مدل‌ها حاکی از آن است که متغیرهای آزادی اقتصادی و فقر انرژی در هر سه مدل از لحاظ آماری معنی‌دار بوده و ضریب آن‌ها مثبت است؛ به عبارت دیگر، افزایش آزادی اقتصادی و افزایش دسترسی به برق در کشور‌های در حال توسعه اسلامی در این دوره زمانی، موجب بالاتر رفتنِ رفاه زندگی شده‌اند. همچنین، طبق برآوردهای این مطالعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت زندگی دارد؛ و در آخر افزایش جمعیت و رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی دار و تورم اثر منفی بر کیفیت زندگی داشتند.

تورم ازجمله پدیده‌های مضر اقتصادی است که اثرات زیان‌باری بر کل اقتصاد یک کشور بر جای می‌گذارد. اهمیت موضوع تورم و نتایج آن بر اقتصاد جامعه موجب شده است که پژوهش‌های بسیاری در این زمینه صورت پذیرد. در این پایان‌نامه به بررسی نقش تورم وارداتی از طرف بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران شامل چین و ترکیه با استفاده از الگوهای خود رگرسیون برداری مارکف سویچینگ و داده‌های طی سال‌های 1987-2021 پرداخته‌شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی آن است که توابع واکنش آنی نرخ تورم در رژیم یک در ایران نسبت به تکانه یا شوک‌های نرخ تورم در ایران از دوره هشتم تا انتها دوره شوک نرخ تورم در ایران بشدت بر روی نرخ تورم در ایران دارای تاثیر مثبت است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مشخص گردید که بیشترین تورم ناشی از تورم در دوره قبل است و پس‌ازآن نوسانات نقدینگی بیشترین سهم را نوسانات تورم دارد. همچنین تورم ترکیه بیشتر از تورم چین، می‌تواند بر نوسانات تورم ایران تاثیرگذار باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر و نابرابری در کشورهای منتخب آسیا در سال‌های 1990-2020 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می‌شود. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل نهادی تاثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش فقر دارد. رشد اقتصادی، ثبات دولت، کنترل فساد، شاخص دموکراسی و توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر روی کاهش نابرابری دارند. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی و اعتباری می‌گردد. سیستم مالی کارا می‌تواند سرمایه‌گذاری را به بهترین مسیر هدایت کند. نتایج تحقیق تاثیرات توسعه مالی کارا در کاهش نابرابری را تائید می‌کند. کیفیت عوامل نهادی با تاثیرگذاری‌ در زمینه‌های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می‌شود. رشد اقتصادی می‌تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می‌شود و انگیزه آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری روی فرزندانشان افزایش می‌دهد. رشد اقتصادی درآمد کل جامعه را افزایش می‌دهد و شغل و درآمد و فرصت بیشتری ایجاد می‌کند که می‌تواند دوباره توزیع شود.

یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه که موردتوجه بسیاری از اقتصاددانان است، تغییرات نرخ تورم می باشد که می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی بر تورم کشور عراق با استفاده از اطلاعات سری زمانی طی دوره‌ی زمانی 2022- 1992 با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه توزیعی است؛ نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، در کوتاه مدت نرخ ارز اسمی و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنی بر تورم داشته است. نرخ بیکاری و متغیر دامی تاثیر منفی بر شاخص تورم داشته است. همچنین، در مدل دوم نرخ ارز حقیقی و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنی‌داری بر نرخ تورم دارند و نرخ بیکاری و متغیر دامی تاثیر معنی‌داری بر تورم نداشته است.در بلندمدت علامت نرخ ارز اسمی با تئوری‌های اقتصادی سازگار است. ضریب نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی و شاخص درجه باز بودن تجاری در هر دو مدل مثبت و معنی دار است و وجود روابط بلندمدت بین متغیرها تایید می شود. ضریب تصحیح خطا در مدل اول برابر 63/0- و در مدل دوم 29/0- بوده است که ازلحاظ آماری نیز معنی‌دار هستند و این بیانگر این است که در هر دوره به ترتیب حدود 63 درصد در مدل اول و 29 درصد در مدل دوم از عدم تعادل تورم برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.

تورم در کشورهای درحال‌توسعه، همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای است. وجود تورم در بسیاری از این کشورها چالش اصلی اقتصاد بوده است. این پژوهش به بررسی نقش اقتصاد غیررسمی در تاثیر ثبات سیاسی بر تورم در مجموعه 45 کشور درحال‌توسعه با استفاده از داده‌های پانلی و روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته طی دوره زمانی 2021-2002 می‌پردازد. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد ثبات سیاسی، اقتصاد غیررسمی و شاخص عدم فساد اثر منفی و معنی‌داری بر تورم دارد در حالی که باز بودن اقتصاد اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم در کشورهای درحال توسعه دارد. باز بودن اقتصاد در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر منوط به واردات است تا صادرات از این رو این باز بودن اقتصاد با افزایش تقاضا و در نتیجه تورم همراه است. همچنین، براساس نتایج بدست آمده، تورم نه تنها توسط اقتصاد غیررسمی و ثبات سیاسی به طور مستقل تعیین می‌شود، بلکه اثر متقابلی بین این دو متغیر وجود دارد. در شرایطی که ثبات سیاسی و اقتصاد غیررسمی هریک به تنهایی باعث کاهش تورم شوند، تاثیر تعاملی ثبات سیاسی همراه با اقتصاد غیررسمی اثر مثبت و معنی‌داری بر تورم می‌گذارد و مثبت بودن اثر تعاملی نشان می‌دهد که در شرایط ثبات سیاسی بالا، اقتصاد غیررسمی بزرگ می‌تواند اثر مثبتی بر تورم داشته و آن را افزایش دهد.

صنعت گردشگری، بزرگ‌ترین و متنوعترین صنعت در دنیا به حساب می‌آید. تاثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری‌های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت‌ها پیدا کند. از این رو در این پژوهش، اثرات گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوار‌های ساکن در اقلیم کردستان عراق بررسی شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر راهبرد جزو تحقیقات کمی است. با توجه به بررسی رابطه دو متغیر، تحقیق را می‌توان جزو تحقیقات همبستگی دسته‌بندی نمود. با توجه به نحوه جمع‌آوری داده‌ها پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شامل کلیه گردشگران اقلیم کردستان عراق است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد است که بعد از انجام پردازش داده‌ها به کمک نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی به کمک آلفای کرونباخ محاسبه و تائید شد. برای بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش از مدل ساختاری استفاده شد. از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده ‌شده است. یافته‌های پژوهش تائید کننده رابطه معنی‌دار و مثبت گردشگری بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ساکن در اقلیم کردستان عراق است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که موضوع: گردشگری برای هر جامعه‌ای مهم و ضروری خواهد بود و می‌تواند نبض اقتصادی منطقه را در دست گرفته و موجب رونق کسب و کار خانوارها گردد. همچنین این تاثیر تنها به اقتصاد ختم نمی‌شود و بسیاری از ابعاد دیگر زندگی خانواده‌ها را نیز در بر می‌گیرد. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به وضعیت فرهنگی اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی اشاره کرد. هر چقدر گردشگری در جامعه هدف گسترش پیدا می‌کند، بهبود وضعیت فرهنگی اجتماعی سیاسی و زیست محیطی جامعه را در بر خواهد داشت و رابطه مستقیمی در بین گردشگری و ابعاد نام برده در زندگی مردم وجود دارد

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود. بنابراین اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . و این باعث می شود که همه بنگاه ها در نظام مالیات بر‌ارزش افزوده ثبت نام کنند. اما عملکرد درآمدی آن می‌تواند، در صورت شرایط نیروی‌کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت‌هـای نیروی‌کار‌غیررسمی بـه صـورت پنهان بوده و گزارش نمی‌شود. نیروی‌کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر‌ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی‌کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می‌تواند بر نیروی‌کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی‌کارغیررسمی بر‌درآمدهای مالیات برارزش‌افزوده در استان‌های ایران با استفاده از داده‌های تابلویی در سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد، رابطه بین نیروی‌کارغیررسمی و درآمد مالیات بر‌ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می‌شود، به این معنی که نیروی‌کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش‌افزوده دارای نقطه آستانه‌ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان‌ درآمدهای‌ مالیات بر‌ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی‌ و معنی‌دار می‌باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر‌ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر‌ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش‌افزوده دوره فعلی مثبت و معنی‌دار می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نیروی‌کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می‌تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رود، ایجاد کند، و این ناشی از تاثیر‌گذاری مختلط نیروی‌کار‌غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می‌دهد.

امروزه مصرف انرژی از فاکتورهای اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادی می باشد؛ اما از طرف دیگر مصرف بی رویه ی آن به‌ویژه سوخت های فسیلی باعث تخریب محیط‌زیست و به‌ویژه اختلال در ظرفیت زیستی و درنهایت افزایش ردپای بوم شناختی شده است و این مسئله سبب ایجاد نگرانی برای نسل آینده شده است؛ زیرا روزبه‌روز توان ظرفیت زیستی کاهش پیدا می کند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی تاثیر مصرف انرژیهای تجدید پذیر و تجدید ناپذیر بر ردپای‌ بوم‌شناختی در کشور ایران با استفاده از مدل رگرسیون آستانه‌ای طی بازه زمانی 1359-1397 پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اثر مثبت و معناداری بین مصرف انرژی های تجدید ناپذیر، تولید ناخالص داخلی با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید ناپذیر و تولید ناخالص داخلی، ردپای بوم‌شناختی افزایش پیداکرده و هم‌چنین ارتباط منفی و معناداری بین مصرف انرژی‌های تجدید پذیر با ردپای بوم‌شناختی وجود دارد، یعنی با افزایش مصرف انرژی‌های تجدید پذیر، ردپای بوم‌شناختی کاهش پیدا می‌کند. سایر متغیرهایی هم چون جنگ وانداده دولت باعث افزایش ردپای بوم‌شناختی شده است. با توجه به افزایش روند صعودی ردپای بوم شناختی در کشور ایران و هم‌چنین با توجه به اینکه انرژی به‌ویژه انرژی‌های تجدید ناپذیر از اصلی‌ترین عامل بر شاخص ردپای بوم‌شناختی هست؛ لذا با بهبود و توسعه انرژی های تجدید پذیر، برنامه‌ریزی دقیق و اعمال قوانین و مقررات و به‌ویژه نظارت کارشناسان محیط‌زیست و انرژی، اصلاح رفتار فعالان اقتصادی، می‌توان باعث کاهش ردپای بوم‌شناختی شد.